سداد الشيكات المرتجعة شرط لتسجيل محال التجزئة بنظام رد الضريبة للسياح

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب، بأن تسجيل محال التجزئة في نظام رد الضريبة للسياح، يشترط تقرير ائتمان جيداً، وفقاً للضوابط التي وضعتها شركة «بلانيت» المزودة للخدمة.

وبينت الهيئة في إيضاح لها، أنه في حال كان التقرير الائتماني غير جيد، ستطلب شركة «بلانيت» من المحل الراغب في التسجيل بنظام رد الضريبة للسياح، توفير إثبات تخليص أو سداد الشيكات المرتجعة للمضي قدماً في التسجيل.

وأضافت أنه قبل الموافقة على التسجيل، يجب أن يوقع محل التجزئة الذي يريد الانضمام للنظام على استمارة بالموافقة على التحقق الائتماني بما يخول شركة «بلانيت» طلب تقرير ائتماني.

وكان تم إطلاق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح اعتباراً من 18 نوفمبر 2018، الذي يسمح للسياح المؤهلين بالمطالبة بردّ ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم المحلية.

وبحسب النظام يوجد أربع شروط أساسية لمشاركة تاجر التجزئة في النظام، أولها أن يكون مسجلاً لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وحاصلاً على رقم تسجيل ضريبي، إضافة إلى أن تكون مبيعاته غير مستثناة من الاسترداد، مع تقديم التاجر طلب المشاركة بالنظام وفقاً لما تحدده الهيئة، كما يجب أن يفي التاجر بمتطلبات الائتمان المحددة من قبل مشغل النظام، فضلاً عن أن يكون ملتزماً بتقديم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة عليه بانتظام.

وبحسب الشركة المزودة للخدمة «بلانيت»، فإن هناك فوائد يجنيها المتجر حال انضم إلى نظام رد الضريبة للسياح، منها سهولة الإدارة وزيادة إقبال المتسوقين الدوليين على المتجر، وإبعاد الأوراق والأختام المزورة وأخيراً حفظ المعلومات وإمكانية استعادتها لغايات التدقيق بأمان.

ويتيح هذا النظام للسياح استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة من داخل الدولة والتي يتم تصديرها للخارج بحد أدنى 250 درهماً.

ويتم رد الضريبة بعد التأكد من خروج السائح والبضاعة من الدولة.

ويمكن المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة في غضون 12 شهراً من تاريخ التحقق من صحة طلبات الاسترداد.