بن طوق: خطة لإلغاء التعريفات الجمركية كافة بين الإمارات والهند خلال 10 سنوات

شارك وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، في قمة الأعمال العالمية بالهند، والتي عُقدت في نيودلهي خلال يومي 17 و18 فبراير الجاري. وأكد بن طوق، في كلمته التي ألقاها بالقمة، على قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، والتي تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية.
وأضاف: «تأتي هذه القمة بالتزامن مع مرور عام على الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي تم توقيعها في فبراير 2022، ودخلت حيز النفاذ في مايو 2022، حيث رسمت الاتفاقية خارطة طريق جديدة تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام للبلدين الصديقين».
واستعرض المزايا والفرص التي منحتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لأسواق البلدين، ومنها إلغاء التعريفة الجمركية على أكثر من 80% من السلع الإماراتية والهندية، كما يوجد خطة لإلغاء كافة التعريفات الجمركية بين البلدين والبالغ عددها (10000) في غصون 10 سنوات، بما يعزز من نمو وزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك، وتوفر الاتفاقية أيضاً تعزيز وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق عبر 11 قطاعاً رئيساً وأكثر من 100 قطاع فرعي بما في ذلك التجارة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية، كما نصت الاتفاقية على إنشاء مجلس مشترك لتعزيز الاستثمارات وتسهيل إجراءات التجارة بين البلدين.
وقال بن طوق: «لعبت الاتفاقية دوراً بارزاً ورئيساً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند خلال عام 2022، والتي وصلت قرابة 180 مليار درهم (49 مليار دولار)، لتحقق زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2021، لا سيما أن الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري عالمي للهند».
وأضاف: «نتطلع مع شركائنا في الحكومة الهندية لتعزيز التعاون في مجالات جديدة ومن أبرزها الأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والاتصالات والخدمات اللوجستية والنقل وإدارة النفايات وتكنولوجيا الفضاء».
واستعرض بن طوق، السياسات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مناخها الاستثماري، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة الشراكات التجارية الدولية، ودعم تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد خلال كلمته، أن «عام 2022 شهد معدلات نمو اقتصادية غير مسبوقة لدولة الإمارات، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 8.5% خلال النصف الأول من عام 2022، ورفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته للناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى 7.6% بنهاية عام 2022، و3.9% في عام 2023. إضافة إلى وصول التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات لأول مرة في تاريخها إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 17% مقارنة بعام 2021، وجذبت الدولة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار في عام 2021، بنسبة نمو 4% عن عام 2020 لتأتي الإمارات في المركز الأول على مستوى غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
ومن المتوقع أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الواردة للدولة إلى 22 مليار دولار في عام 2022، والتي تمثل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار والتجارة.
وقال بن طوق:«تحرص دولة الإمارات على زيادة استثماراتها بالهند خلال المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما أن صناديق الثروة السيادية الإماراتية ضخت استثمارات تقدر بـ10 مليارات دولار في مجالات الطاقة المتجددة، والاتصالات والبنية التحتية للطرق والعقارات والشركات الناشئة».
إضافة إلى ذلك، تشهد الاستثمارات الهندية زيادة مستمرة في الدولة، حيث تم تسجيل 11 ألف شركة هندية جديدة في عام 2022، ليصل إجمالي الشركات الهندية في الإمارات أكثر من 83 ألف شركة.