منافذ بيع: «التعاقدات الطويلة» تحول دون تراجع أسعار السلع في السوق المحلية

أكد مسؤولو «تعاونيات» ومنافذ بيع أن سياسات توريد السلع تعتمد على تعاقدات طويلة الأجل، وهو ما يحول دون انعكاس تراجع أسعار صرف بعض العملات على كلفة السلع في الأسواق.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن منافذ البيع تعتمد التعاقدات بالدولار من معظم الدول، وهو ما يجعل الكلفة مستقرة بالنسبة لعمليات التوريد.

ورصدت «الإمارات اليوم» تراجع أسعار تسع عملات أجنبية مقابل الدرهم منذ بداية العام الماضي، تصدرتها الروبية السريلانكية بنسبة 82%، والجنية المصري بنسب قاربت 57%، إضافة إلى عملات أخرى بنسب متباينة شملت الروبية الباكستانية، والروبية الهندية، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، والبيزو الفلبيني، والتاكا البنغالي.

آراء مستهلكين

وكان مستهلكون أشاروا إلى عدم تراجع أسعار سلع غذائية، رغم تراجع عملات توريدها من دول المنشأ بنسب كبيرة خلال الفترات الأخيرة.

وقال المستهلك إسماعيل حسن، إن تراجع أسعار صرف العديد من عملات الدول الأجنبية مقابل الدرهم، لم ينعكس على أسعار السلع الغذائية المستوردة من تلك الدول. وأضاف أن منافذ البيع تستفيد من متغيرات أسعار الصرف في طرح عروض ترويجية، لا خفض أسعار السلع.

من جهته، قال المستهلك سامر عبدالغني، إن منافذ البيع تسارع إلى زيادة أسعار السلع عند حدوث أي ارتفاعات في كلف الشحن والتوريد في دول المنشأ، في وقت تتباطأ فيه عن خفض الأسعار عند تراجع أي رسوم للتوريد، مؤكداً أن من أن حق المستهلك الاستفادة من انخفاض الأسعار، كما يتحمل كلفة الارتفاعات السعرية المتعلقة بالتوريد.

أما المستهلك هادي محمود، فطالب بخفض أسعار سلع أوروبية وآسيوية المنشأ تتراجع أسعار صرف عملاتها، لافتاً إلى أن التوسع في العروض الترويجية غير كاف لاعتماده بديلاً عن خفض الأسعار بشكل مباشر.اتفاقيات طويلة

إلى ذلك، قال مدير إدارة التسويق في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن سياسات التعاقدات الطويلة، والاتفاقيات الدولارية للتوريد، من الأسباب الرئيسة لعدم ظهور تأثيرات انخفاض أسعار عملات أجنبية مقابل الدرهم، على السلع المستوردة من تلك الدول.

وأضاف أن الاتفاقيات الطويلة الأجل لأسعار توريد السلع، من السياسات التي تنتهجها منافذ بيع في عمليات التعاقد على استيراد سلع مختلفة، سواء عبر شركات توريد داخلية أو خارجية، وذلك للحماية من تذبذب أسعار الصرف، أو التكاليف الطارئة.

توافر المخزون

من جهته، قال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق»، التابعة لـ«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، إن سياسات التوريد تعتمد على تعاقدات طويلة الأجل، وهو ما يحول دون انعكاس تراجع أسعار بعض العملات على كلفة السلع في الأسواق، مشيراً إلى أن منافذ البيع تعتمد التعاقدات بالدولار من معظم الدول، وهو ما يجعل الكلفة مستقرة بالنسبة لعمليات التوريد.

وأوضح أن كلفة التوريد تعتمد على عوامل رسوم الشحن، والبيع من دول المنشأ، وهو ما يجعل منافذ البيع تتحوط في التعاقدات للحيلولة دون تغيرات مفاجئة.

ولفت كذلك إلى أن توافر مخزون كبير من السلع الغذائية في مستودعات شركات التوريد قد يصعب من تغيير كلفة توريدها، وفقاً لمتغيرات أسعار الصرف مقابل الدرهم.

السلع الطازجة

في السياق نفسه، قال مدير العلاقات المجتمعية والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «تراجع أسعار صرف عملات أجنبية لها تأثيرات على كلفة التوريد للسلع الغذائية، لكنها تظهر بشكل أكبر وأوضح على السلع الطازجة التي تتغير أسعارها بشكل دوري، وفقاً لمتغيرات كلفة التوريد والشحن، مقارنة بالسلع الغذائية الأخرى.

تفضيل العروض الترويجية

قال خبير شؤون تجارة التجزئة، رئيس «شركة البحر للاستشارات»، إبراهيم البحر، إن التعاقدات الطويلة أو الدولارية، وتذبذب الأسعار، فضلاً عن المخزون الكبير في المستودعات، عوامل تؤثر لفترات، في عدم تراجع الأسعار، وفقاً لمتغيرات أسعار صرف العملات، لكنها لا تستمر طويلاً.

وأضاف أن بعض منافذ البيع تفضل التوسع في العروض الترويجية بدلاً من الخفض المباشر للأسعار، لاعتبارات تتعلق بصعوبة العودة إلى رفع الأسعار عقب تغير أسعار الصرف، فضلاً عن أن العروض تكون أكثر فعالية في استقطاب المستهلكين، وزيادة المبيعات، ورفع التنافسية.

وتابع: «الاستيراد من الأسواق الأوروبية غالباً ما يتم باليورو وليس بالدولار، ومع استمرار تراجع أسعاره لفترات طويلة، فإن من المتوقع أن تظهر تأثيرات ذلك على أسعار السلع الغذائية التي يتم استيرادها بالعملة الأوروبية عقب انتهاء المخزون المتوافر سابقاً، وعند التعاقدات السنوية الجديدة خلال الفترات المقبلة».

• المنافذ تعتمد التعاقدات بالدولار من معظم الدول.

• تراجع أسعار الصرف يظهر بشكل أوضح على السلع الطازجة.