«دبي البحرية» تلزم «مزودي الخدمات» بالإفصاح عن الرسوم المحلية للحاويات

أصدرت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتنسيق والإشراف على جميع جوانب القطاع البحري في دبي، التعليمات رقم (1) لعام 2023 بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في إمارة دبي، التي يتعين بموجبها على جميع مزودي الخدمة الإفصاح لسلطة دبي البحرية عن رسومهم المحلية للحاويات البحرية عبر النافذة الموحدة لبوابة دبي التجارية.

ويأتي إصدار هذه التعليمات في إطار الصلاحيات الممنوحة لسلطة دبي البحرية بموجب القانون رقم (3) لسنة 2023، الذي نصّ في أحد بنوده على تكليف سلطة دبي البحرية بوضع لوائح تنظيمية جديدة، تنسجم مع أعلى المعايير الدولية، وترسّخ أسس القطاع.

شراكة

وجاءت التعليمات الجديدة استجابةً لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أطلقته سلطة دبي البحرية بهدف مساعدتها في استكشاف احتياجات مزودي الخدمة وأصحاب البضائع المستفيدين في القطاع.

واستهلّ البرنامج الذي بدأ في شهر مارس فعالياته بالتعريف بالاختصاصات الجديدة لسلطة دبي البحرية، تلته إقامة سلسلة من ورش العمل التفاعلية، مع إجراء استطلاع للسوق أثمر تكوين رؤية أوضح حول احتياجات القطاع.

وتستند التعليمات إلى دراسة أجرتها سلطة دبي البحرية لتحديد أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما أنها تندرج في إطار مساعي السلطة لتعزيز مستويات الشفافية والمرونة، واستقطاب الأعمال، وتسهيل مزاولتها في الإمارة.

دور محوري

وأكد الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن «القطاع البحري يلعب دوراً محورياً في بيئة الأعمال في دبي، ويشكل رافداً مهماً من روافد الاقتصاد في إمارة دبي، مع حرص سلطة دبي البحرية على اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية (D33) للسنوات الـ10 المقبلة من خلال توسيع نطاق العمليات التجارية، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الطلب على الخدمات اللوجستية البحرية في دبي».

وقال: «بصفتنا الجهة المختصة بتنظيم القطاع البحري لإمارة دبي، نحرص على الحفاظ على السمعة العالمية لهذا القطاع، كما نعمل على تطويره بشكل مستمر، وتعزيز شراكتنا مع القطاع الخاص الذي عقدنا معه لقاءات

عدة قبل إصدار التعليمات التي تأتي استناداً إلى دراسة شاملة أجريناها وصممناها لتعزيز مكانة دبي مركزاً بحرياً عالمياً من خلال توفير أكبر قدر ممكن من الفهم، وضمان الشفافية والوضوح في ما يخص الرسوم المحلية للحاويات البحرية».

وأضاف الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم: «نرى في هذه الخطوة عاملاً مهماً يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة، ويضمن سهولة مزاولة الأعمال التجارية في القطاع، فضلاً عن تحليل البيانات التي يقدمها مزودو الخدمة، وفهم ما إذا كانت تعكس أفضل الممارسات التجارية والمنافسة العادلة التي نحمل مسؤولية ترسيخ أسسها في القطاع البحري في دبي».

مراجعة

وستتمكن سلطة دبي البحرية بموجب التعليمات الجديدة من مراجعة المصطلحات المرتبطة بالرسوم المحلية للحاويات البحرية المستخدمة من قبل مزودي الخدمة، وكذلك تحليل التفاوتات في الأسعار المرتبطة بخدمات الحاويات البحرية.

وتسري تلك المتطلبات على جميع مزودي الخدمة الذين يقدمون الخدمات المحلية للحاويات البحرية داخل أو خارج أو من خلال أي من الموانئ، بما في ذلك مزودو الخدمة الحاليون، أي كل مزود خدمة يكون في تاريخ سريان هذه التعليمات مرخصاً له من جهات الترخيص المختصة لتقديم أية خدمات حاويات بحرية، حيث تغطي رسوم الحاويات البحرية الحالية. كما تنطبق على مزودي الخدمة الجُدد، الذين سينالون الترخيص في تاريخ السريان أو بعده، وفي هذه الحالة، تنطبق التعليمات على رسوم الحاويات البحرية التي يعتزم مزود الخدمة تطبيقها أو فرضها اعتباراً من تاريخ ترخيصه من جهات الترخيص المختصة، ويجب تقديم رسوم الحاويات البحرية تلك للسلطة.

مهلة

ويجب على كل مزود خدمة حالي تقديم قائمة بكل رسوم الحاويات البحرية الحالية الخاصة به للسلطة خلال 30 يوماً بدءاً من تاريخ سريان هذه التعليمات، بينما يجب على كل مزود خدمة جديد تقديم قائمة بكل رسوم الحاويات البحرية الحالية الخاصة به للسلطة خلال 30 يوماً من تاريخ صدور أول ترخيص له من أي من جهات الترخيص المختصة في الإمارة لتقديم أي من خدمات الحاويات البحرية.

وينصّ تعميم «التعليمات رقم 1 لعام 2023» على أنه يجب على مزودي الخدمة تقديم رسوم الحاويات البحرية الحالية الخاصة بهم إلكترونياً من خلال النافذة الموحدة لبوابة دبي التجارية، وفقاً للنماذج والإجراءات والمتطلبات المبينة فيها خلال 30 يوماً اعتباراً من أمس (الأول من مايو).

رسوم الحاويات

عرّفت التعليمات الجديدة رسوم الحاويات البحرية، على أنها «المبالغ التي يفرضها أو يطبقها أي من مزودي الخدمة محلياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة (وتشمل الرسوم الحكومية والرسوم التي يتقاضاها الغير ورسوم خدمات مزود الخدمة) بخصوص أية خدمات حاويات بحرية، ويجوز للسلطة تعديل الرسوم وفقاً لما تقتضيه الضرورة».