«الأعلى للطاقة» في دبي يستعرض مبادرة «الشاحن الأخضر»

ترأس سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع 74 للمجلس، الذي عقد بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير.

وتم خلال الاجتماع استعراض سير العمل في مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية، التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، لزيادة محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارة، بهدف دعم التحوّل، وتشجيع اقتناء سيارات صديقة للبيئة، إذ حققت المبادرة نجاحاً تمثل في وصول عدد محطات «الشاحن الأخضر» حتى نهاية عام 2022 إلى نحو 350 محطة «شاحن أخضر»، أي ما يزيد على 620 نقطة شحن منتشرة في جميع أرجاء دبي، كما كان لهذه المبادرة أثرها الكبير في الزيادة الملحوظة لتصل إلى 15 ألفاً و100 سيارة كهربائية، و13 ألفاً و500 سيارة هجينة مع نهاية عام 2022.

معالجة النفايات

كما تم استعراض مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة «ورسان»، الأكبر عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة، والذي أطلقته بلدية دبي بالشراكة مع «دبي القابضة»، و«دوبال القابضة»، حيث وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 91%، على أن يتم تشغيل المحطة كمرحلة أولى في مايو المقبل، ويعتبر المشروع الفريد نقلة نوعية في معالجة النفايات، ودمج تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة تماشياً مع أهداف الدولة للتنمية المستدامة.

الاقتصاد الدائري

كما تم مناقشة المبادرات والبرامج الداعمة لمنظومة الاقتصاد الدائري، التي يرعاها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، لتكون منصّة تجمع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دبي، وتوسيع نطاق التطبيقات الحالية، تماشياً مع مبادئ الاقتصاد الدائري. وتولي دولة الإمارات أهمية كبرى لتحقيق التنمية المستدامة، والاستخدام الفاعل للموارد الطبيعية، من خلال التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. وتحدد السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري أولويات الدولة في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية هي: «البنية التحتية الخضراء، النقل المستدام، التصنيع المستدام، وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام».

صناعة المستقبل

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير: «نسترشد برؤية قيادة الدولة في استشراف وصناعة المستقبل، ولدينا في دبي رؤية واضحة تشمل: (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي)». وأضاف: «خطونا مراحل ملموسة في تطوير مشروعات رائدة تدعم تطلعات الدولة المستقبلية في بناء نموذج ناجح للاقتصاد الأخضر، حيث نعمل في المجلس على إطلاق المبادرات والمراجعة الدورية لخطط العمل، لضمان تحقيق الاستراتيجيات الوطنية، للوصول إلى الحياد المناخي في عام 2050، وإرساء دعائم الاقتصاد منخفض الكربون»، لافتاً إلى أن المبادرات تسهم في ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات في تطبيق أفضل الممارسات والاعتماد على أحدث التقنيات، والتي سيتم استعراضها خلال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP 28» الذي ستستضيفه الدولة نوفمبر المقبل.