تسارع نمو القطاع الخاص في الإمارات خلال فبراير

أظهر أحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات، أمس، تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات خلال فبراير عن الشهر السابق، مسجلاً أقوى ارتفاع منذ أكتوبر الماضي بدعم من زيادة في نمو الإنتاج.

وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات» في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 54.3 نقطة في فبراير من 54.1 نقطة في يناير، متماشياً مع اتجاه طويل الأمد، وظل فوق مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وكشف المسح ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.1 نقطة في فبراير من 59.8 نقطة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى قراءة منذ أكتوبر 2022.

وعزا المشاركون في المسح الزيادة غالباً إلى مشروعات جديدة أو نمو مبيعات العملاء.

وأسهم تحسن أوضاع سلاسل التوريد في انخفاض فترات التسليم، مع تسجيل المؤشر الفرعي لمواعيد تسليم الموردين 55 نقطة في فبراير، مما يشير إلى أسرع تحسن في مواعيد التسليم منذ سبتمبر 2019. وقال كبير الباحثين الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» ديفد أوين: «كان الاتجاه الصعودي الرئيس للمؤشر هو معدل نمو أسرع للإنتاج، والذي تسارع للمرة الأولى في أربعة أشهر».

وأوضح أن «السبب الرئيس لارتفاع المؤشر، هو زيادة سرعة معدل نمو الإنتاج، الذي تسارع للمرة الأولى في أربعة أشهر، كما ارتفعت التوقعات تجاه النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر».