وزارة المالية تطلق المرحلة الثالثة لمنصة المشتريات الرقمية الحكومية

أعلنت وزارة المالية اليوم، عن إطلاق المرحلة الثالثة لمنصة المشتريات الرقمية الحكومية، والانتهاء بنجاح من التطبيق على الجهات الاتحادية والبالغ عددها 32 وزارة وجهة اتحادية. جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمته الوزارة في دبي بحضور ممثلي الجهات الحكومية وبالتزامن مع احتفاء الدولة بشهر الإمارات للابتكار.

وعقدت وزارة المالية، الملتقى في إطار سعيها إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة مشتريات الحكومة الاتحادية، وانطلاقاً من جهودها في ترسيخ الابتكار منهجاً في تطوير كافة المبادرات الداعمة للعمل الحكومي، حيث تعمل المنصة على تسهيل آليات وعمليات الشراء في الجهات الاتحادية، من خلال منظومة رقمية موحدة تربط الجهات الاتحادية مع الموردين وتتيح استكمال كافة مراحل الشراء رقمياً، بدءاً من الإعلان عن المناقصات والممارسات وتقديم العطاءات والمتابعة والترسية، وصولاً إلى تقديم أوامر الشراء وإعداد الفواتير.
وتعليقاً على ذلك، أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أهمية منصة المشتريات الحكومية الهادفة إلى تطوير عمليات الشراء، ورفع كفاءة وآليات الإنفاق الحكومي، وتقديم نموذج مبتكر للممارسات الحكومية، بما يعزز من مكانة الدولة الرائدة ويرسخ تنافسيتها العالمية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: "ركزت منصة المشتريات الرقمية على تطوير مفهوم جديد للشراء الحكومي، وسياسة شراء مرنة مقدمة على تم إعدادها وفق أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، وبما يتوائم مع توجيهات القيادة الرشيدة ودعم منظومة التحوّل الرقمي في الحكومة عبر عمليات المشتريات على المستوى الاتحادي لتحقيق رؤية الدولة وخطط التنمية الشاملة. وتساهم المنصة في تحسين أداء عمليات المشتريات والتعاقد، وتعزيز كفاءة المفاوضات مع الموردين للحصول على أسعار أفضل، وضمان جودة المشتريات بأسعار منخفضة، إضافة إلى تسريع الإجراءات مع ضمان توفّر الميزانية المخصصة، وتعزيز كفاءة التخطيط وإدارة المشتريات على المستوى الاتحادي".

من جانبها، أكدت الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، مريم محمد الأميري، أن "المنصة الجديدة تسهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة السلع والخدمات التي يتم شراؤها من قبل الجهات الحكومية، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات إطارية مع العديد من الموردين لضمان أفضل الأسعار مع مراعاة جودة السلع المقدمة، بالإضافة إلى توفير خاصية لإعداد تقارير الإنفاق حيث تعمل المنصة على دمج جميع البيانات المتعلقة بالمشتريات، بما يضمن شفافية الإنفاق ومراقبة الميزانية".

وأضافت الأميري: "عقدت وزارة المالية أكثر من 200 ورشة عمل تفاعلية وجلسات تدريبية لاختبار قبول المستخدم ومناقشة الأفكار الخاصة بتصميم المنصة، كما نجحت الوزارة بضم 32 جهة اتحادية للمنصة، وتسجيل وتقييم أكثر من 200 عرض فني ومالي من الموردين المشاركين في الممارسات المطروحة، والتعاقد الاستباقي مع 100 مورد عبر توقيع اتفاقيات اطارية مع الموردين بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توفير أكثر من 7000 منتج، منها أجهزة الكمبيوتر والطابعات والقرطاسية، والماء، وغيرها،  و500 خدمة ومنها خدمات الضيافة وخدمات الحراسة وغيرها، موزعة على 19 فئة يتضمنها كتالوج المنصة.

جدول أعمال الملتقى
افتتح الملتقى جدول أعماله بكلمة ترحيبية قدمتها مريم محمد الأميري، ومن ثم تم استعراض أهم إنجازات منصة المشتريات الرقمية، وخطة المرحلة الثالثة والمميزات التي تتضمنها مثل توفير خاصية التوقيع الإلكتروني على العقود من خلال الهوية الرقمية (UAE PASS)، وفرصة الاستفادة من خاصية التقارير الذكية وتقييم أداء ومخاطر الموردين، وغيرها. كما جرى التطرق إلى كتالوج منصة المشتريات الرقمية وما تضمنه من خطط حالية ومستقبلية.

مفهوم جديد للشراء في 6 دقائق
تقدم المنصة تجربة سهلة ومرنة بما يتوائم مع استراتيجية التحول الرقمي، عبر تقديم مفهوم جديد للشراء عبر الكتالوج والذي يضم السلع والخدمات المشتركة بين الجهات الاتحادية، حيث يمكن للمشتري اختيار المنتج بوجود عقد مسبق مع المورد وإضافته إلى سلة التسوق وتقديم الطلب للحصول على الموافقات اللازمة مما يسهم بتقليص عملية الشراء من 60 يومًا إلى 6 دقائق.
وقامت وزارة المالية بعقد اتفاقيات إطارية مع الموردين لتسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تثبيت الأسعار وضمان توفير أفضل جودة للمنتجات والخدمات المقدمة للحكومة الاتحادية وإضافتها للكتالوج دون حاجة الجهات لطرح المناقصات، فضلاً عن تشجيع وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمهم في هذه الاتفاقيات الإطارية.

امتيازات حصرية لرواد الأعمال
وتقدم المنصة مميزات حصرية لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة لتوجيه الجهات الحكومية وتسهيل عملية الوصول إلى المنتجات المقدمة من خلالهم عبر إضافة شعار "الشركات الصغيرة والمتوسطة" على المنصة. ويحصل رواد الأعمال على 10% من المشتريات على أساس سنوي ويتم إضافة 10% عند احتساب الدرجة النهائية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك أثناء عملية التقييم، إضافة إلى إبرام عقود طويلة الأمد لتوريد الخدمات والمنتجات للجهات الاتحادية، ومميزات أخرى مثل الإعفاء من تقديم ضمان حسن التنفيذ مقابل اقتطاع مبلغ من الفاتورة مستحقة الدفع.

يمكن للشركات الوصول إلى الجهات الاتحادية وتقديم خدمتها عبر التسجيل المجاني في سجل الموردين الاتحادي، مثل الشركات المحلية والشركات الأجنبية وشركات المناطق الحرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية، وقد راعت المنصة أيضاً دعم الأسر المنتجة المشاركة في مشروع “الصنعة” وأصحاب الأعمال الحرة.

وقامت وزارة المالية بوضع واعتماد سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية بناء على أفضل الممارسات والمقارنات المعيارية في الدول الرائدة في مجال المشتريات الرقمية. وتوفر منصة المشتريات الرقمية مميزات الرقابة الذكية وتمكن الجهات الاتحادية من استخراج تقارير مفصلة تعرض جميع البيانات بعمليات الشراء وأداء الموردين، وذلك لضمان الشفافية والحوكمة ومراقبة الميزانية.