«دوبال» تسجل 3.7 مليارات درهم صافي أرباح في 2022

أعلنت «دوبال القابضة»، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات السلع والتعدين والطاقة والصناعة، عن تسجيل صافي أرباح 3.7 مليارات درهم خلال 2022، وتحقيق زيادة بنسبة 37% مقارنةً بصافي أرباح العام السابق، والبالغ 2.7 مليار درهم. جاء ذلك، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، والذي ترأسه رئيس مجلس إدارة دوبال القابضة، سعيد محمد الطاير.

وأقيم الاجتماع بحضور أعضاء فريق ومجلس إدارة «دوبال القابضة»، إلى جانب مدققي الحسابات، وممثلين عن المساهمين من «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية». وسجّلت الشركة عاماً استثنائياً بكل المقاييس، بفضل استثماراتها النوعية في مجموعة من القطاعات، وكفاءة عملياتها التشغيلية. وشهد العام الماضي، وضع حجر الأساس لمنشأة تصنيع بقايا ناتج أفران صهر التيتانيوم (titanium slag) في المنطقة الحرة بصحار في سلطنة عُمان، وتسجيل نمو في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي. وتعدّ «دوبال القابضة» أحد المساهمين في هذه المنشأة، ومن المتوقع أن تُباشر عملياتها التجارية بحلول منتصف عام 2025.

وقال سعيد محمد الطاير: «نسعى جاهدين إلى تحقيق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، حيث تسهم استثماراتنا الاستراتيجية في تعزيز مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي في الأسواق العالمية. وتأتي إنجازات عام 2022 تماشياً مع سيرنا قدماً في الاستثمار العالمي في مجموعة من القطاعات، وتحقيق النمو والعائدات المالية على المدى البعيد لمساهمينا». واستعرض الاجتماع، الاستثمارات الأخرى لشركة «دوبال القابضة»، من ضمنها مذكرة التفاهم المبرمة مع (Nature Alu Inc.) الكندية لإجراء دراسة جدوى شاملة لبناء منشأة الألمنيوم عالي النقاء، الأولى من نوعها في الدولة. وستتولى المنشأة انتاج الألمنيوم بدرجة نقاء عالية، والذي يستخدم في مجالات تخصصية تتضمن المكثفات ذات الرقائق المعدنية، وأشباه الموصلات، وبطاريات الليثيوم.

وتمّ إبرام عقد ضخم بشأن أعمال التصميم الهندسي الأساسي لشركة «دوبال القابضة»، ضمن منشأة واسعة النطاق لتسييل البلاستيك في دبي. ومن المتوقع أن تكون لهذه المنشأة الصناعية مساهمة مؤثرة في مبادرات حكومة دولة الإمارات في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري، وذلك من خلال إعادة استخدام البوليميرات في مشروعات ذات قيمة مضافة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة «دوبال القابضة»، عبدالله جاسم بن كلبان: «نفخر بالنجاح الكبير لاستثماراتنا في مشروعات بعيدة الأمد ومرتفعة العائدات، والمضي قدماً في دعم اقتصادنا الوطني، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».