بنوك تقدّم تمويلات بفائدة مخفضة للسيارات الكهربائية

تنشط وتتوسّع بنوك عاملة بالدولة، في تقديم تمويلات وقروض بأسعار فائدة مخفضة وخصومات على رسوم المعاملات تصل إلى 50% للسيارات الكهربائية، وذلك تشجيعاً للمتعاملين، وتماشياً مع خطط الدولة الرامية إلى التحول المستدام والحفاظ على البيئة، في وقت كشف فيه مصرفي أن الطلب على تمويل السيارات الكهربائية ارتفع خلال الأشهر الستة الماضية بنحو 15%.

سعر الفائدة

وبحسب مسح أجرته «الإمارات اليوم» لأسعار الفائدة المطبقة في عدد من البنوك الكبرى بأبوظبي ودبي، فقد تبيّن أن النسبة الممنوحة للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، تقل في حدود 0.25% عن نظيرتها التقليدية التي تعمل بالوقود.

وتدور النسبة السارية حالياً بين 1.89 و2.27%، مع خصم 50% على الرسوم المطبقة، في وقت تقدم فيه جميع شركات التأمين التابعة لبنوك، أو التي تتعاون معها، بموجب اتفاقيات، تأميناً شاملاً أو «ضد الغير» على السيارات الكهربائية.

وعلى الجانب الآخر، تنشط حالياً شركات التوزيع وهيئات الطاقة في الدولة، في توفير محطات شحن سريع بكلفة تراوح بين 25 و40 درهماً، وضمن وقت قياسي لا يتجاوز نصف ساعة للشحن تكفي للسير مسافة تصل حتى 600 كيلومتر.

إقبال كبير

وقال المصرفي تامر أبوبكر لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك زيادة ملحوظة وإقبالاً كبيراً في الطلب على تمويل السيارات الكهربائية، نظراً لما توفره من مزايا تتعلق بكلفة الشحن المنخفضة، مقارنة باستخدام الوقود، إضافة إلى كونها صديقة للبيئة ومنعدمة الانبعاثات الكربونية، وهو توجه عام في دولة الإمارات للتحول نحو الطاقة النظيفة، وخفض التلوث والحفاظ على البيئة.

وأضاف: «تتجاوب البنوك مع هذا التوجه، بتقديم حوافز تشجيعية سواء بالنسبة لسعر الفائدة، أو الرسوم، حيث تقل بحدود 0.25% عن النسبة الممنوحة للسيارات العادية التي تعمل بالوقود».

وأكد أبوبكر وجود خيارات أكثر في السوق المحلية لشراء هذا النوع من السيارات بعد التوسع في استيرادها من أكثر من جهة، ووجود ورش تصليح كبيرة لها، في حال وجود أعطال، فضلاً عن توافر قطع الغيار بصورة أكبر عمّا كانت عليه سابقاً.

وأشار أبوبكر إلى أن الطلب على تمويل السيارات الكهربائية ارتفع خلال الأشهر الستة الماضية بنحو 15%، لرغبة العديد من المتعاملين في توفير كلفة الوقود، فضلاً عن أن تمويل السيارات عموماً يمتد حتى خمس سنوات، ما يعني أن الاستقطاع من الراتب أقل من التمويل الشخصي على سبيل المثال.

ورأى أن الطلب مرشح لمزيد من الزيادة في المستقبل القريب، بسبب التوسّع في توفير محطات الشحن الكهربائي، وتشجيع الدولة لهذا التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة المستدامة.

الطلب على تمويل السيارات الكهربائية ارتفع خلال الأشهر الستة الماضية بنحو 15%.