الإمارات تخطط لاستثمار 184 مليار درهم في التقنيات النظيفة عالمياً خلال السنوات المقبلة

أفاد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، بأن الرؤية بعيدة المدى لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، هي ركيزة أساسية لريادة الإمارات الإقليمية والعالمية في العمل المناخي ودورها داعماً عالمياً للطاقة النظيفة.

وقال الجابر، في كلمة أمام منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، الذي بدأت أعماله أمس في أبوظبي، إن «الإمارات استثمرت 50 مليار دولار (184 مليار درهم) في التقنيات النظيفة على مستوى العالم على مدار الـ15 عاماً الماضية، وتخطط لاستثمار 50 مليار دولار (184 مليار درهم) إضافية في السنوات المقبلة».

من جانبه، قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، في تصريحات على هامش المنتدى، إن «هناك حاجة ضرورية إلى تكاتف الجهود العالمية، وزيادة الاستثمارات في مجال الغاز، لسد الثغرة الكبيرة في الإمداد، والتي أدت إلى ارتفاع أسعاره لمستويات (خيالية)، بما أثر في اقتصادات كثير من الدول».

تغيّر المناخ

وتفصيلاً، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، على أهمية تطبيق نهج شامل وعملي يؤدي إلى تسريع مسارات مواجهة تداعيات تغيّر المناخ، وتحقيق تحوّل جذري في آليات العمل المناخي، وذلك في أول كلمة له عقب تكليفه بمهمة الرئيس المعيّن للدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28».

وقال إن «الإمارات بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف (COP28)، ستستفيد من موقعها كحلقة وصل بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب، وستحرص على الإنصات إلى الجميع، ومد جسور الحوار والتواصل، والتقريب بين وجهات النظر ضمن هذا الجهد الجماعي».

وفي كلمة أمام منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، الذي بدأت أعماله أمس في أبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أضاف الجابر، أن «دولة الإمارات تتعامل بمسؤولية وإدراك كامل لأهمية استضافتها لمؤتمر الأطراف (COP28)، وأنها ستركز على الإسهام في تحقيق الطموحات العالمية، وتسريع العمل المناخي»، مشدداً على الحاجة الملحّة لإحراز تقدم في تنفيذ أهداف «اتفاق باريس».

وبخصوص أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ «اتفاق باريس»، والتي سيشهد مؤتمر الأطراف «COP28» إنجازها، أضاف: «لسنا بحاجة إلى انتظار هذا التقييم لكي نعرف نتائجه، فنحن بعيدون للغاية عن المسار الصحيح، والعالم لايزال متأخراً في تنفيذ الهدف الرئيس لـ(اتفاق باريس)، وهو تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض عتبة 1.5%»، موضحاً أن «تحقيق هذا الهدف، يتطلب خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030».

فوائد اقتصادية

وشدد الجابر على أنه برغم التحديات والتهديدات الواضحة الناجمة عن تغيّر المناخ، فهناك فوائد اقتصادية كبيرة للاستثمار في الطاقة النظيفة والعمل المناخي، مشيراً إلى قصة نجاح دولة الإمارات في النظر إلى العمل المناخي كركيزة أساسية ضمن خططها التنموية.

وأضاف أن «دولة الإمارات، التي تستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، هي أول دولة في المنطقة وقعت وصدّقت على (اتفاق باريس)، وقدمت إسهاماتها المحددة وطنياً، ووضعت خريطة طريق لتحقيق الحياد المناخي».

وعقب إشارته إلى أن أكثر من 70% من اقتصاد الإمارات أصبح يعتمد حالياً على قطاعات غير النفط والغاز، قال الجابر: «بصفتي الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة (مصدر)، ورئيس مجلس إدارتها، والرئيس التنفيذي لشركة (أدنوك)، سأواصل العمل على تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة لخفض انبعاثات مصادر الطاقة الحالية، مع مواصلة الاستثمار في تطوير منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة، وسنوظف خبرتنا وطموحنا وشراكاتنا الوثيقة لإثراء النهج الذي سنتبعه في مؤتمر الأطراف (COP28)».

ولفت إلى أن «الرؤية بعيدة المدى لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، هي ركيزة أساسية لريادة الإمارات الإقليمية والعالمية في العمل المناخي ودورها داعماً عالمياً للطاقة النظيفة، حيث استثمرت الإمارات 50 مليار دولار (184 مليار درهم) في التقنيات النظيفة على مستوى العالم على مدار الـ15 عاماً الماضية، وتخطط لاستثمار 50 مليار دولار (184 مليار درهم) إضافية في السنوات المقبلة».

تطوّر نوعي

وأوضح أن «دولة الإمارات ستركز خلال مؤتمر الأطراف (COP28) على تحقيق تطوّر نوعي في منظومة العمل القائمة، وتسريع مسارات العمل لتحقيق مستهدفات 2030، عبر شراكات وحلول ومخرجات تسهم في إحداث نقلة نوعية إيجابية»، وقال: «سنحرص على أن يكون مؤتمراً للتعاون وتضافر الجهود ومد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب، واحتواء القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع العلمي، والمجتمع المدني، والنساء، والشباب. كما نهدف أيضاً أن يكون مؤتمراً عملياً يسهم في اتخاذ خطوات فعلية، ويرتقي بالطموحات، وينتقل بنا من وضع الأهداف إلى تنفيذها بشأن موضوعات التخفيف، والتكيّف، والتمويل، والخسائر والأضرار».

وذكر أن «طاقة الرياح والطاقة الشمسية سجّلتا نمواً قياسياً بلغ 550 غيغاواط بين عامي 2020 و2022، وأنهما في طريقهما للنمو خلال السنوات الخمس المقبلة بمعدلات تتجاوز إجمالي نسبة نموهما خلال الـ20 عاماً الماضية». وقال: «بالنظر إلى تطوّرات الأسواق، فإننا نمر حالياً بمرحلة فاصلة من تاريخ قطاع الطاقة، فالمستقبل سيكون للنمو منخفض الانبعاثات، لذلك، علينا الوصول إليه بشكل أسرع».

الجهود العالمية

بدوره، قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، إن «هناك حاجة ضرورية إلى تكاتف الجهود العالمية وزيادة الاستثمارات في مجال الغاز لسد الثغرة الكبيرة في الإمداد، والتي أدت إلى ارتفاع أسعاره لمستويات (خيالية)، بما أثر في اقتصادات كثير من الدول».

جاء ذلك، في تصريحات صحافية للوزير، على هامش منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي. وبيّن المزروعي أنه «تم اختيار الغاز موضوعاً لمناقشات المجلس الأطلسي في دورته الحالية لأسباب عدة، منها الحث على زيادة الاستثمارات فيه، ولتحقيق التوازن في السوق بما يضمن أسعار عادلة، وأخيراً المساعدة في الوصول للحياد الكربوني، بما يسهم في زيادة مزيج الطاقة المتجددة، لاسيما في منطقتنا التي تتنوّع فيها مشروعات الطاقة الشمسية».

وذكر أن «المجتمعين من كبار منتجي الغاز، اتفقوا على أن هناك نقصاً في موارد الغاز، بما يؤكد أهمية التوسع في الاستثمارات بهذا القطاع».

وأكد المزروعي أيضاً، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى، أن «العالم سيظل في حاجة إلى الغاز الطبيعي لفترة طويلة، وهناك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات والأسعار المقبولة خلال التحول العالمي للطاقة».

 سلطان الجابر:

• «الإمارات تنظر إلى العمل المناخي كركيزة أساسية، ضمن خططها التنموية».

سهيل المزروعي: 

• «زيادة الاستثمارات في الغاز لسد الثغرة في الإمداد، والتي أدت إلى ارتفاع أسعاره لمستويات (خيالية)».

40 مليار دولار

دعا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إلى مضاعفة التمويل المخصص للتكيّف في دول الجنوب، ليصل إلى 40 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2025، للتمكن من إنجاز هذا التقدم، كما دعا إلى تسهيل الحصول على التمويل المناخي وفق شروط مُيسّرة. وحول موضوع «التمويل» أضاف: «علينا أن نضمن أن كل دولار من التمويل المُيّسر يقابله دولاران أو ثلاثة من استثمارات القطاع الخاص. ولتحقيق ذلك، يتعين أن نستجيب لدعوة المجتمع الدولي إلى ضرورة تطوير عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية»، لافتاً إلى أن دولة الإمارات، بصفتها رئيس لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تعتزم القيام بدور استباقي وداعم هذا الهدف وتحفيز العمل على هذا الإصلاح.