«أبوظبي للمقيمين» يتواصل مع 8 ملايين موهبة خارج الإمارات

كشف المدير التنفيذي لـ«مكتب أبوظبي للمقيمين»، حارب المهيري، أن المكتب تمكّن من الوصول إلى أكثر من ثمانية ملايين شخص من أصحاب المواهب خارج الدولة، واستجاب لأكثر من 14 ألف طلب واستفسار، 22% منها هم من متخصصين، و16% من أطباء، و15% في مجال الهندسة والعلوم، و7% من خريجي الجامعات.

برامج وتوسعات

وقال المهيري لـ«الإمارات اليوم»: «إن المكتب التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، يسعى إلى تقديم مجموعة برامج ذكية، تهدف إلى استقطاب المواهب العالمية، وتوفير الإرشادات والمعلومات لجميع المقيمين، وإعداد أبحاث وبرامج تسهم في تعزيز مستويات ملاءمة العيش في الإمارة».

وتوقع المهيري أن تشهد أبوظبي، خلال الأعوام المقبلة، توسعات في السوق العقارية المحلية، وأعمالاً تجارية واستثمارية، ومشروعات ابتكارية جديدة تُطرح للمرة الأولى، لتعزز من أداء قطاع الأعمال، والاقتصاد المعرفي، والسوق المحلية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، والتي ستسهم في تلبية تطلعات الأفراد والشركات، سواءً على المستوى المحلي أو العالمي، وهو ما يتطلب تنوّعاً في المهارات والكفاءات العالمية المتخصصة.

تيسير المتطلبات

وأكد المهيري أن «اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2022، ضمّت مجموعة كبيرة من التعديلات بغرض تيسير المتطلبات، والتوسع في فئات المستفيدين، ما يسهم في استقطاب المزيد من الكفاءات العالمية المتخصصة في مجالات محددة ضمن سوق العمل في إمارة أبوظبي، بما يسرّع من عجلة نمو وتطوّر تلك القطاعات عموماً، ويعزّز من مسيرة الابتكار خصوصاً، فضلاً عن الإسهام في الاقتصاد الوطني بالإمارة، وترسيخ مكانتها ضمن مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية».

مبادرات استقطاب

وكشف المهيري أن المكتب أطلق مجموعة مبادرات لاستقطاب المواهب ودعم المقيمين أبرزها: مبادرة لاستقطاب أفضل المواهب العالمية واستبقائها في أبوظبي، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الإمارة، ومبادرة «مجلس المقيمين»، التي تعزز من مشاركة المقيمين في أبوظبي وتلبية متطلباتهم، لافتاً إلى أن المجلس يمثل حلقة وصل فاعلة بين المقيمين والجهات المعنية، عبر التركيز على أهداف وبرامج استراتيجية عدة في مجالات الثقافة والفن والترفيه، والتملّك العقاري، وتطوير المجتمع، وريادة الأعمال، والاستثمار والتوظيف والتعليم والرعاية الصحيّة.

«تألق في أبوظبي»

وذكر المهيري أن «المكتب» يعمل على بناء قاعدة قوية من أصحاب المواهب في الإمارة، من خلال مبادرة «تألق في أبوظبي»، التي تسهم في دعم مهمة المكتب للوصول إلى الشرائح والقطاعات المستهدفة على مستوى الإمارة، مثل قطاع التعليم، وريادة الأعمال، مبيناً أن المبادرة تنسجم مع أهداف «المكتب» الرامية إلى أن يكون المرجع الرئيس في ما يخص المقيمين في الإمارة، لتلبية متطلباتهم ودعم استقرارهم، بما يعود بأثر إيجابي على إحداث حراك تجاري واقتصادي ملموس.

ولفت إلى أن المكتب أطلق كذلك أدلة إرشادية للمقيمين الجدد والحاليين، توفر كل ما يتعلق بالعيش والعمل في أبوظبي.

30 شراكة

وقال المهيري إن «(المكتب) أبرم منذ تأسيسه أكثر من 30 شراكة، بهدف تعزيز مكانة أبوظبي، وجهة عالميّة للمواهب، وداعم أساسي للتنوّع الاقتصادي وتقديم مجموعة من العروض والخدمات المميزة لأصحاب المواهب، كما يواصل العمل خلال الفترة المقبلة مع شركائه من مختلف القطاعات، على تقديم المزيد من العروض والمزايا لأصحاب المواهب في أبوظبي، وتسليط الضوء على جودة الحياة».

وبيّن أن أبوظبي تسعى إلى استقطاب المزيد من أصحاب المواهب العالمية، واستبقائها في الإمارة من خلال المشاركة في الفعاليات والمعارض العالمية البارزة، التي تجمع ممثلي الجهات المعنية والمؤسسات العالمية المختصة في القطاعات الحيوية المستهدفة في الإمارة، كما سيكون للمكتب مشاركات خاصة في عدد من المعارض الكبرى التي ستعقد محلياً وعالمياً خلال الفترة المقبلة.

7 فئات جديدة

تم اعتماد فئات جديدة عدة للترشح للحصول على «الإقامة الذهبية» في إمارة أبوظبي، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، وتشمل سبع فئات رئيسة هي: المستثمرون، خط الدفاع الأول، روّاد الأعمال الإنسانية، العلماء والمتخصصون، روّاد الأعمال، أوائل الثانوية العامة وخريجو الجامعات، فضلاً عن فئة المواهب التي يندرج تحتها خمس فئات فرعية تتضمن: المبدعين في قطاع الثقافة والفنون، المبتكرين، الرياضيين، المواهب الاستثنائية، والمبدعين في مجال التكنولوجيا الرقمية.

كما تضمنت اللائحة مزايا جديدة للحاصلين على «الإقامة الذهبية» أهمها: إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، إضافة إلى مزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طوال مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على «الإقامة الذهبية».