«الصناعة» تُخفّض رسوم 14 خدمة لتعزيز بيئة الأعمال والجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أنها طبقت خفضاً لرسوم 14 خدمة رئيسة وفرعية، انطلاقاً من المستهدفات الاستراتيجية للوزارة، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، بتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتنفيذاً للمبادرات التحفيزية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وتخفيف كلفة ممارسة الأعمال على المستثمرين الصناعيين.

وأكدت الوزارة في بيان أمس، أن تخفيض وإلغاء بعض الرسوم يأتي لتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تمكين القطاع الصناعي وتخفيض التكاليف الناتجة عن إصدار التراخيص والشهادات، كما يدعم توجهات الدولة من خلال تعزيز الصناعات المستدامة، تماشياً مع إعلان العام 2023 «عام الاستدامة» في الدولة، وذلك من خلال تحفيز استخدامات التكنولوجيا المتقدمة بما يشجع الشركات الصناعية على خفض الانبعاثات وتبني الممارسات المستدامة دعماً لتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري، فيما بدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من يناير الجاري.

شهادة المطابقة

وشمل التخفيض خدمات إصدار شهادة المطابقة من جهة تقييم مطابقة معينة من رسوم قيمتها 1000 درهم إلى 670 درهماً، وخدمة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الاختيارية (غير المقيدة) من 3700 درهم إلى 1720 درهماً، وكذلك ترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية من 26 ألف درهم إلى 2000 درهم، وخدمة ترخيص استخدام العلامة الوطنية للحلال من 18 ألف درهم إلى 2000 درهم، وخدمة توسيع مجال ترخيص استخدام علامتي الجودة الإماراتية و«حلال» الوطنية من 2500 درهم إلى 250 درهماً.

كما شمل التخفيض في الرسوم خدمة تعيين جهات تقييم المطابقة من 33 ألف درهم إلى 24500 درهم، وخدمة تسجيل جهات تقييم المطابقة من 7500 درهم إلى 5000 درهم، إضافة إلى إتاحة خدمة بيع المواصفات القياسية الإماراتية بصورة مجانية للمصنعين والمتعاملين بعدما كانت كلفتها تصل إلى 481 درهماً، وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية المواصفات الوطنية وما تلعبه في دعم المنظومة الصناعية والتنمية الاقتصادية في شتى المجالات.

تحفيز الصناعات

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، أن «تخفيض وإلغاء بعض الرسوم، ينسجم مع مبادرة (اصنع في الإمارات) وحرص الوزارة على تحفيز القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية في الدولة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، بما يدعم خطة العمل الوطنية للعقد المقبل (نحن الإمارات 2031) وبرنامجها التنموي المتكامل الذي يوفر الفرص الواعدة لجميع الشركاء العالميين، وبما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، حيث سيدعم تعزيز تنافسية الشركات الصناعية ومنتجاتها دون التأثير على كفاءة ودقة عملياتها، وكذلك الشهادات التي تصدرها».

أثر إيجابي

وأضاف أن «تخفيض الرسوم سيكون له أثر إيجابي في مؤشرات التنافسية الإماراتية من خلال النمو في محوري الاقتصاد وتطور الأعمال، ما سينعكس على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وتماشياً مع التزام الوزارة بتعزيز مرونة المنظومة التشريعية بالدولة في تخفيض تكاليف التشغيل للقطاع الصناعي، وتقديم قيمة مضافة لمتعاملي الوزارة من المجتمع الصناعي، وتخفيف العبء كذلك على الجهات المعيّنة وكذلك جهات تقييم المطابقة المسجلة، بما ينعكس على تحقيق أهداف الوزارة ودعم الصناعات الوطنية، نظراً لدورهم الحيوي في ترسيخ منظومة البنية التحتية في الدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».

ونوه السويدي، بأن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بترسيخ بيئة أعمال صناعية تتسم بالكفاءة والفعالية، حيث أشارت دراسات أجرتها قطاعات الوزارة إلى زيادة في إقبال المصانع للحصول على الشهادات والعلامات بمعدل نمو سنوي متوقع في عدد الطلبات للعام المقبل يصل إلى 25% مقارنة بزيادة في الطلبات بلغت 12% في عام 2020، وكذلك توقعات بارتفاع طلبات ترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية، وزيادة في طلبات إصدار شهادات المطابقة للمنتجات حسب متطلبات الصحة والسلامة.

تخفيض وإلغاء بعض الرسوم يشمل عدداً من الخدمات أبرزها:

1- إصدار شهادة المطابقة من 1000 درهم إلى 670 درهماً.

2- إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الاختيارية من 3700 درهم إلى 1720 درهماً.

3- ترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية من 26 ألف درهم إلى 2000 درهم.

4- ترخيص استخدام العلامة الوطنية للحلال من 18 ألف درهم إلى 2000 درهم.

5- خدمة توسيع مجال ترخيص استخدام علامتي الجودة الإماراتية و«حلال» الوطنية من 2500 درهم إلى 250 درهماً.

6- تعيين جهات تقييم المطابقة من 33 ألف درهم إلى 24500 درهم.

7- تسجيل جهات تقييم المطابقة من 7500 درهم إلى 5000 درهم.

8- إتاحة خدمة بيع المواصفات القياسية الإماراتية بصورة مجانية للمصنعين والمتعاملين بعدما كانت كلفتها تصل إلى 481 درهماً.