القطاع الخاص في الإمارات يسجل أسرع زيادة بالتوظيف منذ يوليو 2016

أظهر مسح اليوم، ازدهار سوق العمل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال مارس الماضي، حيث أدى تسارع وتيرة نمو الطلبات الجديدة والضغوط على القدرات الاستيعابية إلى أسرع زيادة في التوظيف منذ شهر يوليو 2016.

وأشارت أحدث بيانات صادرة عن دراسة مؤشر مدراء المشتريات PMI من «إس آند بي جلوبال» إلى أن نمو الأعمال الجديدة هو الأسرع منذ أكتوبر من العام الماضي، مما شجع الشركات على زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في خمس سنوات.

ووفقا للمؤشر، واصلت الشركات الاستفادة من ضغوط التكلفة المعتدلة نسبيا، على الرغم من تقلص هوامش الأرباح مرة أخرى مع انخفاض أسعار المنتجات.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيس للإمارات ارتفاعا من 54.3 نقطة في فبراير إلى 55.9 نقطة في شهر مارس للإشارة إلى تحسن حاد ومتسارع في أحوال القطاع.

وكان ارتفاع المؤشر بمقدار 1.6 نقطة، أكبر ارتفاع شهري منذ شهر أكتوبر 2021، حيث تقدم جميع المكونات الفرعية الخمسة تأثيرا إيجابيا على اتجاه المؤشر.

وكان من أبرز المؤشرات الفرعية مؤشر التوظيف الذي ارتفع إلى أعلى قراءة له منذ شهر يوليو 2016، وأشار إلى زيادة قوية في حجم القوى العاملة.

وجاءت الزيادة الكبيرة في مستويات التوظيف انعكاسا لتحسن ظروف الطلب، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن زيادة طلبات الشراء الجديدة أدت إلى الحاجة إلى مزيد من العمالة.

في الوقت نفسه، ارتفع معدل نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر في شهر مارس حيث سلطت الشركات الضوء على زيادة الطلب في السوق وزيادة السياحة.

وظل الانتعاش مدفوعا في الغالب بالمبيعات المحلية، في حين كانت أعمال التصدير الإجمالية مستقرة على نطاق واسع في شهر مارس بعد سلسلة من التراجع استمرت ثلاثة أشهر.

وأدى الارتفاع في الطلبات الجديدة إلى زيادة الشركات لإنتاجها، ولم يتغير معدل التوسع على نطاق واسع منذ شهر فبراير وكان قويًا بشكل عام.

ومع ذلك، وفي ظل تحسن الطلب وإبلاغ بعض الشركات عن وجود تأخر في تعيين الموظفين، ارتفع حجم الأعمال غير المُنجزة إلى أقصى حد منذ شهر أكتوبر من العام الماضي. في الوقت نفسه، أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى زيادة المخزون لديها.

ومع زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، أشارت بيانات شهر مارس إلى أسرع توسع في حيازات المواد الخام والمواد نصف المصنعة في خمس سنوات.