تناقش تحديات الاقتصاد الكلي وتطورات الرقمنة والمناخ

الإمارات تشارك في «اجتماعات الربيع» للبنك الدولي وصندوق النقد

محمد بن هادي الحسيني: «تحديات الاقتصاد العالمي تقتضي تضافر الجهود لوضع حلول تلبي متطلبات الدول وخططها التنموية».

أعلنت دولة الإمارات ممثلة في وزارة المالية مشاركتها في اجتماعات الربيع 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع عقدها في العاصمة الأميركية واشنطن، في الفترة الواقعة بين 10 و16 أبريل الجاري، بوفد يترأسه وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني.

وأكد الحسيني حرص الوزارة على الحضور والمشاركة في هذه الأحداث الدولية، للمشاركة في عملية صناعة القرار الدولي، وتوحيد الجهود لخدمة دول المنطقة والعالم.

وقال: «يواجه الاقتصاد العالمي اليوم متغيرات وتحديات كبيرة، تقتضي تضافراً للجهود والرؤى في وضع حلول تتناسب وتلبي متطلبات الدول وخططها التنموية، لضمان تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية شاملة ومستدامة لأبنائنا وللأجيال المقبلة».

وستناقش اجتماعات الربيع 2023 موضوعات مختلفة، في مقدمتها التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد الكلي، وآخر التطورات في الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات المالية، وشؤون المناخ، والطريق نحو تحقيق المساواة، وآخر التطورات الاقتصادية العالمية.

وسيترأس الحسيني اجتماع لجنة التنمية، جنباً إلى جنب مع رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا. ويناقش الاجتماع خريطة طريق مجموعة البنك الدولي للتعامل مع حجم تحديات التنمية بشكل أفضل، وتطوير مهمة مجموعة البنك الدولي وعملياته وموارده لتبادل وجهات النظر الأولية حول أولويات تطوير مجموعة البنك الدولي.

كما ستعقد على هامش اجتماعات الربيع اجتماعات لجنة التنمية المشتركة واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، إضافة إلى تنفيذ ندوات وجلسات وفعاليات تركز على موضوعات الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية.

وسيشارك الحسيني في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، مترأساً دول المجموعة العربية، لمناقشة آخر تطورات النظام النقدي والمالي الدولي. وسيشارك أيضاً، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وذلك لمناقشة القضايا الاستراتيجية الرئيسية والنمو الاقتصادي في المنطقة والآفاق المستقبلية ومتطلبات السياسات المالية لمكافحة التضخم والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع ضمان الدعم المستهدف للفئات الضعيفة.

تويتر