مصرفيان: تثبيت الفائدة لأول 5 سنوات أفضل للتمويل العقاري

قال مصرفيان، إن اختيار العميل تثبيت الفائدة أو الربح على التمويل العقاري لأول ثلاث أو خمس سنوات، يُعد الخيار الأمثل في الوقت الحالي لتفادي تأثير رفع الفائدة الرئيسة وزيادة الـ«إيبور» من قبل المصرف المركزي كل فترة، والتي تمت على مدار 14 شهراً الماضية لسبع مرات بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار الأميركي، بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة.

وذكرا لـ«الإمارات اليوم»، أن قسط التمويل العقاري يرتفع تلقائياً مع كل زيادة في الفائدة الرئيسة نتيجة زيادة الـ«إيبور» (سعر الإقراض بين البنوك)، بالنسبة ذاتها، وارتباط التمويل العقاري بسعر الإقراض صعوداً وهبوطاً.

وأوضح المصرفيان، أن كل زيادة في سعر الفائدة الرئيسة بواقع 75 نقطة أساس تعقبها زيادة في قسط التمويل العقاري بقيمة تراوح بين 800 و1000 درهم لكل مليون درهم تم أخذه كتمويل، مشيرين إلى أن سعر التمويل العقاري يراوح حالياً بين 5 و5.49% مقارنة بنسبة 3.5% نهاية أكتوبر الماضي.

زيادة كبيرة

وتفصيلاً، قال عملاء بنوك، إن هناك زيادة كبيرة في قسط التمويل العقاري الشهري، مشيرين إلى أنهم حاولوا التواصل مع بنوكهم لخفض قيمة القسط أو عمل إعادة جدولة، إلا أن البنوك أخبرتهم بأن الأمر يرجع لزيادة أسعار الفائدة الرئيسة.

وأضافوا أنهم لم يستفيدوا من محاولة نقل مديونياتهم العقارية إلى بنوك أخرى بسبب تساوي نسبة الفائدة أو الأرباح تقريباً بين جميع البنوك، سواء التقليدية أو الإسلامية.

تثبيت الأرباح

وتعقيباً، قال الخبير المصرفي، أحمد عرفات، إن عملاء البنوك الذين أخذوا تمويلات عقارية خلال العامين الماضيين، واختاروا تثبيت الأرباح لأول ثلاث أو خمس سنوات، لم يتأثروا بزيادة القسط الشهري التي حدثت لغيرهم من العملاء الذين لم يختاروا هذه الطريقة في التمويل.

وأضاف أنه في ظل زيادة السعر من قبل المصرف المركزي، وما يتبع ذلك تلقائياً من رفع الـ«إيبور»، فإنه يفضل أن ينتبه العميل لذلك ويختار تثبيت الأرباح خلال السنوات التي تشهد زيادة متتالية كل فترة بسبب ارتفاع التضخم في أميركا، ومن ثم لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى كبح جماحه عن طريق رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي ينتقل تلقائياً إلى سوق الإمارات بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار الأميركي.

قسط التمويل

وأوضح عرفات، أن قسط التمويل العقاري الشهري يرتفع تلقائياً بنحو 800 إلى 1000 درهم لكل مليون درهم تم أخذه كتمويل، مع كل زيادة في سعر الـ(إيبور) بنسبة 75 نقطة أساس، حيث إن هذا ينطبق على جميع العملاء حتى أولئك الذين عملوا إعادة جدولة، سواء عن طريق البنك مباشرة أو من خلال صندوق معالجة الديون المتعثرة.

وبيّن أن نسبة الأرباح على التمويل العقاري تراوح حالياً بين 5 و5.49%، مقارنة بنسبة 3.5% نهاية أكتوبر الماضي.

وأشار عرفات، إلى أن معظم البنوك ألغت الرسوم الإدارية على التمويلات العقارية لتشجيع الطلب، لكن لايزال التأمين إجبارياً، كونه متطلباً رئيساً للتمويل العقاري، وفي المقابل هناك تراجع في أسعار العقارات بسبب انكماش الطلب، ما يعني فرصة للعملاء للشراء على الأسعار المنخفضة.

انعكاس

بدورها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن ربط الفائدة على التمويل العقاري بـ«الإيبور»، معمول به في الدول كافة، موضحة أن أي زيادة في سعر الفائدة الرئيسة من قبل المصرف المركزي تنعكس مباشرة على قيمة القسط الشهري لأي قرض عقاري، لذا من الأفضل للعميل اختيار تثبيت الفائدة لأول ثلاث أو خمس سنوات، بمعنى أن يظل القسط ثابتاً خلال هذه الفترة، ومن بعدها يتم احتساب القسط بجانب هامش الـ«إيبور»، سواء ارتفع أو انخفض.

وأضافت العلي، أن هذا الخيار يعد الأمثل في الوقت الحالي بسبب رفع أسعار الفائدة الرئيسة، الذي يتم كل فترة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومن ورائه المصرف المركزي الإماراتي، بسبب ربط الدرهم بالدولار.

وبيّنت أن العملاء الذين لم يختاروا تثبيت الفائدة لابد من أن يدفعوا زيادة في القسط الشهري، كون ذلك من أنظمة كل البنوك، سواء تقليدية أو إسلامية، أما الجدد فيفضل أن يختاروا أيضاً التثبيت كحل مؤقت لمواجهة احتمالات رفع الفائدة من جديد خلال العام الجاري.

قسط التمويل العقاري الشهري يرتفع تلقائياً بـ800 إلى 1000 درهم لكل مليون درهم تم أخذه كتمويل.

شيخة العلي:

«زيادة سعر الفائدة من قبل المصرف المركزي تنعكس مباشرة على قيمة القسط الشهري لأي قرض عقاري».