أصول القطاع المصرفي الإماراتي تصل إلى 3.62 تريليونات درهم
واصل القطاع المصرفي بدولة الإمارات، تصدره خليجياً وعربياً، حيث بلغت أصوله بنهاية أكتوبر الماضي 3.62 تريليونات درهم، مقارنة مع 3.58 تريليونات بنهاية سبتمبر السابق، بنمو شهري نسبته 0.9%، كما سجلت الودائع المصرفية زيادة بقيمة 18 مليار درهم، خلال فترة المقارنة لتصل بنهاية أكتوبر الماضي إلى تريليونين و205 مليارات درهم، مقارنة مع تريليونين و187 ملياراً بنهاية سبتمبر السابق، وذلك بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2022.
وأوضح التقرير، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.2%، من تريليون و873 مليار درهم، إلى تريليون و878 مليار درهم خلال فترة المقارنة، وذلك نتيجة الارتفاع في الائتمان المحلي بنسبة 0.1% والائتمان الأجنبي بنسبة 1.5%.
وأرجع «المركزي»، الارتفاع في الائتمان المحلي، إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع العام والقطاع الخاص بنسبة 0.7% و0.1% على التوالي.
ووفقاً لبيانات «المركزي»، استمر تفوق الودائع المصرفية على القروض بنهاية أكتوبر الماضي ليصل إلى 327 مليار درهم، بما يعكس وفرة السيولة لدى البنوك والملاءة المالية التي تتمتع بها، وفي الوقت نفسه استقطابها للودائع بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة لأربع مرات متتالية، حتى نهاية أكتوبر الماضي.
ويشترط المصرف المركزي، على البنوك، ألا تتجاوز محفظة القروض لديها قيمة ما تمتلكه من ودائع، وفق ما يعرف بمعادلة (1:1)، إلا أنه وعلى مدار أكثر من ثماني سنوات مضت، سجلت الودائع المصرفية تفوقاً واضحاً على المحفظة الإجمالية للبنوك.
وأشارت البيانات إلى أن رصيد شهادات الإيداع، التي تمتلكها البنوك مقابل سيولة تحتفظ بها لدى المصرف المركزي، ارتفع إلى 157 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقابل رصيد بقيمة 146 مليارا بنهاية سبتمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 11 مليار درهم.
ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي أصول المصرف المركزي بنهاية شهر أكتوبر الماضي 486 مليار درهم، مقارنة مع 484 ملياراً بنهاية سبتمبر، بزيادة شهرية قدرها ملياري درهم.
وأوضح تقرير «المركزي»، أن عرض النقد «ن1»، والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك بجانب الودائع النقدية «الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك» بقي تقريباً مستقراً في حدود 723.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مع ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمبلغ 1.6 مليار درهم.
وانخفض عرض النقد «ن2»، والذي يشمل «ن1» بجانب الودائع شبه النقدية «الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية»، بنسبة 1%، من 1.645 تريليون درهم، إلى 1.629 تريليون درهم خلال فترة المقارنة، نتيجة انخفاض الودائع شبه النقدية.
وارتفع عرض النقد «ن3»، والذي يشمل «ن 2» بجانب الودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي بنسبة 0.5%، من 2.048 تريليون درهم، إلى 2.058 تريليون درهم، بفضل ارتفاع الودائع الحكومية بمبلغ 26.9 مليار درهم.
• 18 مليار درهم زيادة في الودائع المصرفية خلال شهر