مساهمو "أبوظبي التجاري" يقرون توزيعات أرباح نقدية وأسهم مجانية بقيمة 3.8 مليار درهم

عقد بنك أبوظبي التجاري اليوم عن بُعد وحضورياً اجتماع الجمعية العمومية التاسع والثلاثين في مبنى المركز الرئيسي للبنك في أبوظبي، برئاسة خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة. ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح تبلغ 0.55 درهم للسهم الواحد وهو ما يمثل 60% من صافي الأرباح، والذي اجتاز أعلى مستوى لتوزيعات الأرباح الذي بلغ 50 %من صافي الأرباح خلال الأعوام الخمسة السابقة. وسوف تتضمن التوزيعات المقترحة أرباح نقدية تبلغ 0.18 درهم وأسهم بقيمة 0.37 درهم للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي وقدره 3.827 مليار درهم. وقد سجّل بنك أبوظبي التجاري ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح الذي بلغ 6.434 مليار درهم عن العام 2022.

وقال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: "يسهم بنك أبوظبي التجاري بصفته بنكاً رائداً على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بدور رئيسي وفاعل في تمكين عملية النمو الاقتصادي المستدام في الدولة متمتعاً بمرونة طويلة الأمد من خلال الأداء المالي والتشغيلي القوي، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. لقد واصل بنك أبوظبي التجاري في عام 2022 مسار نموه التصاعدي، وحقق أرباحاً صافية قياسية، مواكباً بهذا ما يتمتع به اقتصاد دولة الإمارات من مرونة وتكيّف، على الرغم من الظروف السائدة. وجاء الأداء المالي المميز للبنك مدعوماً بالتوسع في الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، ومواصلة عملية التحوّل الرقمي لتحسين الأداء وتعزيز تجربة العملاء".
وأضاف: "في عام 2022 بلغ صافي الأرباح 6.434 مليار درهم إماراتي، وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 13.3٪. وعلى ضوء النتائج المالية لعام 2022، يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقداً وعلى شكل أسهم مجانية بواقع أجمالي 55 فلس للسهم، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.827 مليار درهم إماراتي وبنسبة تبلغ 60٪ من صافي الأرباح. كما اتخذ بنك أبوظبي التجاري خطوات مهمة في مجال الحوكمة، لتعزيز المرونة المؤسسية على المدى الطويل، وتقديم مساهمات فعّالة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على مستوى دولة الإمارات. حيث قام البنك بدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجية أعماله، مع إشراف كامل ومباشر لمجلس الإدارة، كما أصدر سندات خضراء بهدف المساعدة في تمويل المشاريع التي تعزز أجندة الإمارات منخفضة الكربون. ويلتزم بنك أبوظبي التجاري بلعب هذا الدور للمساهمة بتمكين دولة الإمارات لتحقيق مبادرة الحياد المناخي الاستراتيجي بحلول عام 2050".

وتابع: "عادة ما يتم تقدير الإنجازات والتقدم الذي أحرزه البنك في مجال الاستدامة من قبل وكالات التصنيف العالمية المختصة. فقد قامت وكالة "سستيناليتيكس" برفع تقييم درجة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة للبنك، الأمر الذي منح البنك المرتبة الأولى على مستوى البنوك في منطقة الخليج العربي. كما حصل البنك كذلك على تصنيف AA للاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل MSCI وذلك استناداً لأفضل الممارسات في مجال أمن البيانات وإدارة الكوادر البشرية وأخلاقيات الأعمال. وفي الوقت ذاته، يسهم التزام البنك الراسخ بالعمل على تطوير مهارات وقدرات الكوادر البشرية الإماراتية، في إيجاد جيل جديد من الكوادر البشرية الإماراتية، في قطاع البنوك والخدمات المالية".

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:"واصل بنك أبوظبي التجاري تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز النمو من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي والاستمرار في الحفاظ على مكانته الريادية، وذلك انطلاقاً من ثقتنا بأن تحقيق التميز والنجاح يرتكز على تقديم الأفضل لعملائنا لتلبية تطلعاتهم وتخطي توقعاتهم. ومن خلال التخطيط والتنفيذ الفعال، تمكنت فرق العمل لدى البنك من اغتنام كافة الفرص المتاحة وبذل الجهود الدؤوبة لتحقيق نتائج استثنائية رغم التحديات المتزايدة التي تشهدها البيئة الاقتصادية حول العالم. ونجح البنك خلال العام 2022 في تحقيق أرباح قياسية بقيمة6.434  مليار درهم وهو ما يشكّل زيادة بنسبة 23% مقارنة بالعام 2021.

وأضاف: "لقد كان العام 2022 قياسياً بكل المعايير، حيث واصل البنك نموه القوي والمضطرد الذي استند إلى مقومات عدة، بدءاً من الابتكار الرقمي وتعزيز حماية البيانات، وصولاً إلى دعم وتنمية الكفاءات وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يتعين علينا متابعة جهودنا لبناء مؤسسة مالية قوية وترسيخ مكانتها بما يخدم مصالح عملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا ومستثمرينا. وحفاظاً على مرونة أعمالنا واستمراريتها على المدى البعيد، واصلنا تحقيق النمو بأسلوب متوازن قائم على التميز في خدمة العملاء إلى جانب وضع إطار عمل قوي لإدارة المخاطر".