بنوك تعتزم إلغاء رسوم المعاملات و«التأمين» على القروض المصرفية

تعتزم بنوك وطنية طرح مجموعة عروض بمناسبة شهر رمضان المبارك، اعتباراً من الأسبوع المقبل، تشمل إلغاء رسوم المعاملات، وتحمّل رسوم التأمين عن المتعامل، مع فترة سماح بسداد القسط الأول تبلغ خمسة أشهر.

وبحسب مصرفيين في تلك البنوك، فضلوا عدم نشر أسمائهم، فإن العروض تستهدف تخفيف آثار رفع معدل سعر الفائدة المتكرر خلال الـ18 شهراً الماضية، فضلاً عن إحداث توازن يشجع الطلب على التمويلات البنكية.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن رسوم المعاملات تصل إلى 2600 درهم في القروض الشخصية، فيما يصل مبلغ التأمين إلى 10 آلاف درهم في القروض الكبيرة، ولذلك ارتأت البنوك أن تقدم هذه العروض مع دخول شهر رمضان، فضلاً عن تنشيط السوق وجذب متعاملين جدد».

وأضافوا أن «العروض تطبق على التمويلات الشخصية الجديدة، وشراء المديونيات القائمة من بنوك أخرى».

وأكد المصرفيون أن بنوكاً ستخفض كذلك سعر الفائدة على التمويل العقاري بحدود 0.5%، ضمن عروضها لشهر رمضان المبارك، رغم أن قروض العقار مرتبطة دائماً بـ«إيبور» (سعر الفائدة المعروض بين البنوك)، الذي بدوره يشهد ارتفاعاً بالتزامن مع رفع سعر الفائدة الرئيسة من قبل المصرف المركزي، مشيرين إلى أن البنوك تحاول تخفيف العبء عن المتعاملين الجدد، وتخطط لخفضها ضمن عروض الشهر الفضيل.

وقالوا إن «أسعار الفائدة على القروض العقارية تدور حالياً حول 5.25%، وتظل ثابتة عند هذه النسبة في أول ثلاث سنوات من السداد»، مؤكدين أن ذلك لمصلحة المتعامل، خصوصاً في ظل الارتفاعات المتكررة للفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، ومعه المصرف المركزي الإماراتي، بسبب ربط سياسة الدرهم بالدولار، وبالتالي ارتفاع أقساط التمويل العقاري القائمة نتيجة ارتفاع «إيبور»، وكذلك القروض الجديدة، لذا، فإن من الأفضل أن يثبت المتعامل سعر الفائدة أول عامين أو ثلاثة أعوام وتصل أحياناً حتى خمس سنوات، بحيث لا تتأثر بسعر «إيبور».

ولفتوا كذلك إلى أن سعر الفائدة على القروض الشخصية يدور حالياً حول 5.99% متناقصة.