"مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" ميزة إضافية في تقييم الشركات ببرنامج القيمة المضافة

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن تحديث برنامج القيمة الوطنية المضافة ليشمل ضمن نقاط تقييمه إضافة علاوة تصل إلى 5% يتم تحديدها بصورة منفصلة عند استخدام الشركات الصناعية لمعايير مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بهدف تشجيع الشركات الصناعية في دولة الإمارات على اعتماد التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة والحلول الصناعية المستدامة، والذي يمكن الشركات الصناعية من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات لتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، "مشروع 300 مليار" لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، بما يدعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات 2031 لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة ورفع الكفاءة التنافسية لصناعات الدولة.
وسيمكن التحديث الجديد على معايير برنامج القيمة الوطنية المضافة، الشركات من زيادة نقاط تقييمها الخاصة في البرنامج بنسبة تصل إلى 5% من خلال المشاركة في مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا، والذي يمكّنها من إظهار مستوى اعتماد التكنولوجيا المتقدمة واستدامتها في التصنيع، ويعتبر أول مؤشر من نوعه يدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار عمل واحد شامل، لمساعدة الشركات الصناعية على تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في عملياتها، وتحقيق الريادة والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتقدمة.  
ويتم احتساب نقاط القيمة الوطنية المضافة في التصنيع على هيئة 50% من إجمالي النقاط لتكلفة التصنيع أو الخدمات، ويمثل الاستثمار نسبة 25%، والتوطين 15%، ومساهمة المقيمين 10%، وسيضاف إليها حالياً نسبة 5% كزيادة منفصلة سيتم احتسابها بناء على اعتماد هذه الشركات لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، حيث تمثل ميزة إضافية للشركات لجمع المزيد من النقاط بما يؤهلها لاكتساب ميزة تنافسية في عملية الشراء للشركات الكبرى والهيئات الحكومية.
وبلغت قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة 53 مليار درهم خلال العام 2022 بزيادة قدرها 25% عن عام 2021.

وقالت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، إن "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي يعد الأول من نوعه يعتبر مبادرةً مؤثرة من شأنها تعزيز الاستدامة الصناعية واعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة، لكونه يشكل ركيزة رئيسة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما يعزز مستهدفات الدولة لتحقيق الاستدامة والحياد المناخي، إضافة إلى تحفيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي محلياً ودولياً".
وأوضحت: "من خلال دمج المؤشر في معادلة برنامج القيمة الوطنية المضافة، نستهدف تحفيز الشركات في دولة الإمارات على تقييم قدراتها واعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة ودمج ممارسات الاستدامة المثلى،  بما يدعم تحسين الإنتاجية وزيادة الاستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية تماشياً مع الجهود الوطنية للتحول الصناعة من خلال التكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".
وأضافت: "يعد التوقيت مثالياً لاعتماد مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي كميزة إضافية في تقييم الشركات ببرنامج القيمة الوطنية المضافة بينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في شهر نوفمبر المقبل. ونحن حريصون على دعم جهود التحول التكنولوجي والابتكار وتوطين سلاسل التوريد بما يدعم ريادة دولة الإمارات في التنمية الصناعية المستدامة كما نهدف إلى جذب المستثمرين إلى دولة الإمارات من خلال تقديم حوافز متنوعة تتماشى مع المبادرات الرئيسية مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة".