«الاقتصاد» تُطلق مشروع تطوير السياسات الاقتصادية للدولة
أطلقت وزارة الاقتصاد، خلال ورشة عمل نظمتها في دبي، أمس، مشروع تطوير وتحديث السياسات الاقتصادية للدولة، وفق أفضل المعايير العالمية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، بما يتماشى مع محددات «مئوية الإمارات 2071»، وبما يرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للتجارة والاستثمار والأعمال.
وأفادت الوزارة بأن المشروع يأتي في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات بتطوير البيئة التشريعية الاقتصادية والاستثمارية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته.
رؤية استشرافية
وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، «إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة، قطعت أشواطاً واسعة في بناء نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والمعرفة والابتكار، وذلك من خلال تبني سياسات واستراتيجيات ومبادرات اقتصادية دعمت من تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته، بما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ مشاريع الخمسين عاماً المقبلة».
وأضاف أن «العمل الاقتصادي في الدولة شهد مرحلة استثنائية من النشاط والزخم وتضافر الجهود الوطنية، ما أسهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار والتجارة».
وأشار إلى أن مشروع تطوير السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيعزز من مرونة وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، ويدعم قوة البنية التشريعية، عبر تكامل السياسات الاقتصادية في الدولة، بما يسهم في تعزيز ريادة الإمارات على خريطة التجارة والاستثمار العالمية، وبما يدعم تحقيق أهداف الدولة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول عام 2031.
خمس سياسات
ويتضمن المشروع تطوير وتحديث خمس سياسات اقتصادية، تشمل: الاستثمار، والمنافسة، وحوكمة الشركات العائلية، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأطر التنظيمية لأسواق المنتجات.
وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز التنويع للاقتصاد الوطني، وترسيخ قوة البنية التحتية والتشريعية للدولة، ودعم جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في أسواق الدولة، وتعظيم حماية حقوق المستهلك، وتوفير المزيد من المحفزات لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويسهم المشروع في تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يدعم جهود الدولة في التحول نحو نموذجها الاقتصادي الجديد، حيث ستعمل وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تطوير كل السياسات المتعلقة بالمشروع.
إنجازات وتطوير
من جانبها، استعرضت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، بدرية الميدور، خلال الورشة، الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في القطاعات والمجالات الاقتصادية، ومن أبرزها تحقيق نمو غير مسبوق بنسبة 8.5% للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة خلال النصف الأول من عام 2022، وإحداث تطوير شامل ونوعي للمنظومة التشريعية الاقتصادية والاستثمارية، عبر إصدار قوانين وسياسات جديدة، منها قانون للشركات العائلية، وقانون المعاملات التجارية، إضافة إلى جذب الدولة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار في عام 2021، بنسبة نمو 4% عن عام 2020، لتأتي في المركز الأول على مستوى غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
لجنة مشتركة
وشملت مخرجات الورشة، الاتفاق على إنشاء لجنة عمل مشتركة بين وزارة الاقتصاد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، للمتابعة والإشراف على تطوير السياسات الخاصة بالمشروع، كما سيتم تشكيل مجموعة فرق متخصصة لكل المجالات المتعلقة بسياسات المشروع، إضافة إلى إقامة ورشة عمل تعريفية حول المشروع وأهدافه مع المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية.
يذكر أن دولة الإمارات تعد عضواً في المنتدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والذي يأتي ضمن مبادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
السياسات الاقتصادية
المشروع يتضمن تطوير وتحديث 5 سياسات اقتصادية، تشمل:
1. الاستثمار.
2. المنافسة.
3. حوكمة الشركات العائلية.
4. الأطر التنظيمية لأسواق المنتجات.
5. ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.