«المؤتمر الدولي حول الأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي» انطلق بمشاركة 95 دولة. تصوير: نجيب محمد

«الرقابة النووية»: 72% نسبة التوطين.. والإناث يشكلن 44% من المواطنين العاملين

توقع مسؤولان في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن يتم منح رخصة تشغيل الوحدة الرابعة والأخيرة لمحطة براكة للطاقة النووية، نهاية العام الجاري 2023، في حال اكتملت جميع مراحل مراجعة طلب الترخيص. وكشفا أن نسبة التوطين في الهيئة تصل حالياً إلى 72%، فيما يحظى العنصر النسائي بحصة 44% من إجمالي الموظفين المواطنين.

جاء ذلك في تصريحات على هامش فعاليات «المؤتمر الدولي حول الأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي»، الذي يعقد للمرة الأولى في دولة الإمارات، تحت عنوان «الاستعداد للمستقبل في ظل المتغيرات الراهنة».

الوحدة الرابعة

وقال المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السفير حمد الكعبي، إن دولة الإمارات هي أول دولة في المنطقة العربية تقوم ببناء وتشغيل محطة للطاقة النووية منذ ثلاثة عقود.

وأضاف أن الوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية، تعملان بشكل تجاري وتوفران الكهرباء على مدار الساعة، فيما تخضع الوحدة الثالثة لسلسلة من الاختبارات تمهيداً للتشغيل قريباً، متوقعاً أن تصدر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة التشغيل للوحدة الرابعة في وقت لاحق من العام الجاري 2023.

وأكد الكعبي أن دولة الإمارات تتخذ خطوات ملموسة لتنويع مزيج الطاقة لديها، وفقاً لأهداف استراتيجية الطاقة لعام 2050، والتزامها بتحقيق الحياد المناخي لعام 2050، لافتاً إلى أن استضافة الإمارات لفعاليات الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» نوفمبر المقبل، وإعلان 2023 عام الاستدامة، يعكس التزام الدولة بتبني مبادرات للتصدي لتغير المناخ، وهو أحد الموضوعات الرئيسة في هذا المؤتمر والمرتبطة بشكل مباشر بالقطاع النووي والرقابة عليه.

وتابع الكعبي: «نلاحظ زيادة مطردة في استخدام الطاقة النووية، إذ يوجد نحو 60 مفاعلاً قيد الإنشاء حالياً، والعديد من الدول تفكر في استخدام الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إضافة إلى تحقيق أهداف الطاقة النظيفة».

وأكد أن هذه المتغيرات التي طرأت على القطاع تنطوي على مجموعة تحديات يجب على الحكومات والجهات الرقابية والمشغلين والمجتمع الدولي التعامل معها، والاستعداد لضمان سلامة وأمن التطبيقات النووية لضمان استدامة القطاع.

مراجعة وفحص

من جانبه، قال المدير العام للهيئة، كريستر فيكتورسن، إن طلب ترخيص الوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية يخضع حالياً للمراجعة والفحص، للتأكد من استيفاء المتطلبات كافة، وفي حال اكتملت المتطلبات كافة، فإنه سيتم منح رخصة التشغيل قبل نهاية العام الجاري، على أن يتبعها فترة تجريبية لتحميل الوقود واختبار التشغيل.

وأضاف أن الهيئة تحرص دوماً على تحديث الإجراءات واللوائح المعمول بها لتواكب أحدث المستجدات العالمية.

وأكد فيكتورسن حرص الهيئة على إعداد الكوادر المواطنة وتدريبها على أعلى مستوى، مبيناً أنها حققت تقدماً كبيراً في التوطين الذي وصلت نسبته حالياً إلى 72%، فيما تبلغ نسبة تمثيل الإناث 44% من إجمالي الموظفين المواطنين، مع الاستمرار في زيادة النسبة.

580 مشاركاً من 95 دولة

يُعد «المؤتمر الدولي حول الأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي» من أكبر المؤتمرات التي تم عقدها للجهات الرقابية في القطاعين النووي والإشعاعي، إذ يشارك فيه أكثر من 580 مشاركاً من 95 دولة، إضافة إلى أربع منظمات دولية.

ويركز المؤتمر على دور المجتمع الرقابي الدولي لضمان فعالية الأنظمة الرقابية، ويستمر أربعة أيام، ويتضمن مناقشات حول الخبرات الرقابية، وسرعة الاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة، والممارسات الرقابية، والابتكار.

الأكثر مشاركة