الأعلى خلال 22 عاماً.. «تيكوم» تسجل إيرادات بـ1.97 مليار درهم في 2022

أعلنت اليوم، مجموعة تيكوم المُدرجة في سوق دبي المالي، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، عن تحقيق زيادة في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 12% لتصل إلى 1.97 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مشيرة إلى أنها تعد الأعلى خلال 22 عاماً من عمر المجموعة.

وسجلت المجموعة زيادة قياسية في صافي الأرباح على أساس سنوي بنسبة 28% لتصل إلى 725.62 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وذكرت «تيكوم» في بيان أمس، بأن تلك النتائج تأتي نتيجة الطلب الكبير على العقارات التجارية والصناعية للمجموعة، وبيئة الاقتصاد الكلي القوية في دبي، فضلا عن تنامي مشهد الأعمال وثقة العملاء.

وحتى 31 ديسمبر 2022، وصلت مستويات الإشغال للأصول التجارية والصناعية للمجموعة إلى 86%، محققة بذلك رابع نمو متتابع للعام، مع تسجيل زيادة كبيرة عن مستويات الإشغال في نهاية عام 2021 البالغة حينها 78%.

كما بلغ معدل احتفاظ المجموعة بالعملاء 92%، وتخطت هذه النسبة التوقعات لتؤكد مجدداً ولاء العملاء للحلول والخدمات المتكاملة الذي تقدمها مجموعة «تيكوم».

وعلى مدار العام، انضم أكثر من 1700 عميل جديد إلى مجمّعات أعمال «تيكوم»، التي تغطي ستة قطاعات استراتيجية تشمل: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والتصميم والصناعة، مع ارتفاع الطلب على العقارات المبنية بغرض الإيجار، والعقارات المبنية حسب طلب الشركات.

وارتفعت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 1.35 مليار درهم، كما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 68% بالمقارنة مع 66% في عام 2021.

ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن جودة الإيرادات عبر جميع قطاعات أعمال المجموعة، إضافة إلى تحسين إدارة النفقات التشغيلية.

ووصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، والتي تعتبر مقياساً للسيولة، إلى 1.2 مليار درهم ب بزيادة نسبتها 19% على أساس سنوي.

ويؤكد ذلك نجاح المجموعة في تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر جميع الأصول المدرة للدخل.

وارتفعت قيمة التدفقات النقدية الحرة المتكررة إلى 964 مليون درهم بنسبة زيادة 12% على أساس سنوي، وذلك بفضل الذمم المدينة الجيدة والتحويل النقدي الفعال.

وتمتلك مجموعة تيكوم محفظة أصول متوازنة مع عقود تأجير قصيرة وطويلة الأمد، مما يدعم إمكانية توقع التدفقات النقدية.