«مجلس تطوير الصناعة» يستعرض قرار تمديد فترة زيادة الرسوم على الحديد المستورد

ترأس وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الاجتماع الرابع لـ«مجلس تطوير الصناعة»، المعني بتنسيق الجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية.

واستعرض المجلس عدداً من الملفات الصناعية الحيوية، واعتماد مجلس الوزراء لقرار تمديد فترة زيادة الرسوم الجمركية على حديد التسليح المستورد من 5% إلى 10% لمدة ثلاث سنوات، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي وحماية الصناعات الوطنية.

ملفات صناعية

ورحب المجلس الذي انعقد بتقنية الاتصال المرئي، بالأعضاء الجدد المنضمين إلى عضوية المجلس والممثلين في وزارة المالية و«مجلس التوازن»، واستعرض عدداً من الملفات الصناعية الحيوية لتسهيل الإجراءات الداعمة والمحفزة لبيئة الأعمال الصناعية، واطلع على نتائج عدد من المشروعات ذات الأولوية مثل اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة، والتعداد الصناعي، واللائحة التنفيذية للسماح للمصانع بتوليد كهرباء من مصادر طاقة متجددة، إضافة إلى مناقشة أهم الممكّنات والمحفّزات والعوامل التي تساعد في دفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة.

كما ناقش المجلس تشكيل «لجنة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي» الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، كإطار عمل شامل لقياس مستوى «النضج» الرقمي للمصانع واستدامتها وصياغة خارطة طريق للتحول التكنولوجي الصناعي.

وأنجز المجلس مجموعة توصيات مقترحة بخصوص بعض المشروعات لرفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واستعرض اعتماد مجلس الوزراء لقرار تمديد فترة زيادة الرسوم الجمركية على حديد التسليح المستورد من 5% إلى 10% لمدة ثلاث سنوات، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي وحماية الصناعات الوطنية بما يتماشى مع التزامات الدولة تجاه منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يحقق التوازن في الأسواق المحلية، ويشجع الصناعات الوطنية لدخول شراكات جيدة، ويعزز الاستثمارات المحلية والتبادل التجاري.

التمكين والتكامل

وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس «مجلس تطوير الصناعة»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أهمية الموضوعات التي ناقشها المجلس، داعياً الشركات الصناعية للمشاركة في «جوائز اصنع في الإمارات» التي سيتم تنظيمها في النسخة الثانية من «منتدى اصنع في الإمارات» أواخر مايو المقبل في العاصمة أبوظبي، كما دعا الجهات الحكومية المحلية والشركات الصناعية إلى التسجيل والمشاركة في الحدث الذي سيحفل بالعديد من الحوافز والممكنات الصناعية النوعية.

مشروعات حيوية

من جهته، كشف وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة، رئيس اللجنة التنفيذية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن المجلس يستكمل حالياً المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية الصناعة، والتي يعمل عليها فريق عمل السياسات والتشريعات، وتم تعميمها على مستوى إمارات الدولة للاستماع إلى مرئيات وملاحظات الجهات المحلية.