الاقتصاد الصيني يتجه نحو التحرر من شبح «صفر كوفيد»

تشهد الأنشطة الاقتصادية في الصين توسعاً لافتاً للشهر الثاني على التوالي، في إشارة مبكرة إلى أن البلاد قد تتخلص من تأثير القيود التي فرضت بسبب تفشي فيروس «كوفيد-19»، وسياسة «صفر كوفيد» التي طبقتها بكين، في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

وقد ازدهرت مؤشرات الأداء التصنيعي بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد في فبراير الماضي، كما شهدت طلبات التصدير توسعاً للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، حسبما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن المكتب الوطني للإحصاء.

وأظهرت المؤشرات زيادة في نشاط الخدمات والبناء، فيما كشفت استطلاعات رأي غير رسمية عن تحسّن في الطلب، وقوة في التسعير، والتوظيف، وسلاسل التوريد، مع ثقة بقطاع الأعمال في أعلى مستوياتها منذ مارس 2021.

طلبات التصدير

ويرى بعض الاقتصاديين أنه على الرغم من تراجع النشاط الاقتصادي في الصين بشكل حاد خلال الفترة الماضية، فإن التأثير غير المباشر لذلك على بقية دول آسيا قد يكون محدوداً. وتظهر البيانات أن مؤشر طلبات التصدير الصينية الجديدة ارتفع في فبراير 2023 لأعلى مستوياته منذ مايو 2011، كما تشير بيانات أخرى من المنطقة إلى أن الطلب العالمي على السلع مستمر في التباطؤ، على الرغم من الانتعاش الذي تشهده الصين حالياً.

توقعات متفائلة

لن تتعافى السياحة في آسيا بسرعة تعافي قطاع السفر المحلي في الصين، ما شكّل مكاسب محدودة لدول مثل تايلاند واليابان، والوجهات الشعبية بين السياح الصينيين. ومع ذلك، فإن من المتوقع أن يؤدي تحسّن التوقعات في الصين إلى تعويض بعض الهدوء الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة، خصوصاً في الولايات المتحدة، إذ يحاول «الاحتياطي الفيدرالي» احتواء معدلات التضخم المرتفعة دون التسبب في ركود.

كما رفع صندوق النقد الدولي في يناير توقعات النمو للصين إلى 5.2% في عام 2023، وتوقع أن تسهم البلاد في نحو ثلث النمو العالمي العام الجاري. وقد دعمت كل تلك البيانات الارتفاعات اللافتة التي شهدتها الأسهم الصينية، إذ أغلق «مؤشر هانغ سنغ» في هونغ كونغ، والذي يتضمن أسهم بعض أكبر الشركات الصينية، على ارتفاع بنسبة 4.2%.

دعم صانعي السياسات

تدعم البيانات الأخيرة كبار قادة الصين الذين يجتمعون لحضور المؤتمر السنوي للحزب الحاكم، لتسليط الضوء على النمو الاقتصادي بعيداً عن الضرر الناجم عن سياسة «صفر كوفيد».

وقد نما الاقتصاد الصيني بنسبة 3% في عام 2022، وهو أحد أبطأ المعدلات منذ عقود، حيث أغلقت الإجراءات الاحترازية الصينية المصانع، وأدت إلى انخفاض مبيعات المنازل، وانهيار إنفاق المستهلكين.

بيد أن البيانات الجديدة تعزز وضع صانعي السياسات لرفع توقعاتهم للنمو السنوي العام الجاري، والتي ينظر إليها على أنها خطوة رئيسة لاستعادة الثقة بكل من الاقتصاد وقيادة الدولة، خصوصاً أن نمو العام الماضي كان أقل من الهدف الرسمي البالغ 5.5% بهامش كبير.

انتعاش عقاري

كانت هناك أيضاً علامات على انتعاش الطلب على العقارات الذي غرق في ركود استمر لسنوات، بعد أن فرضت بكين قيوداً على إقراض المطورين المثقلين بالديون.

وقالت شركة «تشاينا ريل ايستيت إنفورميشن كورب»، وهي مزوّد بيانات للقطاع الخاص، إن «المبيعات العقارية لدى أكبر 100 مطور في البلاد ارتفعت بنسبة 15% في فبراير 2023 مقارنة بالعام السابق».

في سياق متصل، حذر اقتصاديون من قراءة الكثير في بيانات فبراير، لأنها تعكس عوامل لمرة واحدة، مثل توقيت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، و«الطلب المكبوت» الصادر عن الخروج من ضوابط «صفر كوفيد» في ديسمبر 2022 ويناير 2023.

وتوقع كبير الاقتصاديين الصينيين في «ماكواري جروب»، لاري هو، نمواً بنسبة 5.5% في عام 2023، وقال: «بينما يتعافى الاقتصاد الصيني بالفعل، فإنه لم يصل إلى النقطة التي سيتم فيها ضمان نمو بنسبة 6%».

وتثير الأرقام الرسمية - التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري - مخاوف من أن ندوب جائحة «كوفيد-19» قد تتعمق، فيما تظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن عدد الوظائف في المدن الصينية انخفض للمرة الأولى منذ ستة عقود العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، ينمو الدخل المتاح للفرد بنسبة 2.9% بالقيمة الحقيقية، وتعد ثاني أصغر زيادة سنوية منذ عام 1989.