بنوك تتحفظ في تمويل المشروعات «الصغيرة والمتوسطة».. وتمنحها 30% من حجم الأعمال

أفاد أصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة بأن بنوكاً لا توافق على منح تمويلات بنكية بسهولة، ويجدون صعوبات في الاقتراض، حتى مع وجود فائدة مرتفعة، مؤكدين أن هناك متطلبات جديدة تطبقها كل البنوك، وهي الاستناد إلى الإقرار الضريبي لآخر ثلاثة أشهر، ومن ثم تمنح تمويلات بنسبة 30% من حجم الأعمال، وهي نسبة قليلة، حسب رأيهم، وعادة ما تكون لسداد مشتريات أو فواتير وليست نقداً.

وأشاروا إلى أن نسبة الفائدة على التسهيلات البنكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 10%، وهي نسبة كبيرة ولا يحتملها دخل هذا القطاع.

إلى ذلك، كشفت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن إجمالي تمويلات البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تراجع العام الماضي، ليصل إلى 83 مليار درهم، مقارنة بـ91 ملياراً بنهاية عام 2021، بانخفاض سنوي قدره ثمانية مليارات درهم بتراجع نسبته 8.8%.

من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن «كل البنوك تقريباً تطلب حالياً الإقرار الضريبي لآخر ثلاثة أشهر، لما به من معلومات كثيرة عن الوضع المالي للشركة، التي تتقدم بطلب للتمويل، مثل حجم الأعمال وصافي الأرباح وغيرهما»، مؤكدة أن «هناك تحفظاً من قبل إدارات مخاطر البنوك على تمويل الشركات، التي لا تتوافر لديها الشروط الأساسية المطلوبة، بجانب ضمانات كافية للتأكد من قدرتها على السداد وهذا حق منطقي للبنوك».

وبيّنت أن «النسبة الأكبر من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يفضلون حالياً التمويلات المقدمة من الصناديق الحكومية، مثل صندوق خليفة، أو مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع، أو غيرهما، بجانب مصرف الإمارات للتنمية، وجميعها تقدم تمويلات بأسعار فوائد تنافسية وشروط ميسّرة»، منوهة بأن «نسبة 30% من حجم الأعمال المقدمة حالياً كتمويل، تعد مناسبة للطرفين، وتضمن عدم التعثر، وكذلك تضمن حقوق المودعين، كون أموال البنوك في النهاية ملكاً لهم».

وتابعت أن «كل الشركات التي تستوفي الشروط، تتم الموافقة على منحها التمويل، أما تلك التي لديها نقص في الضمانات أو المستندات، من الطبيعي أن تتحفظ البنوك في إقراضها».