ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات 19% خلال 2022
أظهر تقرير «حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات» الصادر عن شركة «ماجد الفطيم»، أمس، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الدولة بنسبة 19% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2021.
وأفاد التقرير، الذي كشفت عنه الشركة في بيان، بأن الإنفاق الاستهلاكي في قطاع التجزئة سجل نمواً بنسبة 13%، موضحاً أن ذلك شمل مواقع الترفيه والتسلية التي سجلت زيادة نسبة 29%، والأزياء 25%، فيما سجل التسوق من متاجر الـ«سوبرماركت» والـ«هايبرماركت» نموا بنسبة 11% والتجزئة العامة بنسبة 9%.
وبيّن أن هذا النمو جاء مدعوماً بارتفاع عدد الزوار من خارج الدولة، حيث تضاعف عددهم ليصل إلى 14 مليون زائر في عام 2022، وذلك بفضل العديد من الفعاليات العالمية الكبرى التي استضافتها المنطقة.
وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط الإنفاق لكل معاملة في متاجر الـ«سوبرماركت» والـ«هايبرماركت» بنسبة 3% خلال العام الماضي، لكن مع ذلك ارتفع إجمالي الإنفاق في هذا القطاع بنسبة 11% مقارنة بعام 2021.
وذكر أن مبيعات قطاع التجزئة في عطلة نهاية الأسبوع خلال عام 2022، ارتفعت بنسبة 11.3% مقارنة بالعام الذي سبقه، ما عزز الإنفاق الاستهلاكي بنحو 5.5 مليارات درهم.
ولفت التقرير إلى أن التقارير المتخصصة تظهر أن دولة الإمارات تسجّل أسرع معدلات نمو لسوق التجارة الإلكترونية في العالم، حيث من المتوقع أن تصل مبيعاته إلى 9.2 مليارات دولار بحلول عام 2026.
وبلغ الإنفاق في هذا القطاع ذروته في الربع الأخير من عام 2022، مسجلاً نمواً إجمالياً بنسبة 20% مقارنة بعام 2021.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، أحمد جلال إسماعيل، إن «الاقتصاد الإماراتي تمكن من تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2006، مستفيداً من القدرات التي يتسم بها اقتصاد الدولة وإمكاناته التي تمكنه من التغلب على أعقد التحديات الاقتصادية».
وأضاف: «في هذه النسخة من تقرير (حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات) نسلط الضوء على قوة ومرونة الاقتصاد الإماراتي التي تدعم مكانة الدولة كمثال عالمي على الازدهار الاجتماعي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
أعلى ناتج محلي إجمالي منذ 2006
أفاد تقرير «حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات»، بأن الدولة سجلت أقوى معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2006، حيث قفز إلى 7.9% من 3.9% في عام 2021، مدفوعاً بنمو ملحوظ على مستوى القطاعات النفطية وغير النفطية.
وسجّل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.6% مدعوماً بجهود حكومية واسعة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات واستعادة نشاط وحيوية قطاع السياحة.