قطاعات التجزئة والفنادق والطيران تشهد زخماً استثنائياً في الأسبوع الأول من رمضان

شهدت قطاعات اقتصادية رئيسة، زخماً ونشاطاً استثنائياً خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، خصوصاً في قطاعات التجزئة والتسوق والفنادق والسفر، والتي تعد من القطاعات الرئيسية الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني.

ويعزز النشاط الكبير في تلك القطاعات الحيوية من زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني والذي يتوقع أن ينمو بنسبة 3.9% في عام 2023، ليرتفع إلى 4.3% في عام 2024، نتيجة الأداء القوي من بعض القطاعات غير النفطية، ومن بينها السياحة، والضيافة، والعقارات، وفق آخر تقرير لمصرف الإمارات المركزي.

القطاع الفندقي

وقد واصل القطاع الفندقي في الدولة نشاطه منذ بداية شهر رمضان، في ظل توافر مجموعة واسعة من الحسومات على الإقامة وأسعار الغرف، وعروض القيمة المضافة للعائلات والأطفال، إضافة إلى العروض على وجبات الإفطار والسحور بأسعار تنافسية، وذلك بهدف زيادة الإقبال ورفع مستويات الإشغال، في إطار السباق والتنافس من أجل الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من النزلاء.

وأسهم في زيادة الزخم على القطاع الفندقي العام الجاري، تزامنه مع عودة الحياة في الدولة إلى كامل طبيعتها بعد رفع جميع القيود الاحترازية المتعلقة بجائحة «كوفيد-19»، وهو ما رفع نسب الإشغال خلال الموسم الحالي مقارنة بالمواسم الماضية، لا سيما في ظل اعتدال الطقس الذي يشجع على تنشيط السياحة الداخلية واكتشاف وجهات جديدة في الدولة.

وتعمل فنادق الدولة على تعزيز إيراداتها خلال الشهر الكريم، عبر تنويع المنتجات المقدمة، خصوصاً ما يتعلق بالمطاعم التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الطلب على الحجوزات لوجبات الإفطار والسحور، تستمر حتى نهاية شهر رمضان، على أن يرتفع الزخم بشكل أكبر خلال عيد الفطر المبارك، والذي من المتوقع أن يشهد نشاطاً ملحوظاً للقطاع السياحي.

قطاع التجزئة

من جهتها، تعج أسواق التجزئة في الإمارات بالزوار والمتسوقين منذ الأيام الأولى من شهر رمضان، وسط إقبال كبير على الشراء، في ظل وجود العديد من العروض والحسومات، وهو ما عزز حركة التسوق، ورفع زخم النشاط التجاري، مع إقبال المتسوقين على اقتناص الفرص التي تقدمها المتاجر والمحلات، إضافة إلى الاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة، وسط توقعات باستمرار هذا النشاط والزخم حتى عيد الفطر.

وتشكل بيئة التسوق في دولة الإمارات محفزاً حيوياً للمتسوقين والزوار خلال المواسم والأعياد، ومع النشاط الحالي تعود حركة القطاع إلى سابق عهدها قبل «كوفيد -19»، بفضل عودة الحياة إلى كامل طبيعتها، ورفع جميع القيود والإجراءات الاحترازية نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة للسيطرة على الجائحة، وسط توقعات بأن تستمر المتاجر في إطلاق مزيد من العروض الحصرية والترويجية، في خطوة تستهدف استقطاب مزيد من الزوار.

السفر والطيران

بدورها، تشهد حركة السفر والطيران في الدولة حالة من النشاط منذ بداية العام الجاري 2023، مع استعادة شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات نحو 97% من السعة المقعدية التي كانت تشغلها قبل الجائحة، وبعد أن تخطت السعة المجدولة لرحلتها إلى الدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري، حاجز 18.5 مليون مقعد، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

وتستمر حركة السفر في نشاطها الفترة المقبلة، خصوصاً على الرحلات إلى السعودية في ظل الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، مع نجاح الناقلات الوطنية في زيادة رحلاتها للمملكة، في خطوة تستهدف مواكبة طلب المتعاملين، والنمو المطرد لحركة الطيران بين البلدين.

رقابة وتفتيش

إلى ذلك، كثفت الدوائر والجهات الرقابية في الدولة حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية وجميع منافذ البيع، ومراكز التسوق والمطاعم، ومصانع الأغذية منذ بداية شهر رمضان، للتأكد من التزامها بالضوابط والاشتراطات الصحية.

وتركز فرق التفتيش على مدى استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات والمعايير الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، وطرق الحفظ الحراري، ومدى حماية الأغذية من الملوثات الخارجية، إضافة إلى نظافة أماكن وتحضير الأغذية، وطرق طهيها، وجودة الزيوت المستخدمة، ومستوى تطابقها مع المعايير المعمول بها في الدولة.

وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة في الشهر الفضيل، بهدف تعزيز جودة واستدامة الصحة العامة للمجتمع، من خلال المتابعة الميدانية للمؤسسات الغذائية العاملة في جميع إمارات الدولة، للتأكد من التزامها بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة.