«الإمارات للتنمية» يخصص مليار درهم لتمويل شركات «دبي الصناعية»

وقعت مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم» أمس، شراكات استراتيجية مع جهات محلية عدة، لدعم القطاع الصناعي والاستدامة والأمن الغذائي، منها شراكة مع مصرف الإمارات للتنمية يخصص بموجبها مليار درهم لتمويل شركات المدينة الصناعية، إضافة إلى الشراكات مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة ووزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وستسهم الشراكة الجديدة بين مدينة دبي الصناعية ومصرف الإمارات للتنمية في دعم المساعي المشتركة الرامية إلى الارتقاء بقطاعي الصناعة والتصنيع في دولة الإمارات من خلال تأمين تمويل بقيمة مليار درهم لدعم عملاء مدينة دبي الصناعية، خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المقبلة.

وسيقدّم الطرفان الدعم لتطوير قطاعي الصناعات المتقدّمة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، وذلك عبر تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول تمويلية وخدمات مصرفية مبتكرة.

وتأتي الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة في إطار استراتيجية «مشروع 300 مليار درهم» و«اصنع في الإمارات»، وذلك بهدف دعم نمو الصناعات الوطنية واستقطاب المستثمرين والمبتكرين والمطوّرين في قطاع الصناعة مع التركيز على الصناعات المستقبلية، إلى جانب دعم تصدير المنتجات الإماراتية إلى أسواق عالمية جديدة.

وستعزز شراكة مدينة دبي الصناعية مع وزارة التغير المناخي والبيئة الأمن الغذائي، بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

أما الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فستسهم في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية.

وقال النائب التنفيذي لرئيس «تيكوم - القطاع الصناعي» سعود أبوالشوارب، خلال مؤتمر صحافي، إن الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية ستوفر تمويلات لبناء مصانع جديدة أو أتمتة مصانع منتجة أو لتمويل شراء المواد الخام أو تمويل عمليات الاستدامة.

وأضاف أن الشراكات الجديدة ستسهم في تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة ودبي وجهةً عالمية لشركات التصنيع بمختلف المجالات، موضحاً أن المدينة تضم حالياً 800 شركة من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، فضلاً عن 300 مصنع بدأت الإنتاج في قطاعات مختلفة، إضافة إلى 100 مصنع تحت الإنشاء.

من جهته، قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، إن «تحقيق النمو الصناعي في الإمارات يرتكز على تعزيز تنافسيتها وتحولها إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار في العديد من الممكنات الداعمة لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، بما يعزز أداء وتنافسية وتكامل القطاع الصناعي في الدولة، لذا تعمل الوزارة انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي في السوق المحلي، ودعم نموه وتطوره من خلال مبادرة (اصنع في الإمارات)».