«الإمارات لحماية المستهلك» تطالب بترخيص «صفحات تواصل» تسوّق لمنتجات غذائية

أكدت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، تلقيها استفسارات من مستهلكين تتعلق بـ«صفحات» على مواقع التواصل الاجتماعي تسوّق لمنتجات غذائية من أطعمة وحلويات، وعمّا إذا كانت هناك رقابة على أماكن إعداد الطعام في مثل هذا النوع من المشروعات، وآلية ضمان حقوق المستهلك في حال لم يكن المشروع مرخصاً.

وشددت الجمعية لـ«الإمارات اليوم»، على ضرورة «تقنين» أوضاع تلك المشروعات وخضوعها للرقابة، وأن تكون الصفحات التي تسوّق للمنتجات مرخصة، مع اشتراط تثبيت صورة الترخيص على الصفحة التسويقية.

وكان مستهلكون قالوا لـ«الإمارات اليوم»، إنهم تعاملوا مع صفحات عبر مواقع للتواصل الاجتماعي، لشراء مواد غذائية ووجبات جاهزة، ولاحظوا ارتفاعاً مُبالغاً في أسعارها.

وتساءلوا عن مدى قانونية تلك المشروعات التي تسوّق لمنتجاتها الغذائية عبر مواقع التواصل، وما إذا كانت هناك رقابة عليها وعلى أماكن إعداد الطعام فيها، وصحة العاملين فيها، كما طالبوا بآلية للتأكد من أن هذه الصفحات مرخصة.

شكاوى واستفسارات

وقالت المستهلكة شيخة عبدالله النقبي: «إنها تعاملت مع صفحات على مواقع للتواصل الاجتماعي، عبر شراء مواد غذائية ووجبات جاهزة، ولاحظت ارتفاعاً في أسعار ما تعرضه بشكل مُبالغ فيه، متساءلة عن مدى التزام أماكن إعداد الوجبات بالنظافة، فضلاً عن سلامة العاملين في تلك المشروعات».

وطالبت بضرورة حصول هذه الصفحات التسويقية على ترخيص رسمي من الجهات المعنية، ما يتيح الالتزام بأسعار محددة دون مغالاة، والقيام بعمليات تفتيش دورية للتحقق من توافر المواصفات الخاصة بممارسة النشاط.

بدوره، قال المستهلك هشام مدكور: «إنه تعامل مع صفحات تسوّق لوجبات جاهزة، ولاحظ ارتفاع الأسعار في تلك الصفحات، متسائلاً عن المعايير التي تتبعها أماكن إعداد الوجبات من حيث النظافة وخلو العاملين فيها من أمراض مُعدية».

كما اتفقت المستهلكة مريم الأحمد، بوجود ارتفاع في أسعار ما تعرضه الصفحات التي تسوّق للوجبات الغذائية، مطالبة بالتحقق من أماكن إعداد تلك الوجبات، والتزامها بالمواصفات اللازمة.

مشروعات منزلية

إلى ذلك، قال عضو مجلس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، جاسم العلي: «إن الجهات المعنية والرقابية على أي مشروع تشترط أن يكون مرخصاً، وإلا، فإنه (المشروع) يعد مخالفاً للقانون، وتفرض عليه مخالفات».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «إن ربّات بيوت بدأن في بيع المأكولات والحلويات، وتسويقها عبر صفحات على مواقع تواصل اجتماعي، لكن معظمها غير مرخص، فلابد من وضع قوانين خاصة تنظم العلاقة مع المستهلكين».

وأشار العلي إلى عدم وجود آلية لتنظيم الأسعار في تلك المواقع والصفحات، مبيناً أن الأسعار تكون مرتفعة غالباً، وأعلى من نظيرتها في المحال التجارية، فضلاً عن أن أصحاب تلك الصفحات لا يتبعون أي جهة للعودة إليها في حال نشأ خلاف مع المستهلكين.

وأكد العلي أن جمعية الإمارات لحماية المستهلك استقبلت عدداً من الشكاوى من مستهلكين بشأن هذه «الصفحات»، يتعلق بالمبالغة في الأسعار، ووضع قوانين خاصة للتعامل مع المستهلكين، لاسيما ما يتعلق بالأسعار.

وأضاف أن «الجمعية تلقت كذلك استفسارات من مستهلكين، عمّا إذا كانت هناك رقابة على أماكن إعداد الطعام، وما إذا كان القانون يشترط حصول المشروع على ترخيص أم لا؟ وآلية ضمان حقوق المستهلك في حال لم يكن المشروع مرخصاً».

وتابع العلي: «البلديات هي الجهة المعنية بالتفتيش على أصحاب هذه المشروعات، لكن في حال لم تكن مرخصة، فإنه لا يمكن لأي جهة أن تعلم بوجودها، وبالتالي لا تتم مراقبة نشاطها».

وشدد العلي على أن اللوم في هذه الحالة لا يقع على أي جهة، بل على المستهلك الذي يشجع الصفحات التي لا يوجد فيها أي تقنين أوضاع، وتصنع الطعام أو منتجات بكميات كبيرة في أماكن غير مجهزة، فضلاً عن عدم التحقق من جودة المنتج، ونظافة المكان، وخلو من يعدّون الطعام من الأمراض.

معايير محددة

من جانبه، قال أمين الصندوق لجمعية الإمارات لحماية المستهلك، راشد النقبي، إن «هناك معايير محددة للأسعار، والحفاظ على نظافة الأغذية، تضعها الجهات المختصة، ويلتزم بها أصحاب المشروعات المنزلية المرخصة».

وأضاف أنه «لا توجد أي معايير في ما يتعلق بالأسعار أو النظافة، لمشروعات أصحاب الصفحات غير المرخصة، إذ إنهم يحددون الأسعار الخاصة بهم دون مراعاة أي قوانين».

وتابع النقبي: «من خلال الشكاوى واستفسارات المستهلكين، فإن الجمعية ترى ضرورة تقنين أوضاع هذه المشروعات، وخضوعها للرقابة، وأن تكون الصفحات مرخصة، مع وجود دور المستهلك في الإبلاغ عن غير المرخصة منها في حال لم يجد الرخصة مثبتة على الصفحة».

وطالب النقبي بضرورة وضع صورة الترخيص على الصفحة التسويقية، وتوعية المستهلكين من الفئات العمرية كافة بالشراء من الصفحات المرخصة فقط، حرصاً على سلامتهم، داعياً إلى إغلاق الصفحات التي لا تقنّن وضعها وتظهر الرخصة للمستهلكين.

ونبّه النقبي إلى أن هذه الشكاوى لا تنفي أن هناك صاحبات مشروعات من مواطنات ومقيمات رخصّن مشروعاتهن، ويعرضن منتجاتهن بأسعار معقولة، فضلاً عن أن المطابخ التي يعملن بها على مستويات عالية من الجودة والنظافة.