مسؤولون وخبراء: الإمارات توفر فرصاً واعدة للاستثمار في الاستدامة والطاقة المتجددة

أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن الإمارات توفر فرصاً واعدة للاستثمار في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة داعين رواد الأعمال للنظر إلى تلك الفرص لاسيما في ظل الدعم المالي والتعليمي المتاح لديهم.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "إعادة تعريف الاقتصادات، نحو مستقبل اقتصادي أفضل" عقدت ضمن فعاليات الدورة السادسة من "منتدى الشارقة للاستثمار" التي ينظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) وشارك فيها كل من سعادة عمر صوينع وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسعادة حسين محمد المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وأحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية ورانجو أناند نائب رئيس مدارس جيمس.
وأكد عمر صوينع  أهمية تنامي دور التكنولوجيا في قطاع الصناع كأحد الأساليب الرئيسة للإنتاج والاستدامة مشيراً إلى أن ذلك يأتي عبر الاستخدام الأمثل للموارد وفي نفس الوقت عبر خلق قيمة للتكنولوجيا المتطورة وقد وضعنا هذا الهدف ضمن استراتيجيتنا للتكنولوجيا المتطورة وأطلقنا العديد من المبادرات لخلق بيئة اقتصادية منافسة فقد أطلقنا مؤشر لتطبيقات الواقع المعزز (AR) كما وضعنا خارطة طريق للتحول تتضمن عقد شراكات  استراتيجية مع مصرف الإمارات للتنمية لبحث الحلول التنموية.
وقال: "بالإضافة إلى ذلك قدمنا مساعدات لكثير من الشركات بنحو 700 مليون دولار لتبني التكنولوجيا في الصناعة ومن ضمنها ما يقارب 300 مليون دولار خلال العام الماضي فقط لدعم التكنولوجيا المتقدمة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن لدينا فرص واعدة لخلق القيمة والاستدامة لذلك أدعو رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للنظر إلى تلك الفرص فقد أتحنا العام الماضي فرصاً بقيمة 110 ملايين درهم ركّزت جميعها على الاستدامة والطاقة المتجددة".

وأوضح أن الوزارة وضعت برنامجاً للقيادة بهدف دعم أصحاب الشركات الناشئة وأطلقت أيضاً العديد من التطبيقات الرقمية للارتقاء بالصناعات المستقبلية مضيفا قمنا من خلال جامعة محمد بن زايد بإضافة العديد من الخيارات التعليمية الخاصة بقطاع الأعمال ليكون لدينا قدرة على مواكبة السوق.
من جانبه قال حسين محمد المحمودي إن الحكومة فتحت الباب للعديد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا ولكن أرى أن عدد الشركات الخاصة الموجودة حالياً ليس كافياً فنحن نتطلع لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات عبر إقناعها بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية المستقبلية لمواكبة التطورات المستمرة.
وأضاف: "الشركات المتوسطة والصغيرة تحتاج لأن ندعم استثمارها في البحوث والتكنولوجيا وإتاحة مقومات تطورها وتوفير البحوث لمجالات عملها” لافتاً إلى أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى عربياً على مستوى دعم الشركات الناشئة ولذلك يجب علينا الاستمرار في تبنى المشاريع الجديدة التي تحتاج إلى الكثير من التعليم حول كيفية عملها وتعاونها مع الشركات القائمة".
وأكد حسين المحمودي أن الذكاء الاصطناعي له دور كبير في تعزيز فرص نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة لافتاً إلى أن الإمارات تمتلك كافة الأدوات لاستخدام تلك التكنولوجيات بصورة إيجابية، لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال أحمد محمد النقبي: "نركز في المصرف على 5 قطاعات أساسية والتي تحقق أهداف الحكومة الاستراتيجية ما بعد جائحة كورونا" مضيفاً أن الأساس الذي نركز عليه هو التكنولوجيا المتقدمة لاسيما مشاريع الصناعات المستقبلية  فالأمور التي نقوم بها اليوم ستستمر من 30 إلى 40 عاماً على الأقل".
وأضاف: "نركز أيضاً على القطاع الصحي وتوفير الإمدادات الطبية بشكل جيد وكذلك قطاعات الأمن الغذائي والنمو في مجال الزراعة إلى جانب مشروعات البنية التحتية”.
وتابع أن التمويل المالي يعد العصب الأساسي في مختلف القطاعات الاقتصادية ولذلك لدينا العديد من بنوك التنمية فنحن لسنا بنكاً تجارياً وإنما نعمل برؤية مختلفة حيث لدينا أكثر من 30 شراكة على المستوى الاتحادي والمحلي وما نحاول القيام به هو أن نكون الذراع المالية والتمويلية وأن نعمل من خلال المجموعات المختلفة التي نشارك معها.