خبيران: الإقرار الضريبي بديل كافٍ للمستندات عند طلب الشركات تمويلاً من البنوك

بدأت البنوك العاملة في الدولة الاعتماد على الإقرار الضريبي للشركات المسجلة في نظام الهيئة الاتحادية للضرائب كمستند إلزامي وبديل كافٍ وسريع عند طلب المستندات المتعلقة بالحسابات المالية والتدفقات النقدية، حيث أصبح الرقم الضريبي، وكذلك الإقرار الضريبي، متطلباً أساسياً عند التقدم بطلب الحصول على جميع أنواع التمويلات، إضافة إلى قروض الأعمال، بما فيها تمويل السيارات للشركات.

وقال الوكيل الضريبي، محمد حلمي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه من الناحية المحاسبية والمالية، أحياناً ما يكون هناك نقص في المستندات المالية التي تطلبها البنوك للموافقة على التمويل، لذا أصبحت تطلب الرقم الضريبي للاطلاع، إلى جانب نسخة من الإقرار الضريبي المقدم للهيئة الاتحادية للضرائب، حيث يظهر الأخير التدفقات النقدية كافة، علاوة على الدخل وحجم الأعمال والأرباح وغيره.

مستند رسمي

وأكد حلمي أن الإقرار الضريبي يعد مستنداً حكومياً رسمياً موثوقاً، وفيه من الوضوح والشفافية ما يساعد كثيراً البنوك عند اتخاذ قرار الموافقة على التمويل أو رفضه.

وأضاف أن شكل وآلية إعداد الإقرار الضريبي شاملة بما يكفي، ما يسهم في إعطاء نظرة موضوعية عن وضع الشركة التي ترغب في أخذ تمويل، وبالتالي يمكن عن طريقه دراسة الحالة، وتقييم درجة المخاطر بناء على ذلك.

إلزام

أما من الناحية المصرفية، فأفاد المصرفي تامر أبوبكر بأن الرقم الضريبي والإقرار الضريبي أصبحا مستندين رسميين مطلوبين للموافقة على تمويل الشركات، مشيراً إلى أنهما باتا إلزاميين منذ نحو شهرين، حيث يعطيان صورة أوضح عن الوضع الحالي للشركة طالبة التمويل. وقال إن جميع البنوك باتت تطلب الإقرار الضريبي بشكل أساسي، وتكتفي به حال لم تتوافر بعض المستندات الأخرى.

وأوضح أبوبكر أن المتعامل إذا أحضر مثلاً كشف حساب يظهر أن دخله خمسة ملايين درهم سنوياً، يعد الإقرار الضريبي الطريقة المضمونة لتأكيد ذلك، ما يمنح إدارات الائتمان في البنوك أريحية عند اتخاذ قرار التمويل.

وأضاف أن الرقم الضريبي مربوط بالرخصة التجارية، الأمر الذي يسمح للبنوك بالتأكد من صلاحية الرخصة وفقاً له، لافتاً إلى أن ذلك يسهل كثيراً عمل موظفي البنوك.

نظام تحويل الأموال

وقّع المصرف المركزي في فبراير 2018 مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب، بشأن الربط الإلكتروني بين الجانبين، بما يتيح للمسجلين بالنظام الضريبي لدى الهيئة سداد الضرائب المستحقة عليهم، من خلال نظام الإمارات لتحويل الأموال، الذي يتميز بالسرعة الفائقة في تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية.

ووضعت مذكرة التفاهم آلية تتيح للخاضعين للضريبة، المسجلين لدى الهيئة من متعاملي البنوك، سداد التزاماتهم الضريبية إلكترونياً، من خلال حساباتهم المصرفية باستخدام خيار تحويل الأموال.