بن طوق: الاقتصاد الوطني يسجل أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من عقد

قال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، إن اقتصاد دولة الإمارات سجل أسرع وتيرة نمو له خلال عام 2022 منذ أكثر من عقد مضى، على الرغم من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأوضح في تصريحات قبيل انطلاق «مؤتمر إنفستوبيا 2023» في أبوظبي، اليوم، أن النصف الأول من عام 2022 شهد معدلات نمو غير مسبوقة تاريخياً عند حدود 8.5%، كما حققت التجارة الخارجية للدولة أداءً تاريخياً، متجاوزة حاجز تريليوني درهم، ونجحت الدولة في الحفاظ على مكانتها بين أفضل 12 وجهة سياحية في العالم، واستقطاب أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً.

وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية، قال وزير الاقتصاد: «سنجد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر شهدت قفزة خلال السنوات الخمس الماضية من حدود 10 مليارات دولار سنوياً خلال عام 2018 وما قبله، لتتضاعف إلى حدود 20 و21 مليار دولار خلال الأعوام 2019 و2020 و2021، ولدينا مؤشرات إيجابية عن أرقام الاستثمارات المتحققة خلال عام 2022 سيتم الإعلان عنها قريباً».

توليد الفرص

وشدد وزير الاقتصاد على أن دولة الإمارات تتمتع ببيئة أعمال هي الأكثر نشاطاً وقدرة على توليد الفرص في المنطقة، مع قطاع خاص «وطني وأجنبي» حيوي ونشط، تدعمه مبادرات تطويرية وسوق عمل جاذبة لأفضل المواهب.

وأكد المري مواصلة الاستمرار في تنفيذ حزمة المبادرات الاقتصادية المتكاملة، بهدف تعزيز قدرة بيئة الأعمال في الدولة على استقطاب جميع أشكال رؤوس الأموال، سواء البشرية أو التكنولوجية أو المالية.

وأضاف أن ما نشهده حالياً من تحديات عالمية، أثّر في حركة الاقتصاد العالمي، وأعاد ترتيب أولويات واتجاهات الاستثمار، وذلك بالتركيز على خمسة قطاعات رئيسة، هي: الرعاية الصحية، النقل والخدمات اللوجيستية، الزراعة والأمن الغذائي، التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، والطاقة الخضراء، باعتبارها ليست فقط قطاعات تشكل محاور رئيسة لاستيفاء متطلبات التنمية المستدامة، وإنما قطاعات ستقود فرص النمو، وستصنع ثروات الدول مستقبلاً.

وأكد أن دولة الإمارات وضعت هدفاً طموحاً للـ50 عاماً المقبلة، للانتقال نحو نموذج تنموي جديد أكثر انفتاحاً على العالم وأكثر تطوراً، وقائم على التكنولوجيا المتقدمة وأصحاب المواهب والإبداع والأفكار الناشئة، بما ينسجم مع رؤية قيادتها للمستقبل ومحددات «مئوية الإمارات 2071».

مبادرة «إنفستوبيا»

وأوضح وزير الاقتصاد أن مبادرة «إنفستوبيا» جزء من جهود الدولة لتمكين الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد لكي تبدأ من اليوم، حيث تتبنى «إنفستوبيا» مستهدفاً طموحاً بتسريع وتيرة جذب الاستثمارات إلى الدولة، واستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة بحلول 2031 وصولاً إلى تريليون درهم بحلول عام 2051.

وأضاف: «كنا ولانزال الأوائل في المنطقة في تبني سياسات التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وهو ما أعطانا حالياً المرونة الكافية للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، ولكن آفاق النمو المستقبلية تتطلب التركيز على (الاقتصاد الجديد)، والفرص التنموية التي أوجدتها التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات حيوية، مثل تكنولوجيا الفضاء، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الطبية والهندسية».

وأوضح أن برنامج «مؤتمر إنفستوبيا 2023» يشهد إطلاق «منصة» لتداول الفرص الاستثمارية من خلال الربط بين صناديق رؤوس المال المخاطر والشركات والمشروعات الناشئة والمستثمرين، فضلاً عما سيشهده المؤتمر من الإعلان عن عدد من المشروعات الجديدة بأسواق الدولة، والشراكات الاقتصادية المهمة بين المؤسسات الاقتصادية بالدولة مع شركاء دوليين.