27.2 مليار درهم تمويلات بنكية للأفراد في 2022

قدمت البنوك العاملة في الدولة تمويلات للأفراد بقيمة 27.2 مليار درهم خلال العام الماضي، متجاوزة بذلك أعلى مستوى سجلته قبل جائحة «كورونا»، والأكبر قيمة خلال ست سنوات، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس.

وتتوزع تمويلات الأفراد ما بين قروض شخصية وبطاقات ائتمان وتمويل سيارات وقروض سكنية.

وأوضحت بيانات «المركزي»، أن تمويلات الأفراد سجلت بنهاية ديسمبر الماضي 374.8 مليار درهم، مقارنة مع 347.6 مليار درهم نهاية ديسمبر 2021، بزيادة سنوية قدرها 27.2 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 7.8%.

وقالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، لـ«الإمارات اليوم»، إن مستويات التمويل بشكل عام شهدت قفزة كبيرة خلال العام الماضي، بعد أن تعافى الاقتصاد كلياً من الجائحة، وعادت حركة السفر والسياحة وتجارة التجزئة ومبيعات العقارات إلى أعلى مما كانت عليه قبل عام 2020.

وأضافت أن «هذا الزخم لا شك انعكس على حركة التوظيف، وأعاد الثقة إلى القطاعات التي تأثرت، حيث تم تعليق منح موظفيها تمويلات بسبب خفض الرواتب أو الاستغناء كلياً عن موظفين، وغيرها من العوامل التي حجمت كثيراً البنوك في تمويل الأفراد، بسبب المخاطر المرتفعة».

وأكدت العلي، أن كل تلك العوامل انتهت، وعاد الاستقرار الوظيفي في القطاعات المتأثرة، بل تخطى مستويات ما قبل «كورونا».

وأشارت إلى أن تمويلات الأفراد تعد أحد أهم فروع النشاط التشغيلي في القطاع المصرفي، إذ تحرص البنوك على تقديم تسهيلات متنوعة ترضي كل الاحتياجات من تعليم وسفر وقروض شخصية وبطاقات ائتمان وغيرها. ولفتت إلى أن نمو تمويلات الأفراد العام الماضي، يعد من أعلى المستويات خلال السنوات الست الماضية، ما يعكس قوة الطلب على التمويل، بجانب أن هناك أيضاً التمويل السكني الذي شهد نشاطاً كبيراً في عام 2022.

إلى ذلك، أظهرت بيانات «المركزي» أيضاً، أن البنوك منحت القطاع الخاص خلال العام الماضي تمويلات بقيمة 53.2 مليار درهم، منها 26 مليار درهم للقطاعين الصناعي والتجاري.

وارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 11.5%، لتصل إلى 527.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 54.5 مليار درهم، مقابل 473.2 مليار درهم في ديسمبر 2021.

• 527.7 مليار درهم استثمارات البنوك نهاية 2022 بنمو سنوي نسبته 11.5%.