​"استشاري الشارقة": توفير البيانات والدراسات للوضع الاقتصادي للحد من التضخم وآثاره

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة توصياته بشأن سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وذلك خلال جلسته الثالثة عشرة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر.

وناقش المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس حنان راشد الجروان، توصياته بشأن سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في حكومة الشارقة، وطالب من خلال مشروع توصياته التي أقرها تلبية مختلف الاحتياجات من مرافق حيوية وخدمات، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية من خلال عمليات الإحصاء التي تجريها الدائرة بين الفترة والأخرى، مؤكداً أهمية العمل نحو تحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بقضايا الأسرة والاستفادة منها في رسم سياسة مستقبل الأسر الإماراتية.

كما دعا إلى التنسيق مع لجنة معالجة ديون المواطنين في إمارة الشارقة، لدراسة مسببات الاقتراض، وإيجاد حلول مستدامة.

وناقش بعدها أعضاء المجلس بنود التوصيات وتناولوا عددا من الأطروحات الهامة التي تضمنتها التوصيات بدعوة التعاون مع المؤسسات المعنية للاستفادة من نتائج المسوحات الإحصائية لحصر وقياس التطور الديموغرافي للمجتمع، ودعت إلى تطبيق منظومة الإحصاء الذكي التي تتيح للقيادات العليا وصناع القرار متابعة أحدث المؤشرات والمتغيرات، لاتخاذ القرارات الدقيقة، متضمنة إنشاء (خريطة إحصائية تفاعلية)، تعرض البيانات الإحصائية على خريطة الإمارة، للاطلاع على أهم البيانات على المستوى الجغرافي بشكل تفاعلي.

وأكدت التوصيات التي تناولها المجلس الاستشاري تفعيل الربط الرقمي بين المؤسسات الحكومية المحلية (بوصفها جهات منتجة للبيانات) ومكتب الشارقة الرقمية، والأجهزة الإحصائية الرسمية؛ لتبادل المعلومات ذات الموثوقية والشمولية بطريقة منهجية لتحقيق التكامل الإحصائي.

وتطرقت التوصيات إلى تطوير القدرات ورفع كفاءات موظفي الإحصاء في الدائرة من خلال التحاقهم ببرامج الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات الإحصاء، واطلاعهم على أفضل الممارسات الدولية.

وأكدت التوصيات إلى أهمية توفير البيانات والدراسات للوضع الاقتصادي العام في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية، وإيجاد بعض الحلول التي من شأنها تطوير اقتصاد الإمارة والحد من التضخم وآثاره السلبية.

ودعت التوصيات من خلال مناقشة أعضاء وعضوات المجلس إلى إنشاء موقع الكتروني للدائرة، ونشر نتائج المسوح الميدانية والتعدادات والدراسات والمؤشرات الإحصائية على موقع الدائرة، وفق ميثاق عمل ومعايير محددة، لتكون متاحة للباحثين والمهتمين.

وفي ختام مناقشات الأعضاء أقروا توصياتهم بشأن مناقشة سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في حكومة الشارقة.

وتوجهت حنان راشد الجروان، بكلمة شكر للجنة شؤون الأسرة التي حضرت لمناقشة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وللأعضاء والعضوات المشاركين في المناقشة من مقدمي الطلب وكذلك الشكر إلى لجنة إعداد مشروع التوصيات التي قامت بدور مقدر في إعداد مشروع التوصيات وللأمانة العامة للمجلس على دورها الكبير في هذا الصدد.

وأعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، أن الجلسة القادمة وهي الرابعة عشرة ستُعقد يوم الخميس الحادي عشر من شهر مايو وستخصص لمناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات.