القطاع العقاري أكبر المستفيدين من أجندة «D33»

أفاد عقاريون بأن القطاع العقاري سيكون ضمن أكبر المستفيدين من مخططات دبي المستقبلية، لاسيما أن سوق العقارات في دبي تمثل أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ويسهم بنحو 5% في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن أجندة «D33» تحمل فرصاً كبيرة للقطاع العقاري، خصوصاً الفئات المرتبطة بقطاع الأعمال، كالمكاتب والمحال التجارية، وأيضاً القطاع السكني سيكون له نصيب منها، بالتزامن مع التوقعات بزيادة عدد سكان دبي وصولاً لـ5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040.

 

أجندة دبي

وتفصيلاً، قال نائب رئيس أول في «داماك العقارية»، نايل ماكلوغلين، إن «أجندة دبي الاقتصادية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ستحقق فوائد اقتصادية جمّة على كل الأصعدة وفي مختلف القطاعات، وتسرّع من نمو القطاعات الحيوية في الإمارة، لاسيما القطاع العقاري، حيث تبلغ قيمة الهدف الإجمالي الذي حددته الأجندة 32 تريليون درهم. وفي الوقت ذاته، وبناءً على النجاحات الكبيرة التي حققتها الإمارة على مدى العقود الماضية، فإن هذه الأجندة، التي تركز بشكل كبير على الشراكات والاستثمار والتكنولوجيا والرقمنة وتمكين الأفراد، ستعزز التنمية الشاملة في دبي، وترفع مكانتها بشكل أكبر بين مدن العالم والمراكز المالية».

وأضاف: «على مستوى القطاع العقاري، تمثل سوق العقارات في دبي أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وتسهم بنحو 5% في نمو الناتج المحلي الإجمالي. على هذا النحو، يوفر وضع السوق الحالي ظروفاً مواتية للمستثمرين للتمتع بعائدات قوية على المبالغ المستثمرة في العقارات التجارية في السنوات العشر المقبلة. لذا، نتوقع أن تواصل السوق العقارية السكنية والتجارية زخمها هذا العام، وأن تحقق المزيد من النمو والمكاسب للمستثمرين».

عقارات تجارية

من جانبه، قال الخبير الاستثماري، صالح طباخ، إن «خطة (D33) ستعمل بشكل عام على تطوير البنية التحتية الاقتصادية لتصبح أكثر جذباً للاستثمارات المتنوعة، مع التركيز على التجارة والتبادلات التجارية»، مؤكداً على أن «التنوع الاقتصادي سيعزز الاقتصاد بشكل عام، وزيادة الوظائف المتاحة، وبالتالي زيادة عدد السكان، ما سيعزز الطلب على العقارات، خصوصاً الصناعية والتجارية».

وأشار إلى أن «التحدي القادم يتلخص في أن معظم المطورين اتجهوا نحو تطوير العقارات السكنية، من دون التركيز على المكاتب والعقارات التجارية، ما قلل من التنافسية في هذا النوع من العقارات، وغياب التنوع في المعروض في المكاتب والعقارات التجارية، لذلك أعتقد أن هناك حاجة لابتكار مشروعات عقارية بشكل أكثر تلبي الاحتياجات لهذا النوع من العقارات، مع التركيز على المشروعات السكنية التجارية المختلطة، وتوفير مساحات مكاتب صغيرة وحديثة لجذب الشركات والأفراد الباحثين عن فرص جديدة في دبي اعتماداً على رؤية (D33)».

 

تحركات قوية

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، إن «خطط ومبادرات إمارة دبي، من شأنها تعزيز جميع المجالات في القطاع العقاري، وبالفعل ظهرت بوادر انتعاش وتحركات قوية في سوق المكاتب، بعد ركود سنوات عدة»، موضحاً أن «الطلب كان متجهاً إلى الأراضي السكنية، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المكاتب والقطاع التجاري بدعم من زيادة الطلب عليها».

انتعاش كبير

في السياق ذاته، قال الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن «دبي تشهد انتعاشاً كبيراً في السوق العقارية على جميع الفئات العقارية، سواء كان شققاً أو فللاً أو مكاتب ومحال تجارية».

وتوقع الزرعوني أن «يواصل قطاع المكاتب الاستفادة من التسهيلات الحكومية التي تقدمها خلال السنوات الأخيرة، ومنها الحصول على الإقامة متوسطة وطويلة الأجل، ومنح الجنسية، إلى جانب البنية التحتية القوية، التي تعزز جاذبية دبي للمستثمرين الأجانب». وتابع: «لا شك أيضاً أن قرار تملك الأجانب للأنشطة التجارية بنسبة 100% كان له تأثير إيجابي للكثيرين، والذي دعم إطلاقهم العديد من المشروعات في دبي».

حاضنة المستقبل

بدوره، قال المستشار العقاري، أحمد الدولة، إن «إمارة دبي أصبحت حاضنة للمستقبل، وذلك من خلال التفكير المستمر والتوجه المتواصل للتطوير والابتكار في جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الصناعة والتجارة والعقار»، موضحاً أن «الإمارة تشهد انتعاشاً في القطاع العقاري، وحققت نتائج قوية خلال عام 2022، ومن المتوقع أن تتواصل خلال العام الجاري». وأضاف الدولة أن «الفترة المقبلة ستشهد استقراراً نسبياً في أسعار العقارات، والقطاع العقاري سيكون من أهم القطاعات، نظراً لتوفير السكن والمكاتب، وستشهد الفترة المقبلة زيادة في الإقبال، وتطوراً كبيراً في القطاع العقاري، وذلك لأن العقارات تخدم شريحة كبيرة من المجتمع». وأكد أن «الارتفاع في الأسعار يمثل أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، وهناك مناطق خارجية أصبح سعر القدم فيها ما يقارب المناطق السياحية داخل الدولة»، لافتاً إلى ضرورة وجود تعديل قانوني بجودة البناء للمشروعات التي يطرحها بعض المطورين، بما يتناسب مع مكانة دبي العالمية، ومحاسبة بعض المطورين الذين يقومون بتشطيبات لا تلبي الرغبات، ولا تتناسب مع مكانة دبي.

استراتيجية شاملة

إلى ذلك، قال المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «استراتيجية (D33) تعد استراتيجية شاملة من خطط عدة تم وضعها، منها رؤية 2040، والخطة الحضرية، والخطة الخمسينية لعام 2071، ومبادرات عدة تكمل الرؤية لتحقيق تطور اقتصادي غير مسبوق، وتعزز مكانة دبي عالمياً كإحدى أهم المدن والعواصم الاقتصادية في العالم»، لافتاً إلى أن «هذه المبادرات سيكون لها أثر مباشر وغير مباشر بشكل إيجابي على قطاع العقارات، بكل أقسامه، السكنية أو التجارية والصناعية، وقطاع الفندقة، والمكاتب والمحال التجارية». وأكد الوادية أن «دبي زاد عدد سكانها خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040»، لافتاً إلى أن «(D33) تسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الاقتصاد وتنويعه»، موضحاً أن تلك المبادرات تسهم في إنعاش السوق، وزيادة ثقة المستثمرين. وتوقع استمرار وتيرة الانتعاش خلال عام 2023.

وأضاف أن «هناك تحديات عالمية تؤثر في وتيرة الاقتصاد العالمي، منها أزمات اقتصادية، وتقلبات عالمية، وبيئية»، موضحاً أن «دبي سباقة، وتقتنص الفرص في ظل الأزمات، وتستفيد منها بشكل إيجابي لاستقطاب المستثمرين، والاستفادة من الفرص المتاحة».