"الصناعة" تصدر قراراً وزارياً لتنظيم تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها

 أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - ضمن جهودها لتعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الدولة -.. قراراً وزارياً بشأن تنظيم تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها، وذلك تعزيزاً لجهود خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي وتطبيق الاقتصاد الدائري.

جاء الإعلان عن إصدار القرار على هامش مشاركة الوزارة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث يهدف القرار إلى تحفيز منظومة التصنيع القائمة على مواد البلاستيك المعاد تدويرها، وفق اشتراطات محددة تضمن تحقيق أعلى معايير الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء، حيث يأتي القرار ضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة تعزيزاً لجهود الدولة في الحفاظ على الموارد وتحقيق استدامتها والمساهمة في تطبيق منظومة الاقتصادي الدائري.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، أن قرار تنظيم تداول عبوات مياه الشرب البلاستيكية المعبأة المعاد تدويرها، يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثلة في تعزيز البنية التحتية للجودة، والقيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني، كما سيسهم في جهود جذب الاستثمارات النوعية من خلال تشجيع التوسع في إقامة صناعات تعنى بإعادة تدوير عبوات مياه الشرب المعاد استخدامها والتي تخدم أغراض الاقتصاد الدائري".

وأشار إلى أن القرار يدعم منظومة التنمية المستدامة، وينسجم مع رؤية وأهداف الدورة الحالية من أسبوع أبوظبي للاستدامة وسيدعم جهود دولة الإمارات في خفض الانبعاثات بهدف تحقيق الحياد المناخي، كما سيعزز القيمة الوطنية المضافة التي تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة، حيث من المتوقع أن يحقق قيمة وطنية مضافة من هذا القطاع تتراوحبين 80 إلى 300 مليون درهم سنوياً، وسيساهم في خلق فرص عمل جديدة من خلال دعم صناعة إعادة التدوير.

وأوضح أن القرار تم إعداده بالتعاون والتشاور مع اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الدولة، وكذلك المختصين والباحثين في مجال الأغذية وإعادة التدوير بما يضمن سلامة وصلاحيتها العبوات البلاستيكية المعاد تدويرها.

ويسمح القرار باستخدام المواد البلاستيكية الخام المعاد تدويرها "rPET” والتي تنتجها منشآت إعادة التدوير لاستخدامها في تعبئة مياه الشرب وفق عدة اشتراطات، منها أن تكون حاصلة على موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة طبقاً لإجراءات التسجيل، وأن تحصل على شهادة المطابقة وفقا للنظام الإماراتي للرقابة على الأدوات الملامسة للأغذية.