خبيران: جهات تقديم الخدمات ومنافذ البيع مُلزمة بدفع رسوم بطاقات الائتمان

أكّد خبيران في شؤون تجارة التجزئة، لـ«الإمارات اليوم»، أن جهات تقديم الخدمات ومنافذ البيع مُلزمة بتحمّل رسوم بطاقات الائتمان، وعدم قانونية تحميلها للمستهلكين، وفقاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك الخاص بوقف تحصيل تلك الرسوم من المستهلكين.

وكان مستهلكون، شكوا عبر «الإمارات اليوم» فرض جهات عدة رسوماً بقيم مختلفة تبدأ من درهم وتصل إلى 100 درهم عند الدفع ببطاقات الائتمان، سواء لشراء سلع مختلفة أو مقابل خدمات.

وأصدرت اللجنة العليا لحماية المستهلك عام 2011 قراراً يمنع التجار من فرض رسوم إضافية على مشتريات المستهلكين ببطاقات الائتمان كعمولة على قيمة الشراء، مؤكدة عدم قانونية تلك الرسوم.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد لاحقاً، وقف استقطاع أي رسوم إضافية لبطاقات الائتمان في ما يتعلق بالخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والطيران.

استغلال

وتفصيلاً، قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن جهات تقديم الخدمات ومنافذ البيع والمحال التجارية والبقالات والمدارس والجامعات وغيرها، مُلزمة بتحمل رسوم بطاقات الائتمان وعدم تحميلها للمستهلك عند الدفع بالبطاقات، وذلك وفقاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بوقف تحصيل تلك الرسوم من المستهلكين، لاسيما أن تلك الجهات هي التي تستفيد من تقديم الخدمة وتقوم بتحصيل الأموال جراء تقديمها للمستهلك.

ووصف البحر تحصيل رسوم البطاقات من المستهلكين بأنه «غير منطقي»، ويعكس «استغلالاً كبيراً» لهم، كما يمثل مخالفة قانونية صريحة وواضحة لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك والدوائر الاقتصادية المحلية بمنع تحصيل تلك الرسوم من المستهلكين.

وأشار إلى أن تحميل المستهلك رسوم الدفع ببطاقات الائتمان يرفع السعر نتيجة الرسوم، مؤكداً أنه لا يجوز بيع الخدمة بسعر أعلى من المعلن وفقاً لقانون حماية المستهلك.

اتفاقات

ودعا البحر جهات تقديم الخدمات إلى توقيع اتفاقات مع شركات بطاقات الائتمان لتحمل الرسوم، لافتاً إلى أن عدداً من الجهات كانت قد وقعت بالفعل اتفاقات بهذا الصدد بعد قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بإلغاء تحميل المستهلكين الرسوم على بطاقات الائتمان.

وطالب وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية بفرض الغرامات، التي تبلغ 100 ألف درهم، وفقاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، على الجهات التي تقوم بتحصيل رسوم بطاقات الائتمان من المستهلكين فوراً، والإعلان عن هذه الغرامات، بهدف ردع بقية الجهات التي تستغل المستهلكين دون وجه حق.

التصدي

وشدّد البحر على ضرورة التصدي بحسم وبشكل عاجل للجهات التي تحصل الرسوم من المستهلكين بغير وجه حق، خصوصاً أن مثل هذه الممارسات تعيق جهود الدولة الخاصة بالتحول إلى مجتمع لا نقدي ودعم التحول الرقمي، لأن الكثير من المستهلكين سيفضلون الدفع نقداً بدلاً من تحمّل قيمة الرسوم.

ودعا المستهلكين إلى عدم التعامل قدر الإمكان مع الجهات التي تفرض رسوماً على بطاقات الائتمان وإبلاغ الجهات المختصة، على رأسها وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لوقف انتشار هذه الظاهرة.

مخالفة

من جانبه، طالب خبير شؤون تجارة التجزئة، ديفي ناجبال، أيضاً، بمخالفة الجهات التي تقوم بتحصيل الرسوم من المستهلكين مع الإعلان عن أسماء تلك الجهات بشفافية لردع بقية الجهات، ووقف انتشار مثل هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن جهات عدة عادت لتحصيل هذه الرسوم دون وجه حق، منها منافذ بيع وبقالات ومحال تجارية ومدارس وجهات تقديم الخدمات.

واعتبر ناجبال أن التراخي في مواجهة تلك الظاهرة أدى الى انتشارها، مؤكداً أن جهات تقديم الخدمة هي الملزمة بدفع تلك الرسوم وليس المستهلك، وذلك وفقاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وطالب بعدم التعامل مع الشركات والمنافذ التي تفرض رسوماً، مع تقديم شكاوى عاجلة للجهات المعنية، لاسيما وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية لفرض غرامات على المخالفين، ووقف استغلال المستهلكين.