«الصناعة» تمنع دخول 6500 مركبة مستعملة مستوردة لاعتبارات الأمان والاستدامة

أفادت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بأن المنظومة الإلكترونية التي وضعتها لاستيراد المركبات المستعملة من الخارج منعت دخول 6500 مركبة مستعملة غير مطابقة للمتطلبات الفنية خلال العام الماضي، وذلك وفق النظام الإماراتي للمركبات المستعملة المستوردة، الذي يحظر استيراد سبعة أنواع من المركبات لاعتبارات تتعلق بالأمان والسلامة على الطرق والبيئة والاستدامة، ويتم التعاون في تنفيذه مع سلطات الجمارك وهيئات التأمين على مستوى الدولة.

وأكدت وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتورة فرح الزرعوني، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الوزارة سمحت خلال الفترة ذاتها بدخول 35 ألف مركبة مستعملة حاصلة على بيان حالة منتج، ما يحقق ثقة عالية للمستهلكين، من حيث السلامة والأمان وحماية المستهلك في الدولة من المنتجات غير المستوفية متطلبات السلامة الرئيسة، وتقليل الحوادث المرورية والخسائر المالية الناتجة عن استخدام مركبات غير مستوفية شروط السلامة المعمول بها في الدولة».

وأضافت الزرعوني: «يمنع النظام الإماراتي للمركبات المستعملة المستوردة، سبعة أنواع من المركبات من التسجيل في أنظمة المرور والترخيص والتأمين، وهي السيارات المحترقة، والتي خضعت لإعادة تأهيل، والمركبات التي تعرضت للغرق، والمفككة وتم تجميعها، والمركبات التي تحتوي على عيب مصنعي، والتي تعرضت لحوادث جسيمة، وغير القابلة للإصلاح، ويتم التحقق من هذه المعلومات عن طريق محرك البحث الذكي، التابع للوزارة، والذي يوفر قاعدة بيانات موثوقة يمكن الوصول إليها بسهولة وهي ترتبط مع قواعد بيانات جهات حكومية في بلدان المنشأ للتحقق من المركبات قبل السماح باستيرادها».

وأشارت إلى أن «النظام الإماراتي للمركبات المستعملة المستوردة ينطبق فقط على المركبات المستعملة الواردة من الخارج، للتأكد من أن المركبات المستوردة تستوفي متطلبات السلامة، حيث توصلت الوزارة إلى أن الفئات المحظورة من المركبات تم منع دخولها إلى أسواق الدولة لعدم إمكانية إصلاح أعطالها، لأنها قد تؤثر بشكل مباشر في سلامة مستخدمي الطريق والمركبات والممتلكات العامة».

وأكدت الزرعوني، أن «المركبات المستعملة غير الحاصلة على بيان حالة منتج (خطاب عدم ممانعة من قطاع المطابقة في الوزارة) لا يمكن تسجيلها أو ترخيصها في الأنظمة المرورية في الدولة، وبالتالي لا يمكن أن تسير على الطرقات دون هذه الإجراءات، داعية المستهلكين إلى ضرورة التحقق من وضعية وصلاحية المركبة المستعملة التي يرغبون في استيرادها قبل البدء في إجراءات الاستيراد من خلال الرابط (https://eservices.moiat.gov.ae) والمتوافر على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بإجراءات سهلة لا تتجاوز تسجيل الرقم التعريفي للمركبة فقط، وستظهر لهم النتائج بصلاحية دخول المركبة إلى الدولة من عدمه».

وشددت على أن «الغرض من النظام الإلكتروني الذكي يتمثل في تحديد المتطلبات الفنية والإجراءات الضرورية للسماح باستيراد المركبات المستعملة من الخارج، للتأكد من أن المركبة صالحة للسير على الطرقات، ومتوائمة مع متطلبات السلامة العامة للمركبات، وبالتالي يمكن لأصحاب هذه المركبات التسجيل في الأنظمة المرورية، ولدى شركات التأمين بشكل اعتيادي بعد الحصول على الشهادة».