الإمارات وإيرلندا تبحثان تحفيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة التبادل التجاري

أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، الحرص على تفعيل آليات مشتركة تسهم في زيادة التبادل التجاري بين الإمارات وإيرلندا، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة وتنويعها، لتشمل مجالات الاقتصاد الجديد، من بينها الذكاء الاصطناعي، وصناعة الفضاء، والتكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال، لتوفير فرص جديدة للشراكة في هذا الإطار خلال المرحلة المقبلة.

دعوة للشركات

ودعا المري، خلال لقائه وزير الدولة لترويج التجارة والتحوّل الرقمي في إيرلندا، دارا كاليري، الشركات الإيرلندية، إلى الاستفادة من المزايا والحوافز الذي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من بينها قمة الإمارات للاستثمار «إنفستوبيا»، التي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعت الإمارات تحت مظلتها ثلاث اتفاقيات مع الهند، وإسرائيل، وإندونيسيا، وبصدد التوقيع مع دول أخرى خلال المرحلة المقبلة.

مبادرات سياحية

وبحث الجانبان سُبل تطوير وتنويع العلاقات الاقتصادية المشتركة، واتفقا على تعزيز أطر التعاون في قطاعات اقتصاد المستقبل، وتوفير فرص في مجالات الاقتصاد المعرفي، من خلال دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الابتكاري.

كما شهد الاجتماع استعراض المبادرات السياحية التي أطلقتها دولة الإمارات، أخيراً، والتي أسهمت في تحقيق قطاع السياحة الإماراتي نمواً كبيراً عزّز من مكانة الدولة، وجهة عالمية مستدامة، وكان آخرها الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تستهدف رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في فنادق الدولة.

فرص واعدة

من جانبه، قال وزير الدولة لترويج التجارة والتحول الرقمي في إيرلندا، دارا كاليري، إن «حركة التجارة المتبادلة بين الإمارات وإيرلندا تشهد نمواً متواصلاً، في وقت تتطلع فيه إيرلندا خلال المرحلة المُقبلة إلى تحفيز الاستثمارات المتبادلة في قطاعات الاقتصاد الجديد، عبر مسارات أكثر مرونة».

وأكد أن «السوق الإماراتية تحتوي العديد من الفرص الواعدة، التي ستسهم في توسع ونمو الشركات الإيرلندية المبتكرة، وهو ما يدعم بدوره النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات».

التبادل والاستثمارات

يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وإيرلندا بلغ خلال 11 شهراً من عام 2022 ما قيمته 907 ملايين دولار، بنسبة نمو 15%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

وتُعدّ دولة الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً لإيرلندا بنسبة إسهام بلغت 27% من تجارتها مع الدول العربية، ونحو 45% من تجارة إيرلندا مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات الإيرلندية في دولة الإمارات 292 مليون دولار بنهاية عام 2020، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في إيرلندا أكثر من 1.3 مليار دولار بنهاية عام 2021، وترتكز في قطاعات التكنولوجيا المالية، والسياحة والطيران، والأمن الغذائي والنقل.