عبدالله بن طوق: "الاقتصاد" تدرس سياسة جديدة لتنظيم أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية

 أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة معمّقة لوضع سياسة حكومية جديدة لتنظيم أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، بهدف تعزيز المنافسة بين الموردين ودعم المنتجين المحليين من خلال تحسين قواعد السوق العادلة.

وقال إن وزارة الاقتصاد تهدف من هذه السياسة إلى تحسين رصد وتنفيذ الأسعار بكفاءة وزيادة الشفافية في الأسعار وتحقيق الاتساق في سقف الأسعار وتشجيع الالتزام بمدونة السلوك الخاصة بالموردين والتجار وتعزيز حماية المستهلكين ومساءلة جميع الأطراف بما يسهم في تعزيز استقرار الأسعار في السوق والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري في رد كتابي على أسئلة برلمانية منها سؤال حول موافقة وزارة الاقتصاد على رفع أسعار البيض ومنتجات الدواجن بنسبة 13٪ مؤخرا.. أن الوزارة تدرك تماماً التداعيات المحتملة لهذا القرار على المستهلكين، فإن لهذا لقرار مبرراته انطلاقاً من التزام الوزارة بضمان علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين مع الحفاظ على أسعار مستقرة ومعقولة.

وأوضح  أن توقيت قرار الموافقة على زيادة الأسعار لم يكن مرتبطًا بشهر رمضان المبارك. وإنما جاء ليعمل على التخفيف من تبعات الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على تكاليف الإنتاج والعلف المستورد والمواد الأخرى وتكاليف الشحن الدولية وكانت تعاني منها شركات ومزارع الدواجن والبيض، والتي بلغت جميعها مستويات قياسية.

وأضاف معاليه أن طلب رفع الأسعار تقدمت به شركات ومزارع الدواجن والبيض للوزارة منذ شهر أكتوبر الماضي وبناء عليه أجرت الوزارة دراسة تحليلية معمقة بالتعاون مع فريق استشاري متخصص لتقييم تكاليف منتجات البيض والدجاج وقد أوصت اللجنة العليا لحماية المستهلك بالزيادة المؤقتة، التي ستُعاد تقييمها خلال الستة أشهر المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت 55 زيارة ميدانية تفتيشية خلال الفترة من 3 مارس الماضي إلى 2 أبريل الحالي على عدد من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والأسواق على مستوى الدولة نتج عنها إصدار 9 إنذارات وغرامات لبعض منافذ البيع لمخالفات متنوعة وذلك في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع شركائها لضمان توافر السلع واستقرارها وحماية المستهلكين.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة من أجل ضمان وفرة المنتجات، فضلاً عن تكثيف عمليات الرصد والرقابة على الأسواق للتأكد من عدم وجود أية ممارسات غير مشروعة، وتقديم التسهيلات اللازمة من أجل دعم جهود منافذ البيع والموردين لتقديم مزيد من التخفيضات والعروض الترويجية الحقيقة والموجهة لصالح المستهلكين وكذلك ضمان توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين والزوار بكميات كافية لفترات طويلة.

وقال معاليه إن زيادة أسعار البيض ومنتجات الدواجن حتى 13٪ جاءت بناء على طلب تسع شركات إنتاج وطنية فقط وستراجع الوزارة الأسعار في الأشهر المقبلة وتعود إلى الأسعار السابقة إذا انخفضت أسعار الأعلاف ومواد الإنتاج.

وذكر  أنه تبين للوزارة من خلال الدراسة ان هناك ارتفاعا في أسعار الأعلاف والتي تشكل أكبر نسبة من تكاليف الإنتاج حيث ارتفعت أسعار فول الصويا بنسبة 14% منذ أكتوبر 2021 و ارتفعت تكلفة التطعيمات بنسبة 27% وارتفعت أسعار القمح بنسبة 77 %
وارتفعت تكاليف الشحن الدولي بنسبة 60% خاصة من الموانئ الروسية والأوكرانية والتي تعتبر المصدر الرئيسي للحبوب وكذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود على الشحن إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والنقل والكهرباء، مما يبرر للشركات ومزارع الإنتاج من زيادة أسعارها بنسبة تتراوح بين 13-15% ، فارتأت اللجنة العليا لحماية المستهلك ان توافق على الحد الأدنى من الزيادة المبررة.

وأكد  التزام وزارة الاقتصاد بالحفاظ على علاقة عادلة ومتوازنة بين الموردين والمستهلكين، وضمان استقرار السوق وتعزيز ثقافة المستهلك السليمة مشيرا إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية، تعمل الوزارة على منع الزيادات غير المبررة في الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية وإعطاء الأولوية لصحة وسلامة المستهلك ورفاهيته المالية. من خلال توعية المستهلك وحمايته، تهدف الوزارة إلى إنشاء بيئة شراء آمنة ومناسبة، توفير معلومات دقيقة، حماية الخصوصية والبيانات، وتعويض عادل في حالة الأضرار.

وأشار إلى وزارة الاقتصاد تحرص في إجراءاتها على إيجاد بيئة تنافسية مشجعة لجذب الاستثمار سواء الوطني او الأجنبي في القطاعات الحيوية لتحقيق فعالية الأداء الاقتصادي وليتعادل فيها الطلب مع العرض ودخول أكبر عدد من مزودي السلع والخدمات لتلبية احتياجات المستهلكين مما يساهم في استقرار الأسعار.

وردا على سؤال برلماني حول حماية أمن البيانات للمستهلك وطبيعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد لضمان خصوصية وأمن بيانات المستهلكين في عدم استخدامها لأغراض الترويج والتسويق الهاتفي من قبل بعض الشركات.. قال معالي عبدالله بن طوق المري إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات، من بينها عرض موضوع مواجهة الاتصالات التسويقية المزعجة في دولة الإمارات في الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك. وأوصت اللجنة بوضع سياسة بالتنسيق مع الإدارات الاقتصادية المحلية والجهات المعنية.

وأضاف أنه وبالتنسيق مع الوزارة، نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى جانب هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، آليات محددة للتصدّي للاتصالات التسويقية المزعجة. كما تشاورت الوزارة مع ممثلين عن هيئة تنظيم الاتصالات ودوائر التنمية الاقتصادية لوضع إجراءات وخطوات تنفيذية لإصدار سياسة لمواجهة الاتصالات التسويقية المزعجة. كما تقوم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بتنفيذ تدابير بالتعاون مع شركات الاتصالات “اتصالات ودو” لتوفير خيارات لمتلقي المكالمات المزعجة لمنعهم من الوصول إلى المستهلكين.

وقال  إن الوزارة تعمل حاليًا على وضع سياسة مقترحة لمواجهة الاتصالات التسويقية المزعجة لتقديمها إلى مجلس الوزراء الموقر. وستشمل هذه السياسة عقوبات إدارية على المخالفين من والأفراد والشركات المتسببين. بالإضافة إلى ذلك، يوجد في الوزارة إدارة متخصصة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها بشكل فردي أو بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وردا على سؤال برلماني بشأن تخصيص أحد المتاجر الكبرى في الدولة للقيام في تقديم السلع ضمن برنامج الدعم الذي تقدمه الدولة لفئات محدودي الدخل.. قال معالي عبدالله بن طوق المري إن وزارة الاقتصاد قامت بالتواصل والتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، لضمان عدم وجود ارتفاع للأسعار في السلع الرئيسية للمستهلك وذلك بالتعاون مع الدوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة وعمل مسح لأسعار تلك السلع الرئيسية في منافذ البيع الرئيسية ومقارنتها بذلك المتجر المشار إليه، ثم قامت الوزارة بتحليل لتلك البيانات المجمعة، وقد شمل التقرير على مراقبة عدد 31 سلعة ، ومن عدد 21 منفذ بين في مختلف أنحاء الدولة والذي أوضح أنه لا يوجد هناك استغلال للوضع المتفرد لمنفذ البيع الذي يقوم ببيع السلع للفئات المشمولة في الدعم.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد لديها سياسة واضحة تم اعتمادها من مجلس الوزراء، بشأن الرقابة على السلع الاستهلاكية الرئيسية للمستهلك، والتي تم تحديدها بـ 9 فئات من السلع، ويمنع رفع الأسعار على تلك السلع إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك، وتتم عملية النظر في طلبات رفع الأسعار عبر منهجية وخطوات علمية ومحاسبية دقيقة، تضمن أن أي موافقة على طلبات رفع الأسعار تتم وفق مبررات قوية تبرهن وجود ارتفاع لتكاليف تلك السلع او مدخلات صناعة تلك السلع، وتقوم الوزارة بعمل مقارنات ومراجعات لكافة المستندات للتحقق من النسبة المسموح بها في الزيادة لضمان التوازن في بين حق التاجر وحق المستهلك.