ارتفاع صادرات الشركات المحلية غير النفطية المؤمن عليها إلى 14.4 مليار درهم

أظهر التقرير السنوي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات لعام 2022، أن الشركة شهدت ارتفاعاً في قيمة الصادرات التجارية غير النفطية المؤمن عليها للمصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة إلى 14.4 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 26% عن عام 2021.

وبيّن التقرير أن الشركة أصدرت 8140 ضماناً ائتمانياً متجدداً في عام 2022، بنمو نسبته 23% مقارنة بضمانات عام 2021 والتي بلغ عددها 6620، في حين زادت قيمة التسهيلات التأمينية بنسبة 45% لتصل إلى 8.1 مليارات درهم ارتفاعاً من 5.6 مليارات درهم خلال فترة المقارنة.

وأشار التقرير، الذي استعرضه مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه الأول للعام الجاري، إلى أن «الاتحاد لائتمان الصادرات» قامت بحماية وتسهيل الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى 106 دول العام الماضي، مقابل 92 دولة في عام 2021، موضحاً أن كلاً من مصر والعراق والسنغال والسعودية والهند وغانا وأنغولا والمملكة المتحدة وعُمان، كانت من أبرز الأسواق الجديدة، وذلك لشركات تعمل في 16 قطاعاً مختلفاً.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض مواءمة استراتيجية الشركة مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومبادراتها التحولية الجديدة، والتي تهدف إلى تنمية الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، وتقديم حلول للتحديات المتعلقة بتأمين الائتمان التجاري وتمويل المشروعات، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عبدالله بن طوق المري، إن «الشركة نجحت في المساهمة بشكل كبير في دعم الاقتصاد الإماراتي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً ورائداً للتجارة والأعمال».

وأضاف أن الشركة قدمت حلولاً ائتمانية مبتكرة، وقامت ببناء شراكات استراتيجية لتعزيز تنافسية الشركات الإماراتية على الصعيد العالمي، بما يخدم سياسات التنويع الاقتصادي وتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية.

من جانبها، قالت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، رجاء المزروعي، إن «الشركة عملت على مراجعة استراتيجياتها وخطط العمل لعام 2023، لتوائم رؤية (نحن الإمارات 2031)، وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة ومنظومة ترابط عالمية ومجموعة من المشروعات التحولية، والتي سيكون لها الأثر الكبير في دعم الصادرات الوطنية وتنوّع الاقتصاد الوطني، حيث تسهم الشركة بشكل رئيس في جميع محاور رؤية 2031 الأربعة».