القطاعات غير النفطية تستحوذ على 50.3% من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي

كشفت بيانات لمركز أبوظبي للإحصاء عن تحقيق إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي نمواً نسبته 10.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، في وقت سجل فيه الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي ما نسبته 50.3% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، في دلالة على نجاح جهود التنويع الاقتصادي، والنمو الكبير الذي تشهده القطاعات غير النفطية خلال الفترة الأخيرة.

نمو الناتج

وفصّل مركز الإحصاء في أبوظبي، أن إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي ارتفع إلى 830 ملياراً و379 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقابل 751 ملياراً و417 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021، بارتفاع بلغ 78 ملياراً و962 مليون درهم ونمو نسبته 10.5%.

القطاع غير النفطي

وأوضح المركز في تقرير أصدره أمس، حول الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في الربع الثالث من عام 2022، أن «الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي» للإمارة بلغ 417 ملياراً و289 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بارتفاع قدره 39 مليار درهم تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وليشكل بذلك نسبة 50.3% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، في دلالة على نجاح جهود التنويع الاقتصادي، والنمو الكبير الذي تشهده القطاعات غير النفطية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المركز أن قيمة الناتج المحلي النفطي للإمارة، وهي الصناعات الاستخراجية وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، بلغت 413 ملياراً و90 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 49.7% من الناتج الإجمالي.

ووفقاً للتقرير، بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي 28 ملياراً و199 مليون درهم بارتفاع نسبته 20.3% عن الفترة نفسها من عام 2021، وخدمات الإقامة والطعام ستة مليارات و851 مليون درهم بارتفاع نسبته 20.2%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وتصليح المركبات ذات المحركات 44 ملياراً و880 مليون درهم بارتفاع نسبته 17.4%.

كما بلغت مساهمة أنشطة التشييد والبناء 66 ملياراً و57 مليون درهم بارتفاع نسبته 9.5%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 45 ملياراً و440 مليون درهم بارتفاع نسبته 6.9%، وأنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 45 ملياراً و979 مليون درهم بارتفاع نسبته 2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

10.5 %

نمواً في الناتج المحلي للإمارة في 9 أشهر.