القطاع المصرفي الإماراتي يسجل 31% نمواً في صافي أرباحه خلال 2022

أكد تقرير «آفاق الخدمات المصرفية في دولة الإمارات» الصادر عن مؤسسة «كي بي إم جي» العالمية لخدمات التدقيق والضرائب والاستشارات، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات شهد في 2022 عاماً واعداً، متوقعاً أن يواصل القطاع عند هذا المستوى من الزخم خلال العام 2023، في ظل تزايد الطلب على الخدمات المالية الرقمية، والاعتماد السريع لحلول التكنولوجيا المالية التي تعزز تجربة المتعاملين، والقدرة التنافسية.

وأداء مالي وتشغيلي

وشمل التقرير أكبر 10 بنوك في الدولة، تتمتع بأداء تشغيلي ومالي قوي خلال عام 2022، مع زيادة بنسبة 31% في صافي أرباحها. كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل خلال العام في المتوسط بنسبة 1.8%، وحافظت البنوك على مستويات رأسمال كافية أعلى بكثير من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.

كما كشف التقرير عن ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 10.6% على أساس سنوي، بسبب النمو القوي في الودائع والقروض والسلفيات.

اقتصاد قوي

وقال الشريك ورئيس الخدمات المالية لدى «كي بي إم جي لوار جلف»، عباس بصراي: «لقد استقطبت دولة الإمارات، التي تتمتع باقتصاد قوي وبيئة أعمال مرنة مواكبة للعصر، تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية، واستفادت البنوك من تجمعات كبيرة من رأس المال والمتعاملين من أصحاب الثروات في الدولة».

وأضاف: «يعد التزام الحكومة بإعادة النظر في التشريعات التنظيمية، أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في استقرار القطاع؛ إذ أدت الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي إلى تعزيز أطر الحوكمة وقوانين الشفافية والمساءلة».

إدارة المخاطر

ووفقاً للتقرير؛ تسجل البنوك زيادة في تكلفة الامتثال لإدارة المخاطر المرتبطة بالإصلاح التنظيمي. فمنذ عام 2019 حتى أوائل العام 2022، سجلت منطقة الشرق الأوسط زيادة نسبتها 63% في فرق الامتثال في مؤسساتها.

وأشار التقرير إلى تحسن معنويات قطاع الصناعة الصافية مقارنة بالعام الماضي، استناداً إلى 96 ألفاً و321 تغريدة حول سبعة بنوك إماراتية تم تتبعها من الأول من يناير إلى 31 ديسمبر 2022.

النمو الرقمي

وفي إطار المنافسة ضمن بيئة ديناميكية، تشرع البنوك في الدولة في تبني استراتيجيات النمو الرقمي التي تركز على اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية؛ حيث من المتوقع أن توفر فوائد جمة، بما في ذلك قابلية التوسع والمرونة، ووقت أسرع للقيمة وفعالية التكلفة.

كما تدفع متطلبات المستهلكين، البنوك، إلى تقديم خدمات مدعومة بالتكنولوجيا تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، في وقت تسعى فيه البنوك العاملة في دولة الإمارات، لا سيما المؤسسات المصرفية الكبرى، إلى اعتماد الـ«ميتافيرس» لتقديم الخدمات المالية للمتعاملين.

• إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع بنسبة 10.6% بسبب النمو القوي في الودائع والقروض والسلفيات.