مستهلكون يطالبون بـ «حق ردّ السلع» عند وجودها بسعر أقل في السوق

طالب مستهلكون بحق رد واستبدال السلع في حال كان سعرها في منفذ بيع آخر أقل بنسب ملموسة.

ورأوا عبر «الإمارات اليوم» أن تطبيق هذه السياسة سيرفع من المنافسة بين منافذ البيع لمصلحة المستهلك، ويحافظ على مستويات سعرية معقولة للسلع في السوق، فضلاً عن أنه يمنع بعض التجار من رفع أسعار السلع.

بدورهما، قال مسؤولان في منفذي بيع بأبوظبي، إن رد السلع يكون فقط في حالات محددة، أبرزها وجود عيوب فيها تؤثر في صحة وسلامة المستهلكين، داعين المستهلك إلى المقارنة بين الأسعار في منافذ البيع المختلفة قبل الشراء، خصوصاً ما يتعلق بالسلع المعمّرة.

وأوضحا أنه قد يكون هناك تشابه في الشكل والمواصفات بين السلع، مع اختلاف في الموديل والإمكانات الخاصة بكل سلعة.

تجارب مستهلكين

وقال المستهلك باسم بركات إنه اشترى خلاطاً كهربائياً بسعر يبلغ 290 درهماً، لكنه وجد الخلاط نفسه في منفذ بيع آخر، بعد أكثر من أسبوع، بسعر 220 درهماً.

وأضاف أنه حاول رد الخلاط أو استبداله، إلا أن منفذ البيع رفض ذلك تماماً، مطالباً بالسماح برد واستبدال السلعة في حال وجدت في منفذ بيع بسعر أقل طالما أثبت ذلك. ورأى أن ذلك يردع تجار عن رفع الأسعار، ويرفع المنافسة في السوق لمصلحة المستهلك.

من جانبه، قال المستهلك سمير عبدالعزيز، إنه وبعد أن اشترى طابعة بسعر 505 دراهم، وجدها في منفذ بيع آخر تباع بـ430 درهماً، ما دفعه لمحاولة رد الطابعة أو استبدالها بسلعة أخرى، لكن منفذ البيع رفض ذلك.

واتفق مع نظيره على أن السماح برد أو استبدال السلعة في هذه الحالة يزيد من المنافسة في السوق، ويحفز التجار على البيع بأسعار معقولة.

بدورها، عرضت المستهلكة سامية أنور تجربتها، قائلة إنها وبعد أن اشترت جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) بسعر 2560 درهماً، فوجئت بعرض الجهاز في منفذ بيع آخر ضمن «تخفيضات» بـ2230 درهماً.

وأكدت أنها حاولت رد الكمبيوتر، لكن منفذ البيع رفض ذلك، مشيرة إلى أن وجود سياسة تسمح برد السلعة في حال عرضها بسعر أقل في السوق، يحافظ على مستويات أسعار منخفضة قدر الإمكان للسلع، ويمنع التجار من رفع الأسعار دون مبرر.

الرد والاستبدال

إلى ذلك، قال مسؤول في منفذ بيع كبير بأبوظبي، حسن رزق، إنه «لا يحق للمستهلكين رد واستبدال السلعة حتى في حال وجدوا السلعة نفسها تباع في مكان آخر بسعر أقل».

وأضاف أنه «يمكن رد السلع فقط في حالات محددة، أبرزها وجود عيوب فيها تؤثر في صحة وسلامة المستهلكين». وأوضح رزق أن السوق حرة ومفتوحة، وعلى المستهلك أن يقارن بين الأسعار في منافذ البيع المختلفة بكامل حريته قبل الشراء، خصوصاً ما يتعلق بالسلع المعمّرة.

تشابه واختلاف

بدوره، قال مسؤول في منفذ بيع آخر، أبوبكر حفيظ: «من الممكن أن يكون الأمر اختلط على المستهلك، وألا تكون السلعة هي نفسها، بل قد يكون هناك تشابه في الشكل والمواصفات بين السلعتين، مع وجود اختلاف في الموديل والإمكانات الخاصة بها».

وأشار إلى منافذ بيع قد توافق طوعاً على رد السلعة في حال كان سعرها أقل، حتى لا تخسر المستهلك، لاسيما أن المنافسة بين منافذ البيع في السوق شديدة.

«اقتصادية أبوظبي»: 4 حالات تمنـع استـبـدال أو استرجاع السلعة

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بأن رد واستبدال السلع يتم ضمن ضوابط وشروط معينة.

وأوضحت أن هناك حالات في حال توافرها، فإنه لا يحق للمستهلك استبدال أو رد السلعة، وهي تغيير رأيه في السلعة، وفي حال وجود السلعة في مكان آخر بسعر أقل، وفي حال خلو السلعة من أي عيوب قد تضر بصحة المستهلك وسلامته.

وأكدت أنه يحق للتاجر رفض استبدال أو استرجاع السلعة في أربع حالات محددة، هي: خلو السلعة من أية عيوب قد تضر بصحة المستهلك وسلامته، وعدم رغبة المستهلك في السلعة، ووجود السلعة نفسها في مكان آخر بسعر أقل، وشراء سلعة لشخص ما لم تعجبه أو يمتلكها مسبقاً.

وشددت «اقتصادية أبوظبي» في الوقت ذاته على أنه ينبغي على التاجر في حال بيع سلعة أو خدمة، ذكر مواصفاتها في الفاتورة أو العقد، على أن يكون وصف السلعة أو الخدمة صحيحاً، ومطابقاً لما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك مدة وشروط التسليم والدفعات.

ولفتت إلى أنه في حال الاسترداد النقدي، فإنه يتم إعادة المبلغ حسب طريقة الدفع التي قام بها المستهلك.