مكتوم بن محمد: دبي تدرك الدور الحيوي للشركات العائلية في تعزيز التنويع الاقتصادي للإمارات

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن «دبي تدرك الدور الحيوي للشركات العائلية في تعزيز التنويع الاقتصادي للدولة، وأن الأجيال المقبلة تأخذ على عاتقها مسؤولية تنمية ثرواتها العائلية»، مشيراً سموّه إلى امتلاك مركز دبي المالي العالمي القدرات والخبرات المالية، لتمكين تلك الأجيال من تحقيق تطلعاتها المستقبلية. وأضاف سموّه أن «تلك الخبرات الاستثنائية، ستمكّن الشركات العائلية في دبي من تحقيق طموحاتها المستقبلية، بمواصلة دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وخلق طفرات إيجابية عبر توفير المزيد من فرص العمل». وقال سموّه في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس: «عقد اليوم ملتقى لمركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، لمناقشة مستقبل الشركات العائلية، وسُبل تعزيز نموّها واستدامتها.. نسعى إلى تمكين الأجيال المقبلة لتنمية ثرواتها العائلية، وترسيخ دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

جاء ذلك، بمناسبة استضافة مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، الحدث الافتتاحي للإعلان عن انطلاق أعمال أول مركز متخصص في إدارة شؤون الثروات العائلية على مستوى العالم، وذلك خلال اجتماع حصري للأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة، إلى جانب الشركات العائلية ومديري الثروات والأموال والبنوك الخاصة وأبرز المستشارين المعنيين.

وانسجاماً مع مساعي دولة الإمارات لتعزيز إسهام الشركات العائلية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، سيلعب المركز الجديد دوراً جوهرياً في دعم الشركات العائلية لتحقيق النمو والازدهار عبر الأجيال. وسيسهم كل من قانون الشركات العائلية الاتحادي الجديد، ولائحة القواعد والإجراءات الجديدة المنظمة لعمل الشركات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، في إضفاء مزيد من الدعم والمساندة للنشاطات ذات الصلة، بقيادة مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي.

وتمحور الحدث، الذي اقتصر على دعوة مجموعة مختارة من المعنيين في هذا المجال، على مناقشة مستقبل الشركات العائلية والثروات الخاصة. وتضمن كلمة رئيسة ألقاها وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، سلط خلالها الضوء على فرص نمو الشركات العائلية والدعم الذي تحتاجه لتعزيز إمكاناتها.

وأكد بن طوق في كلمته، أن «إطلاق مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، يأتي ترجمة لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للحفاظ على هذا القطاع الحيوي، وتنميته بشكل مستدام، ويتماشى كذلك مع مبادرات الإمارات الداعمة لنمو الشركات العائلية واستقطاب أصحاب الثروات الضخمة»، موضحاً أن «حكومة الإمارات ستواصل تكثيف جهودها لدعم الشركات العائلية كشركاء رئيسين لمسيرة التنمية المستدامة للدولة خلال (الخمسين) المقبلة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الثروات العالمية إلى الدولة، من خلال هذا النموذج الاقتصادي الواعد».

وعلى هامش الفعالية، تمحورت إحدى الجلسات النقاشية التي استضافت مجموعة من المختصين، حول العوامل الرئيسة التي تسهم في تدفق الثروات العائلية إلى دولة الإمارات وكيفية تعزيز استمرارية الشركات العائلية في خضم المتغيّرات العالمية، حيث شملت قائمة المتحدثين: عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو مجلس «مجموعة الملا القابضة»، عائشة محمد سعيد الملا، ومدير عام «مجموعة مصانع حسن بن الشيخ»، الدكتور أحمد حسن بن الشيخ، ورئيس مجلس إدارة شركة «التميمي ومشاركوه»، عصام التميمي، ورئيس الأعمال العالمية لمكتب الشركات العائلية في مؤسسة «بي.إن.واي ميلون ويلث مانجمنت»، تشاك لونغ، ورئيس مجلس إدارة «مجموعة كانو»، مشعل كانو، والمستشار الأول للشركات العائلية في «شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط»، أمين ناصر، والرئيس التنفيذي لمركز الشركات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، الدكتور طارق الحجيري، ورئيس مجلس إدارة «ستيب أرابيا»، والشريك ورئيس قسم الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط لدى «تراورز آند هاملينز»، أليستر جلوفر.

دور محوري

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «تلعب الشركات العائلية دوراً محورياً في العديد من اقتصادات العالم، حيث تسهم بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، وتوظف 80% من القوى العاملة. وقد تأسس مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي لتعزيز إسهام هذه الشركات في الاقتصاد الوطني والاقتصادات الأخرى حول العالم. ولأنه الأول من نوعه في العالم، سيصبح المركز مرجعية عالمية يقدم إطار عمل متكاملاً للشركات العائلية والشركاء المساندين».

خبرات استثنائية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يتميز مركز دبي المالي العالمي بخبرته الاستثنائية والمتفوقة على مستوى المنطقة، عبر دعم وتمكين الشركات العائلية الإقليمية والعالمية، ويشمل ذلك الأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة. ويوفر مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي منصّة متكاملة للشركات العائلية تمكّنها من الحفاظ على إرثها، وتضمن استمراريتها عبر الأجيال. ويُعدّ الصدى الإيجابي لتنظيم أولى فعاليات المركز، اليوم، مؤشراً مهماً على الدور الجوهري الذي يلعبه مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، الذي يأتي ضمن التزام مركز دبي المالي العالمي على المدى الطويل بتقديم خدمات عالية من الكفاءة، تتوافق مع المعايير العالمية لإدارة الثروات الخاصة».

ويُعدّ مركز دبي المالي العالمي، أول مركز مالي في العالم يوفر هذا النوع من الدعم للشركات العائلية، ضمن توقعات لنقل هذه الشركات لأصول تقدر قيمتها بنحو 3.67 تريليونات درهم (تريليون دولار) إلى الجيل المقبل في الشرق الأوسط خلال الأعوام الـ10 المقبلة.

نائب حاكم دبي:

• «الأجيال المقبلة تأخذ على عاتقها مسؤولية تنمية ثرواتها العائلية، ومركز دبي المالي العالمي يمتلك القدرات والخبرات المالية لتمكين تلك الأجيال من تحقيق تطلعاتها المستقبلية».

تطبيق ممارسات الحوكمة

يمنح المركز للشركات العائلية اعتمادات متعلقة بمستويات الالتزام بتطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وأفضل الممارسات الأخرى. كما يتيح للشركات العائلية الوصول إلى شبكة موثوقة من المستشارين المعتمدين والخبراء في مسائل الشركات العائلية، من أمثال مستشاري تخطيط التعاقب، والاستشارات القانونية والضريبية الدولية، والمشورة بشأن الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وبرامج التعليم والقيادة، وفض المنازعات.

وانطلاقاً من إدراك مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، حاجة العائلات إلى تكريس وقتها وجهودها لتطوير أعمالها، يوفر خدمات الاستقبال والمساعدة لتسهيل الإجراءات وتبسيطها.

وتستفيد الشركات العائلية المنظمة في المركز الجديد، من وجودها ضمن أكبر منظومة مالية متكاملة في المنطقة، بما توفره من مزايا استثنائية وخدمات متكاملة، تشمل أطر العمل القانونية العامة، والبنية التحتية التشريعية والقانونية، ومجموعة مرنة من الهياكل التنظيمية التجارية.