«المالية» تطلق المرحلة الثالثة لمنصة المشتريات الرقمية الحكومية

أعلنت وزارة المالية، أمس، إطلاق المرحلة الثالثة لمنصة المشتريات الرقمية الحكومية، والانتهاء بنجاح من التطبيق على الجهات الاتحادية البالغ عددها 32 وزارة وجهة اتحادية. جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمته الوزارة في دبي، بحضور ممثلي الجهات الحكومية، وبالتزامن مع احتفاء الدولة بشهر الإمارات للابتكار.

وعقدت وزارة المالية، الملتقى في إطار سعيها إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة مشتريات الحكومة الاتحادية، وانطلاقاً من جهودها في ترسيخ الابتكار منهجاً في تطوير كل المبادرات الداعمة للعمل الحكومي، حيث تعمل المنصة على تسهيل آليات وعمليات الشراء في الجهات الاتحادية، من خلال منظومة رقمية موحدة تربط الجهات الاتحادية مع الموردين، وتتيح استكمال كل مراحل الشراء رقمياً، بدءاً من الإعلان عن المناقصات والممارسات، وتقديم العطاءات والمتابعة والترسية، وصولاً إلى تقديم أوامر الشراء وإعداد الفواتير.

وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أهمية منصة المشتريات الحكومية الهادفة إلى تطوير عمليات الشراء، ورفع كفاءة وآليات الإنفاق الحكومي، وتقديم نموذج مبتكر للممارسات الحكومية، بما يعزز من مكانة الدولة الرائدة ويرسخ تنافسيتها العالمية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال الحسيني، إن «منصة المشتريات الرقمية، ركزت على تطوير مفهوم جديد للشراء الحكومي، وسياسة شراء مرنة، تم إعدادها وفق أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، وبما يتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ودعم منظومة التحوّل الرقمي في الحكومة عبر عمليات المشتريات على المستوى الاتحادي لتحقيق رؤية الدولة وخطط التنمية الشاملة».

وأشار إلى أن المنصة تسهم في تحسين أداء عمليات المشتريات والتعاقد، وتعزيز كفاءة المفاوضات مع الموردين للحصول على أسعار أفضل، وضمان جودة المشتريات بأسعار منخفضة، إضافة إلى تسريع الإجراءات مع ضمان توافر الميزانية المخصصة، وتعزيز كفاءة التخطيط وإدارة المشتريات على المستوى الاتحادي.