174 مليار درهم قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية خلال 2022

أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقريرها السنوي لعام 2022 والذي يستعرض أهم نتائج وإنجازات الوزارة، على مستوى دعم وتعزيز نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، بما يدعم رؤية الدولة ومسيرة التنمية المستدامة للسنوات المقبلة.

زيادة

وأظهرت النتائج زيادة قيمة الصادرات الصناعية إلى 174 مليار درهم العام الماضي، حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، فيما من المتوقع أن تبلغ مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 180 مليار درهم.

وشهد القطاع الصناعي الإماراتي زيادة في عدد الرخص الصادرة مع إصدار 263 رخصة إنتاج صناعي جديدة بزيادة 20% عن العام 2021، إضافة إلى نجاح «برنامج القيمة الوطنية المضافة» في إعادة توجيه أكثر من 53 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني بنمو قدره 25%، ما حقق نتائج إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الوطنية.

نقلة نوعية

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة تعمل الوزارة على تنفيذ نقلة نوعية في القطاع الصناعي وزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي وذلك بالاستفادة من نظم العمل المتكاملة والحديثة والتكنولوجيا المتقدمة».

وأضاف الجابر أن الوزارة، حققت العديد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي أسهمت في تعزيز الكفاءة والتنافسية الصناعية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الصناعات الاستراتيجية وذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بما يؤكد قدرة الصناعة في الدولة على تعزيز تنافسيتها العالمية.

تنظيم وتنمية الصناعة

وتابع الجابر: «شهد عام 2022 إصدار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) بشأن تنظيم وتنمية الصناعة، وذلك في خطوة أساسية داعمة لتنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة، ما عزز الحوافز والممكّنات التي تنعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزز التنافسية الصناعية، بالتزامن مع الحوافز والممكنات النوعية التي شهدناها من خلال مبادرة (اصنع في الإمارات) وذلك بالإعلان عن 300 منتج جديد بقيمة تتجاوز 110 مليارات درهم يمكن تصنيعها محلياً بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية التي تشمل 11 قطاعاً حيوياً خلال 10 سنوات».

وأشار إلى أنه تم توفير حلول تمويلية لتمكين الشركات الصناعية بقيمة 3.14 مليارات درهم بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، و1.3 مليار درهم حلولاً ائتمانية من خلال شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات».

مشروعات ومبادرات

وذكر الجابر أن وزارة الصناعة أطلقت مشروعات ومبادرات عدة خلال عام 2022 من بينها الشراكة الصناعية التكاملية بين دولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين، والتي تعد مبادرة صناعية استراتيجية تقوم على أساس التكامل في الموارد والصناعات، وتعد نموذجاً للعمل المشترك، وتؤكد قدرة دولة الإمارات على بناء شراكات صناعية مفتوحة لكل الأطراف الراغبة بالمشاركة من العالم العربي والعالم بشكل عام، وتتماشى هذه المبادرة مع سياسات دولة الإمارات في مد جسور التعاون وإبرام شراكات إقليمية ودولية نوعية.

ولفت إلى جهود الوزارة من أجل تسهيل دخول المنتجات الإماراتية لأسواق جديدة بتعرفة جمركية مخفضة بالتوازي مع اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة، لتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، إضافةً إلى تقديم حوافز تمويل مُيسّر عبر سبع مؤسسات تمويل وطنية وأجنبية، وكذلك تخفيض رسوم 14 خدمة لتسهيل وخفض تكاليف ممارسة الأعمال للقطاع الصناعي في الدولة.

تسهيلات

من جانبها، قالت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، إن الوزارة وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة حققت خلال العام 2022 العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي الإماراتي، ما أسهم في تعزيز الكفاءة والتنافسية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، على مستوى الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، كما شهد تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للتحول التكنولوجي للقطاع الصناعي بقيمة 699 مليون درهم.

دعم

وأضافت الأميري، أن «نتائج عام 2022 والمبادرات والمشروعات التي تم إطلاقها، تعكس تحقيق قطاع الصناعة في دولة الإمارات قفزة نوعية في مجال تبني التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، وحلول الثورة الصناعية الرابعة».

وأوضحت أنه تم دعم 175 مصنعاً عبر وضع خريطة طريق لتحولها التكنولوجي، من خلال تقييم مؤشر النضج الرقمي، ليصل إجمالي المصانع التي تم دعمها إلى 275 مصنعاً.

وأشارت إلى أن نتائج عام 2022، أظهرت أن الشركات التي تم تقييمها ضمن إطار برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» ستستثمر ما يناهز 750 مليون درهم في حلول التكنولوجيا المتقدمة، كما حددت الوزارة ودعمت 14 مصنعاً وطنياً وعالمياً عاملاً في الدولة ضمن فئة «المنارات الصناعية» كمنشآت رائدة في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

قفزات نوعية

بدوره، قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن القطاع الصناعي في الدولة حقق قفزات نوعية، بفضل المبادرات المحورية التي أطلقتها حكومة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام وتعزيز تنافسيته عالمياً.

وأضاف: «تحظى الإمارات ببيئة أعمال هي الأفضل إقليمياً بفضل الحوافز والمزايا التنافسية التي تقدمها للمستثمرين، ويمثل القطاع الصناعي وتحديداً الصناعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة أحد المحركات التي ستقود المسيرة التنموية في المرحلة المقبلة».

رؤية استشرافية

وأكد بن طوق، أن الدولة قطعت خطوات واسعة في اتجاه تمكين القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، من خلال رؤية استشرافية شاملة متمثلة في حزمة من التشريعات المواكبة لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً.

وأوضح أن وزارتي الاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تتقاسمان الرؤى الاستراتيجية الهادفة إلى دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، عبر مبادرات مشتركة والتي يأتي في مقدمتها «مشروع 300 مليار» الهادف إلى مضاعفة مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

برنامج القيمة الوطنية المضافة

حقق برنامج القيمة الوطنية المضافة، مجموعة من الإنجازات خلال العام الماضي، أبرزها انضمام ست جهات جديدة للبرنامج ليصل إجمالي الجهات المنضمة إلى 20 جهة.

وبلغت قيمة إنفاق الشركات في الاقتصاد الوطني عبر البرنامج أكثر من 53 مليار درهم، بزيادة قدرها 25%، فضلاً عن توظيف 1987 مواطناً في القطاع الخاص من خلال البرنامج.

التحول التكنولوجي

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج التحول التكنولوجي، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في جميع القطاعات الحيوية، وذلك بهدف إطلاق أكثر من 1000 مشروع تكنولوجي بحلول عام 2031 ورفع صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى 15 مليار درهم، وزيادة الناتج المحلي من التكنولوجيا المتقدمة إلى 110 مليارات درهم.

263

رخصة صناعية جديدة في 2022 بزيادة سنوية نسبتها 20%

300

منتج بـ 110 مليارات درهم يمكن تصنيعها محلياً خلال 10 سنوات