1600 مستثمر ورجل أعمال يشاركون في «منتدى الشارقة للاستثمار»

شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، انطلاق فعاليات الدورة السادسة من منتدى الشارقة للاستثمار، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، تحت شعار «إعادة تعريف الاقتصادات.. نحو مستقبل اقتصادي أفضل».

ويشارك في المنتدى 1600 مستثمر ورجل أعمال، ومجموعة من المديرين التنفيذيين في الشركات الكبيرة والناشئة بمختلف القطاعات، كما يجمع المنتدى 50 متحدثاً بينهم عدد من الخبراء والمسؤولين وكبار المستثمرين ورجال الأعمال العالميين، الذين يبحثون على مدار يومين أحدث التطورات والمستجدات في قطاع الاستثمار على المستوى العالمي.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أهمية الشعار الذي يتبناه المنتدى العام الجاري وانعكاسه على خيارات وتوجهات المستثمرين في المنطقة، وتسريع وتيرة وحجم الاستثمار في المشروعات المستقبلية المستدامة.

أهمية متزايدة

من جهته، قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن منتدى الشارقة للاستثمار، اكتسب أهمية متزايدة، وأصبح الآن حدثاً رئيساً يجتذب المستثمرين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، متوقعاً أن تسهم مخرجات الدورة الحالية في تعزيز جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي نحو القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق هدفها المتمثل في جذب 150 مليار دولار بحلول عام 2031.

وأكد بن طوق، التزام دولة الإمارات بمواصلة سياسات الانفتاح الاقتصادي والاندماج في نظام التجارة العالمي، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيراً إلى أن هذا النهج أدى إلى تبوؤ الدولة المرتبة الأولى في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما استحوذت الدولة على نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مجموعة الدول العربية، إضافة إلى استقطابها استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 21 مليار دولار خلال العام 2021 بنمو قدره 15% مقارنة بالمستوى المسجل قبل الجائحة.

صدارة

وأضاف بن طوق، أن الإمارات نجحت في تصدر قوائم أهم الدول المصدرة للاستثمار، حيث تحتل المرتبة 17 في العالم بإجمالي 22.5 مليار دولار في التدفقات الاستثمارية الخارجية، لافتاً إلى أنه مع إطلاقها حزمة من المبادرات الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100% وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة، رسخت الدولة مكانتها العالمية وعززت آفاق الاستثمار في البلاد.

نمو متواصل

بدوره، أكد المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أحمد عبيد القصير أن دولة الإمارات تشهد نمواً متواصلاً في حجم الاستثمارات الأجنبية، حيثُ ارتفعت الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة من 8.55 مليار دولار في العام 2015 إلى20.7 مليار دولار في العام 2021، مشيراً إلى أن هذه تعد نسباً كبيرة قياساً بالمعدلات العالمية.

وقال إنه توجد بالشارقة ست مناطق حرة و33 منطقة صناعية، كما تحتضن 60 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، مشيراً إلى أن الإمارة تتجه بثبات نحو الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الدائري.

الاستدامة

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، محمد جمعة المشرخ: «نحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى دعم خيارات الاستثمارات القائمة على الاستدامة والاقتصاد الأخضر، والتركيز على القطاعات الحيوية الأساسية لضمان حركة الاقتصاد العالمي، وفي الوقت نفسه تعزيز فرص الاستفادة من الخيارات التقنية الحديثة المتاحة الآخذة بالتطور والنمو بصورة متسارعة».

وأوضح أن الشارقة حققت تقدماً كبيراً في تنويع القطاعات ومصادر الدخل الوطني باحتضانها نحو 35% من المصانع الموجودة في الدولة، إلى جانب أنها تستثمر نحو 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم) سنوياً في التعليم والبحوث وبناء مهارات المستقبل.

القطاع العقاري

قال المدير العام لدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن القطاع العقاري يعد واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات في الإمارة، كما أنه يرتبط بعلاقات وثيقة مع مختلف القطاعات الأخرى.

وأضاف الشامسي في تصريحات على هامش «منتدى الشارقة للاستثمار»، أن الدائرة سعت باستمرار إلى تطوير البيئة التشريعية التي تحتضن القطاع من أجل استقطاب المزيد من المستثمرين ورواد الأعمال من داخل الدولة وخارجها ومواجهة التحديات.