مستهلكون: أسواق الدواجن تشهد التزاماً كبيراً.. وشركات توريد تبيع بأقل من «السقف السعري»

أظهرت جولات لـ«الإمارات اليوم»، في عدد من منافذ البيع، وجود التزام كبير من شركات توريد الدواجن بالسقف السعري لمنتجاتها، والمحدد من جانب وزارة الاقتصاد، أخيراً، أو أقل منه، شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

واتفق مستهلكون - التقتهم «الإمارات اليوم» - على وجود ذلك الالتزام عموماً، مطالبين بتشديد الرقابة على منافذ البيع والأسواق، لضمان استمرار عدم تجاوز السقف السعري المحدد، خلال الفترة المقبلة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من أبريل الجاري، عن جزاءات رادعة بحق المورّدين وتجّار التجزئة غير الملتزمين بالقرار الوزاري الخاص برفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% حداً أقصى، إذ تم تغريم المخالفين لأحكام القرار بما لا يقل عن 10 آلاف درهم، مع إمكانية وصول الغرامة إلى 200 ألف درهم في حال تكرار المخالفة، في وقت نشرت فيه «الإمارات اليوم» قبل ذلك تقريراً أظهر ارتفاع أسعار الدواجن بنسب تفوق 28.6%، أي أعلى من ضعف النسبة المقررة من جانب الوزارة.

ملاحظات لمستهلكين

وتفصيلاً، قالت المستهلكة ريم العلي: «إنها لاحظت وجود التزام، بصفة عامة، من شركات الدواجن، بالسقف السعري المحدد لكل شركة من قِبل الوزارة، أو أقل منه».

وأوضحت أن «شركة توريد تبيع دجاجة كاملة طازجة وزن 1200 غرام بـ31.32 درهماً، وهو السقف السعري المحدد من جانب وزارة الاقتصاد لبيع هذا المنتج من قِبل الشركة، كما تبيع شركة أخرى دجاجة كاملة وزن 900 غرام بـ21.35 درهماً، في وقت يبلغ فيه السقف السعري المحدد لبيع المنتج 21.36 درهماً».

وأضافت أن «عبوة من أفخاذ الدجاج وزن 900 غرام تباع بـ 29.85 درهماً بدلاً من السقف السعري المحدد الذي يبلغ 30.85 درهماً».

وطالبت العلي بتشديد الرقابة على منافذ البيع والأسواق، لضمان استمرار عدم تجاوز السقف السعري المحدد خلال الفترة المقبلة.

التزام عام

واتفق المستهلك محمود زين الدين، بوجود التزام عام من شركات منتجات الدواجن بالسقف السعري المحدد من قِبل وزارة الاقتصاد، أو أقل منه، مشيراً إلى أنه «لاحظ حالة واحدة لتجاوز السقف السعري المحدد بمبلغ ضئيل للغاية».

وأوضح أن «شركة منتجة تبيع دجاجة طازجة وزن 800 غرام بـ19.10 درهماً، وهو السقف السعري المحدد من الوزارة، كما تبيع شركة أخرى منتجها من الدجاج الطازج وزن 900 غرام بـ23.48 درهماً بدلاً من السقف السعري المحدد بـ23.60 درهماً»، مشيراً كذلك إلى عرض شركة لعبوة «صدور دجاج» وزن 900 غرام بسعر 50.45 درهماً بدلاً من 51.02 درهماً، بما يقل عن السقف السعري بـ57 فلساً.

وفي الوقت نفسه، لفت زين الدين إلى عرض عبوة «أرجل دجاج» وزن 900 غرام بسعر 29.90 درهماً بدلاً من 29.66 درهماً، بما يفوق السقف السعري المحدد بـ24 فلساً، ما يستدعي تشديد الرقابة على منافذ البيع والأسواق المختلفة، لضمان استمرار عدم تجاوز السقف السعري المحدد خلال الفترة المقبلة.

السقف السعري

في السياق نفسه، قال المستهلك أكرم خليل: «إنه لاحظ وبصفة عامة أيضاً التزاماً من شركات توريد منتجات الدواجن بالسقف السعري المحدد من قبل وزارة الاقتصاد، أو أقل منه».

وأشار إلى جملة أسعار تابعها خلال تسوقه في منافذ البيع، إذ يعرض الدجاج الطازج (دجاجة كاملة) وزن 1400 غرام بالسقف السعري المحدد لهذا المنتج بـ36.54 درهماً، وعبوة «أفخاذ دجاج» وزن 400 غرام بـ15 درهماً بدلاً من السقف السعري المحدد بـ16.92 درهماً، وعبوة «كبدة الدجاج» وزن 500 غرام بـ10.55 دراهم بدلاً من 10.56 دراهم المحدد لهذا المنتج. كما تعرض عبوة «أرجل دجاج» وزن 500 غرام بـ16.90 درهماً، وهو أقل من السعرالمحدد بـ16.91 درهماً.

من جهتها، أكدت المستهلكة سارة أحمد، وجود التزام، بشكل عام من شركات توريد منتجات الدواجن بالسقف السعري المحدد من قِبل وزارة الاقتصاد، أو أقل منه، مستدركة أنها لاحظت حالة واحدة تم فيها تجاوز السقف السعري المحدد بمبلغ قليل للغاية.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن «شركة توريد للواجن تعرض بيع دجاجة كاملة وزن 1000 غرام بالسعر المحدد من قِبل وزارة الاقتصاد، وهو 23.85 درهماً، كما تباع الدجاجة الكاملة وزن 1000 غرام من شركة أخرى بسعر 26.10 درهماً بدلاً من 26.22 درهماً (المحدد)، أي أقل بـ12 فلساً».

ولفتت كذلك إلى شركة دواجن تبيع (أوراك دجاج) طازجة بـ33.60 درهماً للكيلوغرام بدلاً من 33.22 درهماً، بفارق يبلغ 38 فلساً فقط عن السقف المحدد، مشددة على أن تشديد الرقابة يُعدّ الضمانة الأساسية لعدم تجاوز السقف السعري المحدد.

منافسة قوية

إلى ذلك، قال المسؤول في منفذ بيع، محمد الأسعد، إن «الفترة الراهنة تشهد التزماً كبيراً بعدم تجاوز السقف السعري المحدد من قِبل وزارة الاقتصاد، لاسيما بعد تشديد الوزارة على الشركات بعدم رفع الأسعار مع فرض غرامات رادعة على المخالفين».

وأكد الأسعد أن المنافسة القوية بين الشركات تعد عاملاً رئيساً وراء الالتزام الكبير بالأسعار.

تجاوب كبير

من جانبه، قال مسؤول في منفذ بيع، راجيف تمارا، إن «هناك تجاوباً كبيراً من جانب الشركات مع السقف السعري المحدد رسمياً لكل شركة».

وأوضح أن «اختلاف السقف السعري المحدد لكل شركة عن الأخرى طبيعي، ويرجع إلى مواصفات المنتج وظروف الإنتاج، وغيرها من عوامل».

وأكد أن السقف السعري كان عادلاً لكثير من الشركات، فضلاً عن شدة المنافسة بين الشركات العاملة في هذا المجال.

مستهلكون يؤكدون الالتزام بالسقف السعري لمنتجات الدواجن.. ويطالبون بمزيد من الرقابة.