«الاقتصاد» توافق على 109 طلبات لاسترداد 150 ألف سلعة في 2022

أعلنت وزارة الاقتصاد موافقة إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة على 109 طلبات استرداد لسلع ومنتجات خلال عام 2022، شملت 150 ألف سلعة، مشيرة إلى الموافقة على 28 طلباً بإجمالي 42 ألفاً و38 سلعة خلال الفترة من بداية عام 2023 وحتى 22 مارس الماضي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدوائر المحلية المعنية، ووكالات قطاع السيارات في الدولة.

وأفادت الوزارة بأن خطوتها تأتي في إطار جهود تعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة، وتمكين أفضل الممارسات التجارية السليمة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك.

وأوضحت أن الطلبات تضمنت العديد من السلع، من أبرزها السيارات والدراجات النارية، وماكينات صانعة القهوة، والساعات الذكية، والأثاث المنزلي.

إلزام المزوّد

وأكدت وزارة الاقتصاد حرصها على التعامل مع كل طلبات الاسترداد للسلع والمنتجات، وفقاً للمادة رقم 11 من القانون، التي تنص على أن المزود يلتزم حال اكتشافه عيباً أو خطورة في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك عند استعمالها أو الانتفاع بها، أن يبلغ وزارة الاقتصاد أو السلطة المختصة فوراً بالأضرار المحتملة، وكيفية الوقاية منها، وكذلك المادة رقم 12 التي تتضمن التزام المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة بتصليحها، أو استبدالها وإرجاع السلعة، ورد سعرها، أو بإعادة أداء الخدمة دون مقابل.

ممارسات عالمية

وأوضحت الوزارة أن عمليات الاسترداد للسلع وسحب المنتجات المعيبة من أسواق الدولة، تتم وفق أفضل الممارسات العالمية، وأعلى مستويات الصحة والسلامة للمستهلكين، بما يعزز من جودة السلع والمنتجات المقدمة لهم. وذكرت أنها استطاعت ترسيخ ثقافة الاسترداد للسلع والمنتجات لدى جميع المستهلكين، ما أسهم في تعزيز عمليات استرداد السلع، وذلك في ظل منظومة متطورة تمتلكها الدولة في مجال حماية المستهلكين وضمان حقوقهم.

تتبع الطلبات

ولفتت الوزارة إلى التتبع المستمر لطلبات الاسترداد الخاصة بالسلع مع الشركات التجارية في السوق المحلية، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاسترداد والسحب إقليمياً وعالمياً.

لجنة السيارات

وكانت وزارة الاقتصاد شكلت أخيراً لجنة السيارات تحت إشراف اللجنة العليا لحماية المستهلك، ومن مهامها ضمان التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بقطاع السيارات في الدولة، وتعزيز القدرات على التعامل بكفاءة وفعالية وحرفية عالية مع تحديات عمليات الاسترداد، وتوفير البيئة الملائمة والآمنة للمستهلك عند شراء المركبة وتلقي الخدمة المتعلقة بها، إضافة إلى تثقيف وتوعية المستهلك بحقوقه والتزاماته عند شراء المركبة، والتسوية العادلة والسريعة للمنازعات التي تحصل بقطاع السيارات، وكذلك وضع الآليات والإجراءات الاستباقية التي تحد من دخول السلع المعيبة إلى أسواق الدولة.

حماية المستهلك

وأكدت الوزارة أن جهودها مستمرة في تعزيز حماية المستهلك في الدولة من خلال ضمان جودة السلع والخدمات المقدمة له، والحرص على وصول طلبات وإشعارات الاسترداد لجميع المستهلكين في أسواق الدولة كافة بطرق ذات فاعلية وكفاءة، وبما يضمن سلامة المنتجات وجودة الخدمات للمستهلكين، ويصب في تطبيق أفضل الممارسات بشأن حماية المستهلك.

• الوزارة أكدت أن عمليات الاسترداد للسلع وسحب المنتجات المعيبة من الأسواق تتم وفق أفضل الممارسات العالمية.